عبر السيد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أمس عن تفاؤله بخصوص قضية الدبلوماسي الجزائري زيان حسني الذي احتجزته السلطات الفرنسية، في قضية اغتيال علي مسيلي مناضل جبهة القوى الإشتراكية، وتأسف للتسيير السيئ الذي عرفته المحاكمة من قبل القاضي الأول المكلف بالقضية، مؤكدا بأن القضية لها أبعاد سياسية. وأوضح السيد قسنطيني على هامش اليوم الدراسي المنظم بالمجلس الشعبي الوطني حول "مبادرة النيباد وحقوق الإنسان" أنه تبعا لما جاء في تصريحات الشاهد الأخير في القضية لم يبق هناك أي مشكل يبرر استمرار حجز الدبلوماسي، وأنه على السلطات القضائية الفرنسية أن تنهي الإجراء بانتفاء الدعوة، ولا سيما بعد الإعلان عن الخطأ في الهوية باعتبار أن المتهم ليس هو المعني بالأمر. كما اعتبر المتحدث أن تعيين القاضي الثاني يعد إجراء إيجابيا كون القاضي الأول أظهر فشلا في تسيير القضية، ولم يستبعد بأن لهذه الأخيرة التي سيكون حلها عن قريب خلفية سياسية. على صعيد آخر وتبعا لمضمون التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر، الذي أعدته هيئته الاستشارية، أكد السيد قسنطيني أن هذا المجال عرف تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة وأن حقوق الإنسان أصبحت واقعا معاشا وملموسا، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية الموجودة، والتي جعلت من الجزائر بلدا مفتوحا على الديمقراطية والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا التحسن أفضى إلى تحصيل نتائج إيجابية، حيث أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقا في مجال ترقية حقوق الإنسان، كما أكد في هذا الصدد أن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في مجال ترقية الحقوق الاجتماعية، التي أشارت إليها اللجنة ضمن النقائص المسجلة في تقريرها السنوي، مبرزة علاقتها المباشرة بظواهر أخرى مثل الهجرة غير الشرعية. وفي حين أوضح بأن المعركة لازالت قائمة من أجل المزيد من المكاسب، في هذا المجال، أكد المحامي بأن الدولة هي الفاعل المقوي الحقيقي لحقوق الإنسان، ومن ثم الدفاع عن هذه الحقوق بشكل فعال، والعكس إذا كانت ضعيفة، وهو ما دفع باللجنة إلى التأكيد في تقريرها على ضرورة حماية وترقية حقوق الدولة. أما بخصوص قضية المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو والمقدر عددهم حسب المحامي ب17، فاعتبر المتحدث أن حل قضيتهم على غرار كل المعتقلين بهذه القاعدة الأمريكية بكوبا، ستكون مع تنفيذ الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما لقراره بغلق المعتقل بعد استلامه لمقاليد الحكم في 20 جانفي القادم. فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائر لازالت تنتظر من الطرف الليبي تنفيذ التزاماته المعلن عنها بخصوص إطلاق سراح المساجين الجزائريين المتواجدين بالسجون الليبية.
