تولى السلطات العمومية اهتماما كبيرا بقضية إعادة الاعتبار للبنايات القديمة من خلال العمل على ترميمها وإعادة تأهيلها أو تهديم تلك التي أصبحت تشكل خطرا على أصحابها وإعادة إنجاز مساكن جديدة بدلها. هذا ما جاء في تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي أكد خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ولاية وهران عن تخصيص غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم لإعادة الروح إلى حوالي 400 عمارة عبر ثلاث بلديات بولاية وهران: هي أرزيو والمرسى الكبير ووهران التي سبق لها أن استفادت في وقت سابق من غلاف مالي قدره 70 مليارا لترميم 200 عمارة وحسب مصادر مقربة من مديرية التعمير، فإن هذا الغلاف المالي الإضافي جاء بعد الدراسة التقنية التي قدمتها مصالح الولاية للسلطات العمومية العليا التي قدرت حجم الإعانة المالية الجديدة التي من شأنها خلق 200 منصب شغل دائم. وحسب المعنيين المباشرين بعملية الترميم على مستوى مديرية التعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري فإن عملية الترميم لا تعني العمارات المنجزة داخل النسيج العمراني الحضري فقط بل ستمتد إلى عمارات بالعديد من البلديات المتضررة من هذه الظاهرة خاصة وأن هذه العملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لولاية وهران التي أكد واليها السيد طاهر سكران بأن صرف هذه الأموال لن يتم إلا بعد إجراء دراسة تقنية مدققة للعمارات التي ستستفيد من هذه العملية المهمة. يذكر أن ولاية وهران كانت قد استفادت عقب زيارة رئيس الجمهورية إليها من إعانة مالية، إضافية قدرها 1469 مليار سنتيم موجهة للتنمية المحلية الخاصة بالعديد من القطاعات هي البناء والتعمير والأشغال العمومية والشبيبة والرياضة والثقافة. وعليه فإن الأموال الموجهة للترميم ستخصص لحيي الحمري وسيدي الهواري اللذين يوجد بهما أكبر عدد من العمارات والمساكن المهددة بالإنهيار دون نسيان العمارات المتواجدة بالأحياء الأخرى كما هو الحال بالدرب أو المقرى وغيرهما من الأحياء العتيقة التي توجد بأزقتها وشوارعها الفرعية العديد من الخيم المنصبة من طرف عائلات خائفة على مصيرها ومصير أطفالها الذين يعانون الأمرين خلال هذا الفصل البارد والقارس. يذكر بالمناسبة أن عملية ترميم 200 عمارة بأحياء وهران قد تم الشروع فيها منذ حوالي شهرين من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث توجد في المقام الأول 120 عمارة بوسط المدينة ما بين شوارع خميستي، محمد العربي بن مهيدي، شارع الأوراس والأمير عبد القادر والتي استفادت من غلاف مالي قدره 70 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ أولي قدره 32 مليار سنتيم خصص لإجراء الدراسات التقنية على العمارات المهددة بالانهيار عبر كامل بلديات الولاية المقدرة ب 26 بلدية.
