خلف الاعتداءان الإرهابيان اللذان اقترفا أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، 26 قتيلا و177 جريحا، حسب الحصيلة الجديدة التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية· وأفادت الحصيلة التي قدمتها الوزارة على الساعة السادسة من يوم أمس، أنه علاوة على وفاة ثلاثة آسيويين سجلت وفاة رعية من جنسية دانماركية موظف بالممثلية الأممية· وتوفي موظف آخر من جنسية سينيغالية متأثرا بجروحه، حسب نفس المصدر· ومن جهة أخرى سجل 8 جرحى من بين الأجانب منهم 5 من جنسية آسيوية و2 أفارقة (سينيغالي وكاميروني) إضافة إلى سيدة لبنانية موظفة بالممثلية الأممية· وأوضحت الوزارة أنه من بين الجرحى ال177 تم إبقاء 26 على مستوى المستشفيات في حين غادرها الباقي للالتحاق بمنازلهم بعد أن تلقوا العلاج الضروري· وكان وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أكد في ندوة صحفية عقدها أمس، بالمركز الدولي للصحافة، أن الحصيلة المؤقتة المسجلة إلى غاية الساعة الرابعة من مساء أمس، تشير إلى تسجيل 22 وفاة من بينها ثلاثة آسيويين وجرح 177 آخرين أغلبهم تلقى الإسعافات الأولية في عين المكان ولم يتم نقلهم إلى المستشفى وأن 57 فقط استدعت إصابتهم التنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوقع أن يغادر أغلبهم المستشفى اليوم على أكثر تقدير "لأن إصاباتهم غير خطيرة"· وأوضح السيد زرهوني، أن الاعتداء الأول الذي وقع بالمجلس الدستوري كان بواسطة شاحنة صغيرة ملغمة انفجرت عند مدخل المقر مخلفة 12 قتيلا من بينهم الآسيويين الثلاثة·وأضاف أن حافلتين لنقل الطلبة كانتا مارتين وقت وقوع الإنفجار وكانت الأولى فارغة باستثناء السائق ومهندسين تابعين للشركة صاحبة الحافلة لقوا حتفهم، والثانية لم يصب من الطلبة سوى خمسة بجروح ليست خطيرة·وخلف هذا الإنفجار حسب وزير الداخلية، أضرارا مادية بسيطة في مبنى المجلس الدستوري· أما الاعتداء الثاني الذي استهدف مقرات لهيئات تابعة للأمم المتحدة بحي حيدرة فقد خلف 10 قتلى، ولا يوجد من بين هؤلاء أي موظف تابع للهيئة الأممية· وأشار بالمقابل إلى إصابة موظفين إثنين من جنسية سنغالية وسيدة لبنانية بجروح·ولم يشأ الوزير تقديم توضيحات أخرى حول هوية الضحايا الآخرين ووعد بنشر القائمة الإسمية للضحايا وحتى الجرحى إذا سمح المعنيون بذلك· وعن السيارة المستخدمة في العملية قال السيد زرهوني، أن الأمر يتعلق بعربة صغيرة تجر صهريجا من الماء·وأثنى منشط الندوة على المواطنين الذين ساعدوا مصالح الأمن وأعوان الحماية المدنية في عملية انتشال الجثث وإسعاف الضحايا، وقال أن تدخل "المواطنين ساعد في إنقاذ حياة العديد من المصابين"· ولم يستبعد وزير الداخلية أن يكون الإعتداءان عملين انتحاريين باستخدام تقنية التفجير عن بعد بواسطة هاتف لاسلكي، وأرجع ذلك إلى كون هذه الطريقة أصبحت تعتمدها عناصر التنظيم الإرهابي المعروف ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"· وبخصوص الجهة التي تقف وراء العملية لم يتوان الوزير في اتهام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وقال "أن من يقف وراء الاعتداءين هم عناصر التنظيم الإرهابي المعروف باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وتحرياتنا تتم على هذا الأساس"، وأضاف "منذ تفجيرات 11 أفريل الماضي، تمكنت مصالح الأمن من تفكيك الخلية الإرهابية التي قامت بالعملية، توقعنا مثل هذه العمليات، خاصة بعد أن تحصلنا على معلومات مؤكدة تفيد بأن مقر المجلس الدستوري كان من بين أهداف هذه الجماعة"· واعتبر السيد زرهوني استهداف مقر المجلس الدستوري "أمرا متوقعا" كون بقايا الجماعة الإرهابية التي تم تفكيكها في الجزائر العاصمة "قد تكون المسؤولة عن هذا الاعتداء"· وأوضح أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد حالة التخبط التي تعيشها عناصر التنظيم الإرهابي بعد الضربات الموجعة التي تلقتها على أيدي عناصر الأمن في المدة الأخيرة وأن التنظيم "يعيش أيامه الأخيرة"· ونفى من جهة أخرى أن تكون الأعمال الإرهابية التي وقعت نهار أمس نتيجة تراخي وإهمال قوات الأمن، وأشار إلى أن الإرهابيين استغلوا "ربما حالة ما بعد الإنتخابات المحلية التي عرفت تشديد الإجراءات الأمنية لتنفيذ عملهم الإرهابي"· ومن جهة أخرى رفض وزير الداخلية الربط بين تصريحات رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم خلال منتدى التلفزيون والتفجيرين، وقال أن الأمر لا يتم بهذه البساطة أي أن الإرهابيين غير قادرين على تخطيط وتنفيذ عملية من هذا النوع في ظرف يومين، وأوضح أن استهداف مقر المجلس الدستوري تم التحضير له قبل عدة أشهر والدليل على ذلك "المعلومات التي تحصلنا عليها خلال تفكيك الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداء على مقر الحكومة ومركز الشرطة لباب الزوار بالعاصمة"· وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية التي قد تعمد وزارة الداخلية إلى اتخاذها عقب الحادث، أوضح السيد زرهوني أن السبيل الوحيد لهزم بقايا الإرهاب يتمثل في الإبقاء على مستوى اليقظة لدى المواطنين وقوات الأمن· وأضاف أنه يتم حاليا "تطبيق كل ما من شأنه أن يساهم في تحسين الإجراءات الأمنية والرفع من مستوى نجاعة العمل الأمني"·
