أكد البنك العالمي في تقريره الأخير أن الجزائر توجد في وضعية جيدة لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت نموا ملحوظا سنة 2008 مقارنة بالسنة الماضية، معززا بذلك التقرير الايجابي الذي أعده مؤخرا صندوق النقد الدولي حول توجهات الاقتصاد الكلي والمالي للبلاد. وفي تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2009 والذي يدرس فيه أثر الأزمة المالية على ارتفاع الناتج الداخلي الخام على المستوى العالمي أوضح البنك العالمي أن "الجزائر سجلت نموا متزايدا سنة 2008 يقدر ب 9.4 بالمئة مقابل 1.3 بالمئة سنة 2007"، كما أكدت مؤسسة بروتن وودس من جهتها أن وتيرة النمو لا تزال مستمرة في الجزائر بشكل مدعم إذ قدرت ب 6 بالمئة في القطاع خارج البترول لا سيما في مجال البناء والخدمات المرتبطة بمشاريع المنشات القاعدية. وانطلاقا من ذلك، اعتبرت هذه الهيئة المالية العالمية أن الجزائر توجد في وضعية جيدة للتصدي لنتائج الأزمة المالية العالمية وأشارت إلى أن احتياطي الصرف قدر ب 140 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2008 أي بزيادة قدرها 30 مليار دولار مقارنة بالاحتياطي المسجل في نهاية 2007. وتناولت الوثيقة بالتفصيل توجهات الاقتصاد الكلي والمالي للبلاد المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008، وأشارت إلى أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر قد سجل زيادة معتبرة إذ ارتفع من 8.101 مليار دولار سنة 2005 إلى 9.175 مليار دولار سنة 2008، وعليه فان الناتج الداخلي الخام حسب الفرد قد سجل ارتفاعا حيث كان يقدر ب 1.098 3 دولار سنة 2005 ليستقر في حدود 097 5 دولار للفرد في سنة 2008. وبشأن مساهمة الاستهلاك في ارتفاع الناتج الداخلي الخام أكد البنك العالمي أن الاستهلاك الخاص والاستهلاك العمومي ارتفعا ب 9.1 بالمئة و1 بالمئة في سنة 2008 مقابل 5.0 بالمئة و6.0 بالمئة في سنة 2005. ويجدر التذكير بأن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية (غلوبال ايكونوميك سورفي) آفاقا مشجعة للاقتصاد الجزائري لا سيما فيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي المتعلق بالنمو الاقتصادي والتضخم وميزان المدفوعات. وفي سياق دولي يتميز بركود وتباطؤ اقتصادي داخل البلدان المصنعة فان صندوق النقد الدولي يرتقب نسبة نمو للجزائر بزائد 5.4 بالمائة بالنسبة لسنة 2009 وزائد 2.5 بالمائة لسنة 2013. أما بخصوص الديون لاحظ صندوق النقد الدولي أنه بفضل سياسة التسديد المسبق للديون فإن الجزائر مصنفة ضمن البلدان الدائنة النادرة الصافية على مستوى القارة الإفريقية خصوصا وفي البلدان النامية عموما. وأكد صندوق النقد الدولي في قراراته التي أعدها في إطار المحادثات السنوية حول المادة 4 من القوانين الأساسية للصندوق والتي سيقوم مجلس إدارتها بدراسة التقرير الخاص بها في بداية 2009، أكد معاينة إيجابية حول توجهات الاقتصاد الكلي والمالي للجزائر مع الإشارة إلى تسارع وتيرة النمو خارج المحروقات وتقليص البطالة وإلغاء شبه كلي للديون لخارجية وكذا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري الذي ما زال مرتبطا جدا بقطاع المحروقات. وأشاد صندوق النقد الدولي "بالسياسة النقدية الحذرة" المرفوقة بدعم أسعار بعض المواد الغذائية القاعدية بينما "بقيت نسبة الصرف الفعلي الإسمي والحقيقي عموما مستقرة منذ سنة"، وأشار إلى "التسيير الحذر" لاحتياطي الصرف كما هومعمول به على مستوى بنك الجزائر.
