* email * facebook * twitter * google+ أعلن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس، بأن مشروع قانون المحروقات سيعرض على الحكومة خلال النصف الثاني من السنة الجارية، بعد انتهاء من دراسة جميع الاجرءات القانونية، حيث ذكر بأن هذا النص يهدف إلى دفع الشراكة ضمن مفهوم «رابح - رابح» وتطوير الاستثمارات، معلنا عن توجه الجزائر نحو استغلال الطاقات الحيوية الأخرى على غرار الفوسفات والصناعات الكيماوية لتنويع الصادرات والرفع من المداخيل. وقد أشرف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس، بوهران على تدشين المعرض التاسع لمؤتمر شمال إفريقيا للبترول «نابيك 2019» الذي يعرف مشاركة قياسية ب570 مشاركا من 40 دولة، يمثلون جميع قطاعات الصناعة الغازية والبترولية، حيث كشف الوزير في كلمة الافتتاح بأن البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للطاقات من خلال إعادة النظر في قانون المحروقات، سيعرف تطورا هاما بعد عرض نص مشروع القانون الجديد للمصادقة خلال النصف الثاني من السنة الجارية بهدف لتنويع الاستثمارات الأجنبية، مضيفا بأن تبني القانون الجديد جاء بعد مشاورات طويلة مع شركاء وخبراء في المجال يرمي إلى خدمة المصالح العليا للبلاد. وأكد وزير الطاقة بأن الهدف من البرامج الجديدة والمشاريع الكثيرة لسوناطراك، هو إيجاد بدائل طاقوية للرفع من الإنتاج وحماية مصادرها محليا على المدى الطويل، مع العمل على توفير الحاجيات الداخلية وتصدير الفائض، بما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنه ضمن هذا المسعى تم وضع 69 منطقة ضمن الأبحاث البترولية والغازية وتم على ضوء ذلك الإعلان عن 4 مناقصات دولية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، أفضت إلى توزيع 10 مناطق. وإذ أكد بأن الهدف الذي تسطره الوزارة هو خلق مناخ أعمال مشجع، أكد قيطوني بأن شركة سوناطراك ومن خلال استثماراتها الداخلية، خصصت ما لا يقل عن 101 مليار دولار (8300 مليار دينار) للنشاطات الخاصة بالإنتاج، أدت إلى إنتاج ما يقدر ب2031 مليون طن من البترول. كما كشف الوزير بأن نشاطات الاستغلال والإنتاج استهلكت لوحدها 76 بالمائة من إجمالي الأغلفة الموجهة للاستثمارات، بما يعادل 76,8 مليار دولار، مضيفا بأن الاستثمار في مجال النقل ومد القنوات والتحويل يمثل 15 بالمائة، من إجمالي الأموال التي وجهت للاستثمارات المحلية في المجال الطاقوي، قبل أن يخلص في هذا الإطار إلى أن حجم الاستثمارات لسنة 2018 لوحدها بلغ 9,9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأرقام المقدمة توضح جليا الجهود المبذولة في مجال الاستغلال والإنتاج مع التوجه نحو خلق شراكة ضمن هذا المسعى. وأكد الوزير في سياق متصل إلى أن الجزائر توجهت للرفع من قدرات تكرير البترول محليا، حيث انتقل من 22 مليون طن خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 30 مليون طن سنة 2018، معلنا بالمناسبة عن مشروع جديد للرفع من قدرات تكرير البترول لتلبية الحاجيات المحلية، والذي يشمل انجاز محطة تكرير جديدة بحاسي مسعود بقدرة إنتاج تقدر ب5 ملايين طن سنويا، يضاف لها مشروعان جديدان لإنتاج الزيوت على مستوى محطة سكيكدة التي ستكون قادرة على إنتاج 3,2 مليون طن سنويا من مادة المازوت و3,5 مليون طن من الوقود، في وقت تمكنت فيه الجزائر من شراء محطة تكرير البترول بمدينة «أغستا» بايطاليا بقدرة إنتاج نحو 10 ملايين طن سنويا. كما كشف الوزير بأن سوناطراك وضمن برنامج الطموح ستقوم بإنجاز ميناء جديد بمدينة سكيكدة لنقل الغاز المميع، موضحا بأن البرنامج الطاقوي وضع كامل ثقله أيضا في مجال الصناعات البيتروكيماوية لتنويع الصادرات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والرفع من المداخيل بالعملة الصعبة، حيث أكد بأن الانتقال ضمن خطة التنمية والتطور 2018 -2030 ستسمح بخلق فائض مالي يتجاوز 68 مليار دولار. كما تسمح برفع تصدير الغاز نحو الخارج بنحو 50 وذلك بفضل أسواق خارجية جديدة. وفي مجال استغلال الفوسفات كمورد طاقوي هام كشف قيطوني بأن الاحتياطات الحالية من الفوسفات بلغت 2 مليار طن، ما يسمح للجزائر بخلق صناعة مهيكلة، ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية هامة، مضيفا بأن البرنامج الخاص باستغلال الفوسفات يتجه لتصدير 11900 مليون دولار سنويا، مع قدرة إنتاج تعادل 5 ملايين طن في السنة. وأوضح قيطوني بأن البرنامج الخاص باستغلال الفوسفات يقوم على استغلال الاحتياطات الموجودة على مستوى مناجم «بلد الحذبة» وبئر العاتر بولاية تبسة ومشروع تحويل الفوسفات إلى سائل بولاية سوق أهراس إلى جانب مشروع تحويل الغاز الطبيعي إلى الأمونياك والأمونيوم نيترات، على مستوى منطقة حجر السود بولاية سكيكدة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات لبعث هذه المشاريع بلغ 6 مليار دولار، ستضمن حاجيات السوق الداخلية و توجيه الفائض نحو التصدير.
