* email * facebook * twitter * linkedin أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمس، بوضع والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، فيما استفاد والي البيض محمد جمال خنفار من الإفراج المؤقت بعد مثوله هو الآخر أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، على أن تستأنف النيابة العامة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية. وأوضح بيان للمحكمة العليا أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه تم اليوم 17 جوان 2019 (أمس) الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى كل من زوخ عبد القادر بجنحتيّ منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وإلى خنفار محمد جمال بجنحتيّ إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته». وأكد المصدر أن المستشار المحقق أصدر أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز سفره العادي والإمضاء مرة في الشهر أمامه، بينما تم الإفراج عن المتهم الثاني، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في وقت سابق في إطار التحقيق في ذات القضايا بإيداع الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس الاحتياطي، فيما أمر بوضع وزير النقل الأسبق، عمار تو ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان ووزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية. إساءة استغلال الوظيفة أهم التهم الموجهة لجودي وعمار تو وأكد النائب العام للمحكمة العليا، أول أمس، أن التهم الموجهة للمتهم كريم جودي وزير المالية الأسبق والذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية عقب مثوله أمام القاضي المحقق لذات المحكمة، تتعلق أساسا ب»إساءة استغلال الوظيفة» و»تبديد أموال عمومية «، فيما وجهت تهم تتعلق ب»إساءة استغلال الوظيفة» و»منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود»، أيضا لوزير النقل الأسبق عمار تو، الذي مثل هو الآخر أمام القاضي المحقق وتم وضعة تحت الرقابة القضائية. وجاء في بيان النيابة العامة للمحكمة العليا، أنه «في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم يوم 16 جوان 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى كل من «كريم جودي المتابع بجنحتيّ إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته» وكذا جنحة «تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته». وأوضح المصدر ذاته أن عمار تو متابع ب»جنحتيّ منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته» وكذا جنحة «إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته». وقد أصدر المستشار المحقق -يضيف نفس البيان -»أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه».
