أكد باحثون اقتصاديون وخبراء جزائريون وأجانب أمس في اليوم الدراسي الأول حول "دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية" على ضرورة تدعيم المراقبة ومواصلة السياسة الحذرة لتدخل الدولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية المتعددة الأبعاد التي لم تكن هذه المرة ظرفية مع محاولة استغلال الفرص الممكنة للتحكم في الأمر. وجدد المتدخلون في اللقاء الذي نظم أمس بإقامة الميثاق بمشاركة عدد كبير من الخبراء التأكيد بأن الجزائر لم تتأثر بصفة مباشرة بالأزمة المالية العالمية وإن كان لابد من اتخاذ تدابير حذرة تجاه هذه الأزمة التي امتدت أضرارها إلى عدة دول والتي كشفت أيضا حقيقة اقتصاد الدول النامية غير الآمن الذي ستلحق به أضرارا بسبب أثر الأزمة في البلدان المصنعة التي تربطها علاقات تجارية بدول العالم الثالث. وفي هذا الصدد ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري بالأزمة المالية العالمية الأولى وانعكاساتها مشيرا إلى أن أثر هذه الأزمة على الصادرات الجزائرية سيكون من خلال "اثر هذه الأزمة على الاقتصاد الحقيقي للبلدان المصنعة التي نتبادل معها الجزء الأكبر من تجارتنا الدولية وما سيلحق بصادراتنا من أضرار تترتب عنها أيضا تكون خطرا على تمويل برامجنا الحالية ومشاريعنا المستقبلية". وفي هذا الصدد أوضح أن هذه الحقائق تظهر واقع التبعية الكبيرة للاقتصاد الجزائري للمحروقات والصعوبات في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التوغل في الأسواق الخارجية بالنسبة للمنتوجات الموجهة للتصدير مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة المالية والمصرفية وعصرنتها. وفي هذا الصدد دعا السيد زياري إلى الشروع في التفكير المرحلي حول ما يجب أن تكون عليه السياسات العمومية في الميادين الأكثر حساسية ودور الدولة في الاقتصاديات الوطنية عموما. من جهته أشار الأستاذ بجامعة ليون الفرنسية أحمد سيلام إلى الأزمات المالية العالمية السابقة التي تم التحكم فيها معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الأزمة المالية لسنتي 2008 و2009 دون الحديث عن النظام المالي والاختلال فيه مؤكدا أن الأزمة ستشهد توجها جديدا في مارس المقبل من خلال استفحال البطالة بسبب قلة القروض حيث ستتأثر بشكل كبير البلدان التي شهدت تراجعا كبيرا في نسبة النمو، والشأن نفسه للدول المتقدمة التي تشهد نشاطات اقتصادية كثيفة. من جهته تطرق الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس رضا قوية في محاضرة حول "الأزمة والبلدان النامية" إلى مميزات الأزمة وبعض أنواع العلاج معتبرا أنها تميزت بالسرعة وتعدد الأبعاد وانتشار العدوى والتقارب في مواجهتها وإرادة لمكافحة مفعو لها. وحسب المحاضر فان الأزمة مست كل القطاعات في الولاياتالمتحدةالأمريكية حتى القطاعات الثقافية بسبب قلة الطلب على هذه النشاطات بينما تختلف عواقب هذه الأزمة على الدول النامية التي ستعاني من تباطؤ اقتصادها مع انخفاض الطلب على البترول، كما ستشهد البلدان المعنية بالأزمة أزمة أخرى اجتماعية بسبب تسريح العمال وانهيار بعض المواد الأساسية وتراجع السياحة والاستثمارات المباشرة في تونس والمغرب مثلا.. أما الأستاذ فريد يايسي من جامعة بجاية فاعتبر أن الجزائر لم تتأثر بالأزمة نظرا لخصوصية الاقتصاد الجزائري وعدم اتصاله بصفة مباشرة بالاقتصاد العالمي مشيرا إلى عناصر الهشاشة في الاقتصاد الوطني الذي يمكنه أن يتأثر بالأزمة العالمية إذا لم يتم تبني سياسات جديدة وتنويع المداخيل خاصة أن الاقتصاد الوطني يعتمد -حسبه- على المحروقات كما أن النظام المالي النقدي متميز بنظام مالي عمومي وعملة غير قابلة للصرف بالإضافة إلى كون هذا الأخير غير مرتبط بالنظام المالي العالمي بسبب انتهاج سياسة تقليدية في هذا المجال. بدوره اعتبر الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين المبادرة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات بالجيدة وتأتي في وقتها لمناقشة هذا الموضوع الهام مؤكدا أن للجزائر إمكانيات كبيرة لتصبح قوة اقتصادية. من جهتها أشارت أستاذة بجامعة تركيا إلى تجربة بلدها في مواجهة الأزمة ووضع بعض الإجراءات الكلاسيكية وتبني سياسة نقدية ودعم الاقتصاد الخاص لاستمرار الإنتاج ومراجعة النفقات لتحفيز النشاطات. وقد تم تكوين مجموعتين للتفكير والتشاور حول مختلف المسائل المتعلقة بدور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية وكذا أسباب الأزمة المالية في العالم وانعكاساتها على البلدان النامية من خلال إلقاء عشر محاضرات وثماني مداخلات بالإضافة إلى النقاش الذي تم فتحه بالمناسبة.
