تكشف المعطيات في الميدان القضائي أن التطورات الهائلة التي يشهدها المجتمع الجزائري، وإنتشار مختلف وسائل الإعلام سمح للمرأة بالتعرف على البعض من حقوقها التي كانت مهضومة فيما مضى، ومنكها من المطالبة بها. ومن ضمن هذه الحقوق حق الميراث الذي أصبح يدفع ببعض النسوة إلى طرق أبواب العدالة لإنصافهن من أعراف بالية وذهنيات فاسدة تحرمهن من تركة الوالدين والأقربين. مايزال حرمان المرأة من الميراث من المشكلات المنتشرة في مجتمعنا، فرغم أن الإرث حق أقره القانون السماوي للمرأة إلا أن هذه الأخيرة تحرم منه في عدة مناطق من أرجاء الوطن..ومع أن المستوى التعليمي إرتفع ليطلق النار على فكرة أن أخد المرأة لحقها في الميراث" عار"، إلا أن الدعاوي القضائية التي باتت ترفعها بعض النسوة بين الحين والآخر للمطالبة بحقهن في التركة تعكس حقيقة أن الكثيرين ما يزالون يتعاملون مع المرأة على أنها مخلوق ضعيف يسهل هضم حقوقه. وهذا الظلم الذي يدخل في خانة أكل أموال الناس بالباطل ويعد من مخلفات الجاهلية التي هدمها الإسلام، وهو ما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أوكثر نصيبا مفروضا". لكن تبقى المشكلة المطروحة هي: كيف يمكن أن يصل هذا الحق الشرعي إلى المرأة في ظل إستمرار النظرة الدونية التي يتم بموجبها الحرص على عدم توريثها؟ مشكلة منتشرة في المناطق الريفية وبهذا الخصوص كشف لنا بعض المحامين أن حرمان المرأة من حقها في الميراث مايزال ظاهرة ملحوظة في عدة مناطق، لاسيما الريفية حيث تسود ذهنية تفرض أن ينتقل الإرث من الأب إلى الابن فحسب إنطلاقا من فكرة مفادها أن المرأة لا تحتاج إلى الإرث طالما أنها في كنف زوج أوأب أوأخ. وعلى الضوء المعلومات المستقاة، فإن بعض الأشقاء يمارسون كافة الطرق غير القانونية من أجل الحيلولة دون إستفادة الأخت من حقها في الإرث، والتي ليس أقلها التزوير، قتل الشقيقة أوزوجها خوفا من أن يتمتع بالميراث، بإعتبار أن الميراث حق للذكر. وكذا التهديد بالضرب أوالقتل في حالة رفض المرأة للتنازل عن حقها، تبعا لتأكيدات بعض رجال القانون. وفي سياق متصل أوضح نفس المصدر أن هناك حالات كثيرة تتعلق بنساء أجبرن على توقيع التنازل"غير المرغوب فيه" خوفا من إنتقام الشقيق ومن المساس بشرف العائلة في حالة التبليغ، إذ أن القضايا الهائلة التي تصل أروقة العدالة بخصوص مطالبة المرأة بحقها في التركة لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة منع الأنثى من الميراث نظرا لإعتبارات إجتماعية. وحسب توضيحات أهل الإختصاص فإنه إذا كانت الظاهرة ترتبط في بعض المناطق بالجهل الذي يغيّب حقيقة إقرار الشريعة بحق المرأة في الإرث، فإن إرتفاع المستوى التعليمي لدى البعض لا يحول دون رغبتهم في الإستيلاء على هذا الحق الشرعي لأسباب يلخصها الطمع المتولد من الأنانية..أما الضحية فليست بالضرورة ممثلة في الشقيقة، إنما قد تكون ممثلة أيضا في الأم أوالزوجة. ولتحقيق هذه الغاية يلجأ البعض إلى ممارسة بعض الأساليب الإحتيالية أوالتزوير. وفي هذا الصدد تشير الحقائق إلى أن بعض الرجال يتزوجون ثانية لكي يمنحوا ممتلكاتهم للزوجة الثانية وبالتالي يحرمون الأولى من الإرث. ولنفس الغرض يهب البعض ممتلكاتهم لأحد الأشقاء..في حين هناك من يستغل أمية أحد الوالدين أولحظة تواجدهما في فراش الموت لدفعهما للتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية. كما ان هناك من يستعين ببعض الأفراد لتقديمهم على أنهم من الورثة الشرعيين عند مباشرة إجراءات القسمة. وفي مثل هذه الحالات -حسب بعض المحامين- يصعب إثبات الإحتيال في الكثير من الأحيان. ففي الحالات العادية يمكن للعدالة أن تنصف المرأة بمجرد إثبات نسبها وجنسيتها. أما في الحالات التي يتم فيها التحايل لإسقاط حقها، فإنه يتعين إثبات أن الطرف الموقع على الوصية كان فعلا في حالة مرضية. وهو ما يتطلب إجراء فحص طبي لصاحب الوصية إذا ما كان على قيد الحياة. أما إذا كان ميتا يتم النظر في تاريخ التوقيع وسن الموقع مع محاولة جمع الأدلة التي تؤكد أنه تنازل عن الملكية بموجب خدعة. وإذا تأكد هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى إنزال عقوبة على المزور ونيل المرأة لحقها. بينما يبقى حقها مهضوما إذا تعذر التأكد من ذلك. وعموما يبقى الإرث حسب آراء بعض المحامين مشكلة مؤرقة بل ومأساة مدمرة للوسط العائلي في بعض الأحيان، حيث تتسبب في تفريق شمل العائلة في أحسن الأحوال، ذلك أنها تؤدي في بعض الحالات إلى سفك الدماء أوممارسة مختلف أشكال الضغط والتهديد على الضحية..والمعضلة أن هذه الممارسات تصدر في العديد من المرات من فئة الأشخاص المتعلمين بسبب الجشع الذي يبيح أكل السحت والإجرام الذي تقف وراءه ماديات من حطام الدنيا الفانية.
