اقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مجموعة من الحلول لمكافحة التجارة الموازية بعد أن اكتسحت السوق الجزائرية بنسبة 50 بالمائة وهو الأمر الذي يعتبر منفرا للمستثمرين الأجانب من جهة ومشجعا لتسويق المنتوجات المقلدة بشكل عام. وأمام اتساع الظاهرة دق الاتحاد أمس ناقوس الخطر مشددا على ضرورة تشكيل فرق خاصة لمحاربة المنتوجات المقلدة مع إثراء المنظومة القانونية وتعديلها بشكل يخدم المنتوج المحلي ويساعده على حماية مكانته في الأسواق العالمية بعد انضمام الجزائر إلى السوق العربية الحرة والمنظمة العالمية للتجارة. ناقش أعضاء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين في لقاء صحفي أمس ظاهرة اتساع النشاط الموازية واكتساح المنتوجات المقلدة السوق الوطنية حيث تشير المعطيات إلى اتساع النشاط الموازية بنسبة 50 بالمائة في الوقت الذي تشير فيه المقاييس العالمية إلى أنه على كل دولة التدخل السريع بعد بلوغ نسبة اتساع الأسواق الموازية 15 بالمائة، وعن الوضع الراهن بالجزائر يرى التجار أن سلامة صحة المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام في خطر خاصة إذا علمنا أن المنتجات المقلدة مست مختلف القطاعات ذات الاستهلاك الواسع آخرها قطاع الأدوية الذي أعلن المختصون به عن تسويق 10 بالمائة من المنتوج المقلد عبر العالم. وكممثلين عن التجار اعترف المحاضرون باتساع استهلاك المنتوجات المقلدة بشكل ملفت للانتباه بسبب انخفاض أثمانها وتدني القدرة المعيشية وهو ما ساهم في اتساع نشاط السوق الموازية وبائعي الأرصفة، ورغم كل محاولات مصالح التجارة والأمن والجمارك للحد من تدفق هذه المنتجات التي حدد مصدرها بدول جنوب آسيا على غرار"الصين، تايوان، تايلاندا"، وأوروبا الشرقية "أوكرانيا، روسيا" إلا أن المنتوجات المقلدة لا تزال تغذي الأسواق الموازية وهناك حتى بعض التجار الرسمين ممن يشتكون من تزويدهم بمنتجات يجهلون مصدرها. وبلغة الأرقام فإن تسويق المنتوجات المغشوشة يمثل نسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة من المنتجات المتداولة عبر الأسواق العالمية وهو ما يتسبب في خسائر تقارب سنويا 500 مليار اورو، وبالنسبة للسوق الجزائرية فهي تخسر سنويا بين 25 و30 مليار دينار جزائري بسبب التقليد الذي مس عدة منتجات على غرار السجائر ب60 بالمائة، قطع غيار السيارات ب50 بالمائة، مواد التجميل ب40 بالمائة، الملابس والأحذية ب30 بالمائة، الأجهزة الكهرومنزلية ب12 بالمائة، علما أن الأرقام التي تكشف عنها سنويا الهيئات الرسمية والتي تخص تداول المنتوجات المقلدة لا يعني بالضرورة أنها صحيحة 100 بالمائة من منطلق أنها تخص عمليات المراقبة التي تمت عبر الأسواق الرسمية فقط كون الأسواق الموازية لم تراقب يوما وهي منتشرة خصوصا بالعاصمة، سطيف، وهران وتلمسان. وتشير الأرقام الأخيرة المعلن عنها من طرف جهاز الجمارك إلى حجز خلال سنة 2008 ما يقارب 4 ملايين وحدة مغشوشة. 50 ? من الأحذية الصينية مغشوشة وفي سياق الحديث عن المنتجات المغشوشة أشار المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد التجار السيد بولنوار إلى استيراد 25 ألف طن من الأحذية سنة 2008 بقيمة 15 مليون دولار مصدرها الصين، وتشير التقارير الأخيرة إلى ثبوت تقليد 50 بالمائة من هذه المنتجات المتداولة بالسوق الوطنية والتي أثبتت مختلف الدراسات والتحليلات المخبرية خطرها على صحة الإنسان إلا أنها لا تزال تتداول بالأسواق، والأمر لا ينطبق على المنتجات المستوردة فقط حسب ممثلي التجار بل تعداه للمنتوجات المحلية حيث تشير الأرقام الأخيرة للمصالح المختصة تداول بين 25 و30 بالمائة من الإنتاج الوطني المغشوش بالأسواق الكبرى فبكل بيت بالجزائر هناك منتوج واحد أوأكثر مقلد، حتى تزوير العملة شهدت السنوات الأخيرة اتساعا كبيرا بعد تحديد ثلاثة أسواق لترويجها وهي تلك التي تخص بيع وشراء السيارات، أسواق الجملة لمختلف أنواع المنتوجات، وأسواق المواشي وذلك بعد أن اشتكي العديد من التجار من وقوعهم ضحية احتيال شبكات تزوير العملة التي استغلت عدة ظروف بهذه الأسواق المتعلقة خاصة بجهل التجار لتقنيات اكتشاف الأوراق النقدية المزورة وساعات فتح السوق التي غالبا ما تكون في الليل. ولدى تطرق التجار إلى حماية الملكية الفكرية تمت الإشارة إلى مختلف القضايا المسجلة في مجال القرصنة والتقليد على مستوى المحاكم السنة الفارطة وعددها 280 قضية مع حجز 134 ألف قرص مضغوط و10 آلاف شريط كاسيت، من جهته سجل الديوان الوطني لحقوق المؤلف تسجيل 423 قضية تخص التقليد. وعن اقتراحات الاتحاد أشار المتدخلون إلى ضرورة تشكيل فرق خاصة لمحاربة المنتوجات المقلدة بالتنسيق بين مختلف المصالح، إشراك مصالح وزارة الصحة في عملية مكافحة المنتوجات المقلدة، وحث المؤسسات الوطنية على بذل جهد إضافي في حماية منتوجاتها من التقليد، إثراء المنظومة القانونية وتعديل جملة من القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
