* email * facebook * twitter * linkedin دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أول أمس، الشعب الجزائري إلى التجند من أجل إنجاح الاستحقاق المصيري المزمع تنظيمه يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك لقطع الطريق على كل "من يضمر حقدا لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر"، معربا عن يقينه بأن الجزائريين "لن يتركوا أية فرصة لأولئك الذين يحاولون الالتفاف على قواعد الديمقراطية وأحكامها". وقال رئيس الدولة في خطاب للأمة عشية الاحتفال بالذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية "إنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، أن يجعل من الاستحقاق القادم عرسا وطنيا"، مؤكدا أن الدولة "سوف تتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات".. قبل أن يضيف بأن "الشعب مدعو من جانبه إلى التحلّي بالحيطة والحذر.. وأبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن". كما أشار بن صالح، إلى أنه "لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع"، معتبرا أنه "مهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظامِ العامِ والقوانينِ ومؤسسات الدولة والسهر على أمنِ واستقرارِ البلاد". وذكر في هذا الصدد بأنه لطالما كان يعلن دوما بأن "الدولة مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام المبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، ملتزما بالعمل وفق ما ينص عليه الدستور". في سياق ذي صلة أكد رئيس الدولة، أن الجزائر "التي ضحى من أجلها الشهداء تحتاج في هذه الأوقات الحساسة إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب"، مشددا على تصميم الدولة على إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يرغب في أن يسند إليه مهمة تأسيس النظام الجديد للحكم، فيما أشار إلى أنه "بناء على ذلك بادرت بالدعوة إلى حوارٍ شامل ومفتوحٍ يسمح بمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى حلول توافقية واقعية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء والسكينة". واغتنم بن صالح، المناسبة للتذكير بالمساعي المبذولة والمكاسب غير المسبوقة التي تحققت من أجل أن يجرى الاستحقاق الرئاسي، معززا بالآليات والأدوات القانونية واللوجستية الضامنة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث يعبّر ذلك حسبه عن "إرادة شعبية حقيقية تمكنه من مواجهة التحديات الوطنية، مسلّحا بكامل الشرعية وقيادة الجزائر إلى المرحلة الجديدة المأمولة"، مضيفا أن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا إدخال تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي يعد استجابة ملموسة للمطالب الأساسية التي رفعها المتظاهرون خلال مسيراتهم السلمية المتطلعة إلى تغيير عميق لنظام الحكم، "وهي كذلك استجابة لطلب ملح للطبقة السياسية الرامي إلى وضعِ قواعد جديدة كفيلة بضمانِ شفافية الانتخابات". وإذ أشار في هذا الصدد، إلى أن السلطة الجديدة تؤدي دورها بكل حرية واستقلالية من خلال ممارسة كل المهام التي كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية، اعتبر رئيس الدولة ذلك "تطورا غير مسبوق في تاريخ البلاد"، موضحا من جهة أخرى، أن المكتسبات التاريخية تبرهن بصدق على أن مسار التغيير المنشود قد أخذ منحاه، وأن عملية تطهير الدولة وتجديد تأطيرها عرف تقدما ملحوظا. وأكد في هذا السياق بأن البلاد شهدت عملية غير مسبوقة في مكافحة آفة الفساد، وتبديد الأموال العامة تضطلع بها العدالة وفق المهام والصلاحيات الموكلة لها، "واضعة بذلك حدا لظاهرة الإفلات من العقاب"، كما ذكر بأن "التطورات الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمشاورات المستمرة بين مؤسسات الدولة، فضلا عن مرافقة الجيش الوطني الشعبي سليلِ جيشِ التحرير الوطني، وتصميمه الدائم على صونِ الدستور وضمانِ سيرورة الدولة وحماية مؤسساتها من الأخطار المحدقة بها"، مجددا في هذا الصدد "التحية والتقدير لقيادته المتبصرة التي أدركت بعد رسالة شعبنا الأبي وسعت بخطى ثابتة نحو تحقيق آماله المشروعة في إحداث التغيير التدريجي المأمول".
