يحيي الشعبان الجزائريوالتونسي اليوم الذكرى ال51 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي كرست وحدة الدم والنضال المشترك بينهما، بامتزاج دم الضحايا الأبرياء الذين خلفهم القصف البربري للاستعمار الفرنسي على تلك القرية الصغيرة المقصودة ذاك اليوم الأغر من أجل التسوق، غير أن ما لم يتوقعه المستدمر، هو أن جريمته النكراء ستزيد الشعب التونسي تضامنا ودعما للثورة التحريرية المجيدة. لم يكن المستعمر الفرنسي يجهل بأن يوم الثامن فيفري 1958 هو يوم سوق أسبوعية بقرية ساقية سيدي يوسف، بل عكس ذلك تماما، فقد اختار هذا اليوم بالذات للقيام بعدوانه الغاشم على هذه القرية الآمنة. وصادف ذلك اليوم حضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي، فكانت صدمتهم كبيرة عندما داهمت القرية أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردات قدرها شهود عيان بنحو 25 طائرة، راحت تدك المنطقة دكا، مستهدفة المدارس والمنازل والمباني الحكومية، وعشرات المدنيين الفارين بأرواحهم من القصف الهمجي، الذي استمر نحو ساعة من الزمن بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، فحول القرية إلى خراب، مخلفا 79 قتيلا من بينهم 20 طفلا أغلبهم من تلاميذ المدرسة الابتدائية، و11 امرأة، فيما فاق عدد الجرحى 130 جريحا. وقد حاولت السلطات الفرنسية تبرير عدوانها بحجة الدفاع عن النفس، وتحججت بأنها استهدفت المناطق العسكرية، لكن تلك التبريرات الواهية سرعان ما انهارت بفعل كشف وسائل الإعلام لحقيقة ما حدث، وتنديدها بهذا العدوان الغاشم، الذي لم تحصد فيه فرنسا سوى استنكار المجتمع الدولي لهذه الجريمة النكراء، ولا سيما أن هذا القصف الذي نفذه العدو الاستعماري الفرنسي لمنطقة ساقية سيدي يوسف، سبقته عدة تحرشات على القرية كان أولها سنة 1957، حيث تعرض سكانها يومي 1 و2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي بعد إصدار الحكومة الاستعمارية قرارا في الفاتح سبتمبر1957 يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي، ثم بعدها تعرضت الساقية إلى اعتداء سافر في 30 جانفي 1958 بعد تعرض طائرة فرنسية لنيران جيش التحرير الوطني الجزائري، لتنفذ في الثامن فيفري 1958 غاراتها الوحشية، بعد يوم واحد من زيارة روبر لاكوست لولايات الشرق الجزائري. وكان الهدف الأول من هذه الغارة الجوية ضرب دعم الشعب التونسي الشقيق للثورة الجزائرية، لاسيما وأن تونس كانت تصنف في مقدمة الدول الداعمة لها. غير أن تلك الأحداث الأليمة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على مواصلة كفاحه، كما لم تؤثر على أواصر الأخوة والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين، بل عكس ذلك تجسد التضامن أكثر فأكثر بعد إنشاء جبهة الدفاع المشترك، بموجب اللائحة التاريخية التي صادقت عليه التشكيلات السياسية، ممثلة في جبهة التحرير الوطني وحزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي، خلال أشغال الندوة التي احتضنتها مدينة طنجة المغربية من27 إلى 29 أفريل 1958، والتي توجت ببيان مشترك يؤكد دعم تونس والمغرب للثورة الجزائرية. كما أعطت أحداث الساقية دفعا جديدا للعمل الوطني سواء التونسي أو الجزائري وأرست من جديد أسسه المغاربية، وأكسبت الثورة التحريرية الجزائرية دعما إضافيا ومساندة الرأي العام العالمي الذي أدان بالإجماع أشكال الاستعمار الذي تمارسه فرنسا بشمال إفريقيا. ولا يختلف المؤرخون حول الهدف من تلك الغارات التي نفذها الاستعمار الفرنسي يوم 8 فيفري 1958، ولا حول نتائجها العكسية على سياسة فرنسا الاستعمارية، حيث يعتبرون أن المبتغى الرئيسي منها كان قطع حبل التضامن بين الشعبين وإقدام الطرف التونسي على طرد الثوار الجزائريين، غير أن السحر انقلب على الساحر وبدل أن يصيب وحدة الشعبين ويفككها، ازدادت العلاقات بين الشعبين قوة ورويت بالدماء المشتركة للضحايا من الجانبين. كما يربط بعض المؤرخين ذلك العدوان الغاشم بحدثين رئيسين، يتمثل الأول في الكمين الذي نصبته عناصر جيش التحرير الوطني في 11 جانفي 1958، لقوات العدو الفرنسي والذي أسفر عن مقتل 42 من الجنود الفرنسيين وأسر 4 آخرين، مما دفع فرنسا إلى زعم أن أسراها محتجزون بتونس وأن قرية "سيدي يوسف" هي معسكرا لجيش التحرير الوطني ومن ثم قررت القيام بعملها الإجرامي. أما الحدث الثاني فيتمثل في تنامي الدعم الدولي للوساطة المغربية التونسية بين جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية لوقف الحرب في الجزائر، ومن ثمة تكون تلك الاحداث محاولة لإفشال تلك الوساطة التي لقيت ترحيبا دوليا وخاصة من منظمة الأممالمتحدة. وبين هذا وذاك فإن أحداث ساقية سيدي يوسف تبقى وللأبد عبرة من عبر تلاحم الشعوب المغاربية، وحلقة من حلقات النضال المشترك في تاريخ الجزائروتونس، وتعتبر التظاهرات والمواكب التي تنتظم وتقام سنويا في مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية، خير تجسيد للروابط الأبدية التي تجمع الشعبين، وتأكيد على أن المسار المتفق عليه قبل خمسين سنة لازال قائما وأن كل معاني التلاحم والترابط لا يمكن أن تزول مهما سار الزمن. كما يمثل الاحتفال السنوي بذكرى الساقية موعدا لتجديد العهد وتوطيد العزم على المضي قدما في إثراء رصيد التعاون والتضامن ودفع العمل المشترك إلى مراتب أعلى، من خلال بلورة برامج ومشاريع ملموسة يستفيد منها الشعبان بوجه عام، وسكان المناطق الحدودية التي تشكل جسورا للتواصل والتعاون بشكل خاص. وقد ركز التعاون الجزائريالتونسي بالأساس على تنمية هذه المناطق الحدودية، حتى تبقى تؤدي دورها في الوفاق والتقارب بعد أن أراد لها المستعمر أن تكون نقاط خلاف وتباعد، لتبقى الساقية شاهدة عبر التاريخ على أن الحواجز والحدود لم تفصل يوما بين الشعبين العربيين المسلمين اللذين امتزجت دماء شعبيهما وسقت وحدتهما وعزيمتها على مواصلة النضال المشترك بالتآزر والتضامن ودعم أسس علاقات نموذجية.
