* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي أن وضعية الموارد المائية المخزنة في السدود خلال الفترة الحالية "جد مطمئنة"، حيث بلغت نسبة الإمتلاء 63 بالمائة، فيما كشفت الأرقام المقدمة للوزير في المقابل بأن الخسائر المسجلة بسبب التوصيلات غير القانونية والعشوائية للمياه بلغت سنة 2019 حوالي 886 ألف متر مكعب، بينما تتراوح نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني ما بين 40 و50 في المائة من حجم المياه المنتجة سنويا. وأوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر مؤسسة الجزائرية للمياه أول أمس، أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي تخوف من إمكانية حدوث تراجع أو شح في التزويد بالمياه بفعل الظروف المناخية الحالية"، مشيرا إلى أن وجود الجزائر في منطقة شبه جافة، إلى جانب التغيرات المناخية المسجلة منذ سنوات، أفرزت تأخر فترة التساقط إلى غاية شهري فيفري ومارس من كل سنة. وقال السيد براقي إنه لا يوجد انشغال أو تخوفات بالنسبة للوضعية العامة لمورد المياه على المستوى الوطني، مضيفا أن مستوى السدود لا بأس به وقادر على تغطية الطلب على المياه إلى غاية السنة المقبلة. ويعمل قطاع الموارد المائية على تحديد التحديات التي تواجه مؤسسة الجزائرية للمياه خاصة المالية منها من خلال وضع رؤية استشرافية لنشاط المؤسسة ودورها على المدى المتوسط والبعيد تكون جاهزة بحلول جوان المقبل، حيث ستسمح بضبط وضعية المؤسسة وفق السياق الوطني الواقعي وتحسين أداء المؤسسة في مجالات التسيير والمناجمنت لعدم تكرار أخطاء الماضي من خلال تحديد الصعوبات والعمل على دعم مجهودات المؤسسة أكثر ومرافقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وطلب الوزير من إطارات المؤسسة وضع خرائط تتضمن المناطق والأحياء والمدن والقرى التي لم تدمج بعد ضمن شبكة المؤسسة والعمل على ربطها لضمان أقصى تغطية بالمياه عبر التراب الوطني. وبخصوص المؤسسات الخدماتية وذات الأنماط الصناعية والتجارية التي تحوز على ديون في تسديد فواتير المياه، أكد الوزير على بحث هذا الإشكال مع ممثليهم لتحصيل قيمة الفواتير. كما أعطى الوزير تعليمات للشروع في إنجاز العدادات الذكية بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير التكنولوجيات الحديثة وتحسين التواصل مع الزبون في مجال الخدمات من خلال إرساء أنظمة اتصال حديثة وتفعيل عمليات الدفع عن بُعد والدفع الإلكتروني للفواتير. وفي موضوع آخر، أشارت الأرقام المقدمة للوزير إلى أن الخسائر المسجلة بسبب التوصيلات غير القانونية والعشوائية للمياه بلغت خلال سنة 2019 حوالي 886 ألف متر مكعب من المياه نتيجة 5522 توصيل عشوائي. وحسب المعلومات المقدمة خلال اجتماع العمل الذي ضم الاطارات المركزيين للمؤسسة، فقد تمت معالجة من بين 5522 توصيل عشوائي، منها أزيد عن 2822 حالة بالتراضي وإحالة 1219 حالة على العدالة، مقابل 1441 قيد المعالجة. كما تم خلال 2019 تسجيل معدل للتسربات يقدر ب728 تسرب في اليوم، حيث تم كشف ومعالجة أزيد من 265 ألف تسرب، أي ما يعادل 1,68 كلم من التسربات المعالجة في السنة، منها أزيد من 118 ألف تسرب في مجال التوزيع و133 ألف تسرب يخص التوصيلات. وتتراوح نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني ما بين 40 و50 في المائة من حجم المياه المنتجة، حيث تضيع كميات تقارب 500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية، علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية وتؤدي بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة، حيث يعتزم القطاع في هذا الإطار تخفيض الخسائر المترتبة عن الأسباب التقنية، بنسبة 30 بالمائة.
