* email * facebook * twitter * linkedin ثمن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اقتراح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، جمع المصالح المكلفة بمسح الأراضي وتلك المكلفة بالحفظ العقاري في هيئة إدارية موحدة، معتبرين بأن هذا الإجراء سيحدث ثورة ونقلة نوعية في مجال التسيير العقاري الذي يعرف حاليا عدة اختلالات بالنظر لوجود إدارتين منفصلتين. وأكد أعضاء اللجنة، أمس، خلال جلسة استماع للمدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، ضمن سلسة المناقشات المنظمة حول مشروع القانون، أن أداء الإدارتين تسبب في عدة آفات وسلبيات تراكمت على مر العقود، من بينها عدم تطابق مخططات مسح الاراضي مع وثائق الحفظ العقاري. ولفت الأعضاء إلى أن الفصل بين الإدارتين والاختلالات التي تشوب مناهج عملها، لاسيما الاعتماد على الوثائق الورقية، نجم عنه استفحال ظواهر الاستيلاء على الأراضي بدون وجه حق والاعتداء على الأملاك وزيادة عدد المنازعات، مشددين بالمناسبة على ضرورة التسريع في رقمنة البيانات العقارية وإعادة النظر في مناهج التحقيق العقاري والتدقيق فيها مع اقتراح إمكانية الطعن من طرف المواطنين المعنيين في نتائج التحقيق. من جهته، أوضح السيد خزناجي أن التعديل الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي يؤكد، فضلا عن توحيد الإدارتين في هيئة موحدة، أن التحقيق القانوني يمثل إجراء لا يمكن فصله عن عملية تحديد الملكية. كما يعطي هذا التعديل، حسب نفس المسؤول، الدعامة القانونية، لأول مرة، للتسيير الرقمي لوثائق مسح الأراضي والسجل العقاري، حيث سيمكن مشروع الرقمنة من حل الكثير من المنازعات ويسد الباب أمام إمكانية التلاعب بالوثائق. وأكد خزناجي بأنه تم الانتهاء من اقتناء جميع المعدات الخاصة بعملية الرقمنة في نهاية 2019، مشيرا إلى أن كل الوثائق والعقود العقارية ستكون في صيغة رقمية بغضون 6 أشهر. كما تطرق نفس المسؤول إلى أهمية التعديل الذي يتعلق بالمحلات التي تسيرها البلديات، والذي يفتح إمكانية ترميمها وتجديدها بغرض إدخالها حيز الاستغلال الفعلي.
