سيحتضن قصر المعارض في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 مارس الجاري الطبعة الرابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتم هذه السنة اختيار شعار "المحافظة على الثروة والتطور الدائم" حيث تجري التحضيرات على مستوى الغرفة الوطنية للصيد البحري على قدم وساق لإنجاح الموعد الذي يعتبر فضاء اقتصاديا لمهنيي القطاع يستقطب عددا كبيرا من المتعاملين الأجانب لبحث فرص الاستثمار بالجزائر التي تعتبر سوقا واعدة خاصة في مجال قطاع الصيد البحري، ويرتقب في طبعة هذه السنة مشاركة أكثر من 8 دول أجنبية ممثلة في 16 شركة بالإضافة إلى مشاركة 30 مؤسسة وطنية على مساحة عرض تزيد عن 3000 متر مربع. وتنظم وزارة الصيد البحري وتربية المائيات كل سنتين الصالون الدولي للصيد البحري ليكون فرصة لمهني القطاع والممونين بوسائل الإنتاج للتقرب من بعضهم مع إشراك شركات التأمين والبنوك لخلق شباك وحيد للشباب الراغب في الاستثمار في المجال، وحسب تصريح السيد توفيق رحماني مدير الغرفة الوطنية للصيد البحري ل "المساء" فإن الصالون جاء لمرافقة المستثمرين الجزائريين في عملية البيع والشراء وتجسيد برامج الإنعاش الاقتصادي، علما أن القطاع استفاد من غلاف مالي يزيد عن 9,5 مليار دج سنة 2003 تم استغلالها في عملية تجديد أسطول الصيد البحري، التحويل، التبريد والاستثمار في مجال تربية المائيات وإصلاح السفن. وبما أن رفع الإنتاج يرتكز أساسا على وسائل الإنتاج، فإن الغرفة تسعى لاستخلاف أسطول الصيد القديم ببواخر صيد متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، ولن يكون ذلك إلا من خلال تكوين وتأهيل اليد العاملة لاستغلال التقنيات الحديثة في مجال الصيد التي ابتعدت كثيرا عن تلك المستغلة حاليا بالجزائر والتي لا تزال ترتكز على الصيد بالشبكات والقوارب الصغيرة، في حين تطورت قوارب الصيد وأصبحت تختص كل واحدة منها في صيد أنواع معينة من الأسماك، وهي التقنيات التي تنوي وزارة الصيد البحري إدخالها مستقبلا لتطوير القطاع ورفع مردودية الإنتاج، ومن خلال الصالون ستكون هناك فرصة للاطلاع على كل جديد دخل لقطاع الصيد البحري عبر العالم خاصة وأن المشاركة الأجنبية ستكون ممثلة ب 16 شركة من 8 دول أجنبية وهي فرنسا، ايطاليا، تركيا، اسبانيا، الهند، المجر، تونس ومصر حيث يتوقع أن يتم استقبال وفد هام من رجال الأعمال المصريين للحديث عن التجربة المصرية وإجراء مباحثات لتبادل الخبرات خاصة في مجال التكوين وتربية المائيات بالإضافة إلى تنظيم لقاء شراكة جزائرية مصرية حول الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. وعن مجالات الشراكة المتوقع إبرامها أيام الصالون، يقول السيد رحماني فإنها ستمس مجالات كل من التحويل، التعليب، إصلاح وصناعة السفن، المحركات، التجهيزات الالكترونية، في حين سيتم من خلال الورشات مناقشة مواضيع الساعة في مجال الصيد البحري على غرار سبل حماية الثروة الحيوانية، تنمية تربية المائيات القارية، التسيير العقلاني للثروة السمكية، وسيقوم بتنشيط الورشات خبراء وباحثون من المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، كما سيتخلل أيام العرض برنامج مهني من خلال إعطاء فرصة للشركات العارضة للحديث عن منتجاتهم منها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي قرر تنظيم لقاء بجناحه للحديث عن منتوج التأمين والتسهيلات التي يمكن أن يعرضها للصيادين، في حين سيتم لأول مرة الكشف عن المسمكة النموذجية التي يجب أن تكون على شاكلتها كل أسواق بيع السمك عبر التراب الوطني. أما بخصوص باقي القطاعات المشاركة في الطبعة فهناك إلى جانب إدارات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، التكوين والتعليم المهنيين، الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الدفاع الوطني (المصلحة الوطنية لحرس السواحل) بالإضافة إلى وكالات دعم الاستثمار على غرار صندوق ضمان قروض الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والملحقة التجارية لسفارة ايطاليا.
