عبر المكتتبون المستفيدون من سكنات "عدل" ضمن مشروع 1000 مسكن "كور"، لوكالة تطوير السكن وتحسينه، بالمدينة الجديدة علي منجلي، بقسنطينة عن استغرابهم من الغموض المنتهج من طرف الوكالة، فيما يخص طبيعة العقد المبرم بين الطرفين، خاصة بعد لجوء وكالة تطوير السكن وتحسينه إلى صيغة وثيقة الالتزام، التي يمضي عليها المكتتب فقط، من دون وجود الطرف الآخر المتمثل في وكالة "عدل". عبر السكان عن تعجبهم من هذه الصيغة، رغم وجود نصوص قانونية صريحة ضمن الجريدة الرسمية الصادرة سنة 2001، والتي تحدد طبيعة عقد الإيجار الذي يربط المكتتب مع وكالة "عدل"، متسائلين عن سبب تغير هذا العقد إلى وثيقة تعهد أو التزام من طرف واحد وهو المكتتب، وهذا منذ سنة 2017، تاريخ بداية توزيع سكنات "عدل 2"، حيث أكدوا أن هناك توازن في القانون وما صدر بمرسوم لا يلغى إلا بمرسوم وطلبوا بتغيير صيغة البيع بالإيجار إلى بيع بالتقسيط. كما رفع المكتتبون في اتصال ب«المساء"، مشكل تحديد القيمة المالية لهذا الالتزام، والذي لا يخضع حسبهم لأي سند قانوني، حيث أكدوا أن ولايات أخرى سددت ما قيمته 5000 دج للمكتتب على غرار ولاية سطيف، مؤخرا، كما تحدثوا عن المكتتبين الذين حازوا على سكناتهم شهر سبتمبر من السنة الفارطة بالتوسعة الغربية بعلي منجلي بقسنطينة، ضمن مشروع 2150 مسكنا، والذين سددوا مبلغ 5000 دج، كحقوق للموثق من أجل الحصول على وثيقة الالتزام أو التعهد، ليفاجئوا بإعلان مبلغ 17 ألف دج كحقوق للموثق وبعدما اتصلوا بالغرفة الجهوية للموثقين، تم تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دج حسب تأكيد المشتكين ل«المساء". ومن المنتظر أن يتم توزيع 1000 مسكن "كور"، ضمن مشاريع "عدل 2" بقسنطينة، بحر الأسبوع الداخل، حيث من المنتظر أن يشرف المدير العام لوكالة عدل السيد بلعريبي طارق، على عملية التوزيع، فيما سينظر في بعض العوائق التي تعيق سير الأشغال ببعض المشاريع ويكون له لقاء مع الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز والتهيئة على مستوى موقع 6 آلاف مسكن بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، وهو أول مشروع انطلق بقسنطينة ضمن مشاريع "عدل 2" في شهر أكتوبر من سنة 2014 ولم يتم توزيع أي مسكن منه إلى غاية شهر جويلية من السنة الجارية. للإشارة، فقد نضم مكتتبو مشروع 6 آلاف مسكن للرتبة، نهار أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الجهوية لعدل بالمدينة الجديدة علي منجلي، من أجل الضغط على الإدارة للحصول على تاريخ محدد، لتوزيع الشطر الأول من هذا المشروع، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة المدير الجهوي الذي كان غائبا عن مكتبه، في خرجة عمل، ولم يتحصلوا على أي رد، سوى أن الإدارة لم تملك أي جديد في قضية تاريخ التوزيع الذي حدده والي قسنطينة بين أوت وسبتمبر.
