كشف وزير الإعلام اللبناني أمس عن توصل الحكومة اللبنانية إلى صياغة مشروع قانون لتعديل الدستور الحالي بكيفية تسمح بانتخاب وزير الدفاع الحالي العميد ميشال سليمان في منصب رئيس للبلاد· وقال غازي العريضي أن مجلس الوزراء صاغ مشروع قانون لتعديل الدستور الحالي يسمح للموظفين السامين للترشح لعهدة رئاسية واحدة· وأضاف الناطق باسم الحكومة اللبنانية أن المشروع سيتم عرضه قريبا أمام مجلس النواب قصد مناقشته والمصادقة عليه· ويبدو أن محاولة حكومة فؤاد السنيورة ستؤول الى الفشل تماما كما حدث لجلسات البرلمان العشر السابقة بعد أن أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن مكتبه لن يستقبل مشروع القانون بمبرر أن المجلس لايعترف بشرعية الحكومة الحالية التي استقال جل أعضائها ضمن القبضة الحديدية التي ميزت أحزاب المعارضة ومايعرف بقوى 14 آذار (مارس) الموالية للحكومة· ورغم هذا الاصرار فإن ذلك لم يمنع حكومة فؤاد السنيورة الى دعوة البرلمان الى الانعقاد في جلسة طارئة للمصادقة على مشروع القانون وبما يسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد وملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه دولة لبنان منذ شهر كامل· وجاء ت تحرك الحكومة يوما بعد فشل الطرفين في عقد جلسة هي العاشرة من نوعها للبرلمان وعشية جلسة هي الحادية عشرة والمقررة يوم السبت القادم يوما واحدا قبل انتهاء الدورة الخريفية للمجلس النيابي· ولكن موقف رئيس البرلمان وأحد أقطاب المعارضة نبيه بري من مشروع قانون الحكومة يؤكد أن جلسة السبت القادم سيكون مآلها بنفس نهاية الجلسات العشر السابقة· وفي ظل هذا الجدل السياسي الذي لم يشأ أن يعرف نهاية له منذ أكثر من عام كامل وتوج بشغور منصب رئيس البلاد، فإن كل المؤشرات تزيد في الاعتقاد أن الأزمة ستتواصل الي غاية افتتاح الدور الربيعية للبرلمان اللبناني شهر مارس القادم· وفي حال تكرس شغور منصب الرئيس فإن لبنان سيكون حالة استثنائية في العرف الدولي وخاصة وأنه لم يسبق أن عرفت دولة في العالم شغوراً في أعلى هرم السلطة بطول مدة الشغور التي عرفها لبنان هذه الأيام· ورغم أن شخص العميد ميشال سليمان حظي بموافقة أحزاب المعارضة والموالاة إلا أنهما فشلا في التوصل الى اتفاق حول الكيفية التي يتعين إتباعها لانتخابه خلفا للرئيس ايميل لحود المنتهية عهدته في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الأخير· ويصر حزب الله والتيار الديمقراطي الحر بزعامة العميد ميشال عون وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة إدخال تعديلات على الدستور الحالي تأخذ بعين الاعتبار مطلبهم بتمكينهم من حق النقض ضد قرارات الحكومة، وهو مارفضته الحكومة الحالية واعتبرت ذلك بمثابة طريقة للإطاحة بها·
