ترأس، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اجتماعا لمكتب المجلس خصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة، حيث أعرب بالمناسبة عن ارتياحه لما جاء في رسالة الطمأنة التي وجهها رئيس الجمهورية، مباشرة إلى الشعب الجزائري، مؤكدا من جانب آخر بأن الجزائريات والجزائريين بإقرارهم الدستور الجديد يكونون قد حكّموا المصلحة العليا للوطن ودشنوا مرحلة جديدة تتضح فيها ملامح التغيير ويتجلى من خلالها الميلاد الفعلي للجمهورية الجديدة. وحسب بيان للمجلس، فإن الاجتماع -الذي كان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ورئيس ومقرّر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي- خصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة خاصة منها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة2021 ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ومعهما إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021". كما تقرّر بهذا الخصوص، حسب نفس البيان "عقد اجتماع لمكتب المجلس موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني لضبط برنامج أشغال المجلس للفترة القادمة، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020". وخلال اللقاء عبر السيد قوجيل "أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس عن سعادته لما جاء في رسالة الطمأنة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مباشرة إلى الشعب الجزائري الذي استبشر بها في صورة بليغة تنم عن صدقية العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب برئيسه"، متنميا له "الصحة والعافية عاجلا غير آجل ليعود بإذن الله لاستكمال مهامه النبيلة والتاريخية في خدمة الشعب والوطن". كما أكد السيد قوجيل بالمناسبة أن الجزائريات والجزائريين بإقرارهم الدستور الجديد يكونون قد "حكموا المصلحة العليا للوطن ودشنوا مرحلة جديدة تتضح فيها بصفة جلية وشفافة ملامح التغيير المنشود الذي تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ليشكل اعتماد هذا الدستور الميلاد الفعلي للجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها ويأملها الشعب الجزائري". وتابع في هذا الإطار قائلا بأن هذه الجمهورية الجديدة "تمضي بسعي حثيث ودؤوب إلى أخلقة الحياة العامة وتكرس بالفعل لا القول، العدالة المنشودة وتجسد المساواة وتفتح الأمل في التطلع للمشاركة في تحمل المسؤوليات لجيل الحاضر والمستقبل عبر التمكين للشباب الصاعد ولقيم التفوق والاستحقاق والجدارة، وذلك في إطار مشروع وطني كبير لإعادة بناء الهرم المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا، باستلهام المثل والقيم النوفمبرية". من جهة أخرى أكد البيان أن "مكتب مجلس الأمة، وإذ يسجل قلقه لتزامن اندلاع الحرائق في عدة ولايات في آن واحد، والتي ستثبت التحقيقات سببها الحقيقي، فإنه يترحم على أرواح شهداء هذه الحرائق، ويثمّن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والسلطات العمومية في مجابهة هذه الحوادث بكثير من الجدية والسرعة والفعالية، ويحث المواطنات والمواطنين إلى مزيد التحلي باليقظة والحذر ضد كل من يكيد الدسائس للوطن ويسعى إلى النيل من استقراره". وأشار بهذا الخصوص إلى أن "نصرة الوطن واجبة على كل غيور على هذا الوطن المروي بدماء الشهداء"، سائلا الله أن "يحفظ بلدنا الجزائر وأن يرد أعداءه خائبين مدحورين". كما يعرب مكتب مجلس الأمة عن "قلقه إزاء المنحى التصاعدي للحصيلة المسجلة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، داعيا المواطنات والمواطنين إلى "عدم التراخي والتهاون في التقيد بالبرتوكول الصحي الذي فرضته السلطات العمومية والصحية على حد سواء، مجزلا "عرفانه وامتنانه للعمل الجبار الذي تضطلع به السلطات العمومية الوصية والطواقم الطبية وشبه الطبية وفرق الإسعاف وكذا السلطات الأمنية". وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح مكتب المجلس بأن "التوجهات العامة لمشروع هذا القانون، أملتها الظروف الاقتصادية الصعبة ومخلفات وباء كوفيد المستجد والرغبة الأكيدة للسلطات العمومية في المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتحفيز الإنعاش الاقتصادي".
