وصف السيد كمال بغلول رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة، سياسة الأدوية التي انتهجتها الدولة بدءا من سنوات السبيعنيات بالسياسة الحميدة التي سمحت بإحداث نوع من الحرية والاستقلالية في مجال إنتاج الأدوية محليا، بعدما كانت السوق محتكرة من قبل دول معروفة على غرار فرنسا أو دول أوربا الشرقية. وأكد المتحدث أن قرار منع دخول الأودية المنتجة بالجزائر الى التراب الوطني قرار صائب، سيسمح ببعث المصانع الوطنية ويمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية الى 100?. مضيفا أن سياسة نشر واستعمال الأدوية الجنيسة التي تعتمدها حتى الدول المتقدمة لما فيها من اقتصاد في الميزانية المخصصة للدواء، تبقى بعيدة عن تطلعات الجهات المسؤولة، خاصة وأن 70? من الادوية في الجزائر لا تزال تأتي من الخارج. وأرجع السيد بغلول ذلك الى تنافس المنتجين سواء الخواص أو العموميين في صناعة عدد محدود من الادوية المعروفة، رغم أن القائمة المسموح بصناعتها محليا تضم حوالي 1800 دواء، وهو الامر الذي يعكس حسب نفس المتحدث عدم التحكم في توجيه الإنتاج في ظل غياب التحفيزات اللازمة لإنتاج ادوية مختلفة وتغطية السوق المحلية. وأوضح رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة، أن الادوية الجنيسة تجد صعوبة في التسويق بسبب ثقافة الاستهلاك السائدة في المجتمع الجزائري، القائمة على أساس أن كل ما هو مستورد هو أحسن من ما هو محلي، رغم الدراسات التي اثبتت أن الادوية الجنيسة المنتجة من طرف صيدال احسن من العديد من الادوية المستوردة، حتى من الجانب النوعي، حيث اكدت ان العديد من الادوية الجنيسة تحمل كل مواصفات الادوية الصيدلانية، وهو ما كشفت عنه تحاليل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، الذي سيبدأ تحاليل التوازن البيولوجي للأدوية شهر جوان المقبل، التي تسمح بالتعرف على مدى مطابقة الأدوية الجنيسة للأدوية الاصلية من حيث الفعالية، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية كشفت في تقارير لها أن بعض الادوية الجنسية لم ترق الى الادوية الاصلية من حيث الفعالية. السيد بغلول سجل باستياء، لجوء بعض المخابر الاجنبية الى استعمال الاساليب غير القانونية للترويج لمنتجاتها، خاصة بعد تضييق الخناق عليها في اطار تشجيع المنتجات الوطنية، كما استحسن قرار صدور المرسوم الوزاري منذ اسابيع، والذي يمنع استعمال الاساليب غير القانونية في الترويج للادوية من طرف المخابر الاجنبية. وأشار نفس المصدر الى خطورة استعمال الادوية المهربة داخل الحقائب عبر الحدود التونسية، والتي يكون لاستعمالها عواقب وخيمة على صحة المريض، بسبب غياب التحاليل الرسمية، خاصة حقن لقاح ال"أن. تي. دي" الذي تستعمله بعض النساء ممن يعانن من مشاكل مناعية تمنعهن من الحمل للمرة الثانية، فنظرا لكونه أحد مشتقات الدم، فهو معرض لحمل فيروس السيدا، وقد بينت بعض التحاليل المخبرية أجريت على 10 عينات، أن 2 منها كانت تحمل فيروس السيدا، في ظل تخصص بعض الصيدليات في بيع مثل هذه الادوية لأسباب تجارية محضة في غفلة عن أعين مراقبة الإدارة.
