كشف شمس الدين شيتور، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أمس، البدء في إعداد دفتر شروط جديد خاص بالبناء والتعمير، ينتظر صدورها العام الجاري ويفرض "تشخيصا طاقويا" كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء ضمن خطة لوضع حد لفوضى التعمير وإطار لترشيد استهلاك الطاقة. وشكلت ورشة "السكن" أهم الورشات التي يضمها مخطط عمل الوزارة، حيث تم برمجة عدة مبادرات بالتعاون مع وزارة السكن تم من خلالها مراعاة المعطيات الطاقوية من بينها "بناء مسجد أخضر" بمدينة سيدي عبد الله، وإطلاق مسابقة أفضل مسجد مقتصد للطاقة، وكذا "إدخال تعديلات على 100 ألف مسكن تم إنجازها وتحويلها إلى مساكن مقتصدة للطاقة". وانتقد الوزير شيتور لدى نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، ضمن هذا المسعى، الاستمرار في سياسة البناء الحالية، التي أدت إلى بلوغ حجم استهلاك شقة صغيرة معادل طن واحد من النفط سنويا، بدلا من 500 كلغ بالنسبة لمنازل تستجيب لمعايير العزل، مؤكدا ضرورة إعادة تثمين بعض مواد البناء القديمة. وأشار في ذلك إلى دراسة أنجزها أستاذ جزائري، أكد إمكانية ضمان درجات حرارة معتدلة صيفا وشتاء، باستخدام مواد بناء تقليدية. وقال إن وزارته ستعمل على بروز صناعة لسخانات الماء تشغل بالطاقة الشمسية، بالاستعانة بخريجي الجامعة، الذين يرغبون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة. وقال في هذا الصدد إن الدولة ستدعم سعر هذه السخانات البالغ 120 ألف دينار ب 50%. وأضاف أنه سيتم العمل على استكمال برنامج تحويل حافلات النقل العمومي لتكييفها بالسير بالغاز المميع، ضمن خطة لتحويل 1000 حافلة تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" خلال السنة الجارية، موازاة مع الذهاب مستقبلا نحو استخدام المركبات الكهربائية بكل أنواعها. وبخصوص مشروع إنتاج 1000 ميغاوط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، كشف شيتور أنه سيكون جاهزا على أقصى حد في جانفي أو فيفري 2022. وأوضح أن المناقصة الخاصة بالمشروع سيتم إطلاقها شهر جوان القادم، ليتم الشروع في بناء المحطات الشمسية على مستوى 10 ولايات خلال شهر أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن تكلفتها الإجمالية تصل إلى 800 مليون دولار.وشدّد شيتور على ضرورة تجسيد الانتقال الطاقوي بطريقة "سلسة"، ضمن مخطط وضعته الوزارة، يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، في آفاق 2035. ضمن هذا المنظور، تعكف الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة، على دراسة مسألة استحداث وكالة شبيهة بمؤسسة "سونلغاز" نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، ستكلف بإطلاق المناقصات.ولدى رده عن سؤال بخصوص فشل مشروع "ديزير تيك"، قال الوزير إن الحكومة تسعى لإقامة "شراكات استثنائية"، باعتبارها "بلدا محوريا"، يضمن استقرار القارة واستقرار منطقة المتوسط. وقال "لقد قلت خلال لقائي مع سفير الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن التعامل مع الجزائر كشريك عادي،، فنحن نضمن استقرار القارة ومنطقة المتوسط، وهذا يتطلب مقابلا". وهو نفس الخطاب الذي توجه به لسفير الصين والسفيرة الألمانية، بصفتهما أهم شريكين للجزائر في مجال الطاقات المتجددة.ويعتزم الوزير خلال لقاء مماثل مع السفير الإيطالي طرح مسألة المساعدة الايطالية للجزائر في تكنولوجيا أجهزة تحويل السيارات للسير ب"سيرغاز" والتي أصبح بالإمكان إنتاج 60% من مكوناتها ببلادنا، بفضل الجامعات ومراكز البحث الوطنية، حيث سيعول على الشريك الايطالي من أجل استكمال ال40% المتبقية. وشدّد الوزير على كون مسألة الأمن الطاقوي تمر حتما عبر "الاستعمال العقلاني للطاقة" وتجنيد الجميع، لتجسيد "المزج الطاقوي"، الذي يعني استخدام كل موارد الطاقة التي تملكها الجزائر، خاصا بالذكر النفط والغاز وطاقة الأرض الحرارية، إضافة إلى الغاز الصخري، الذي اعتبر أنه لا يمكن الشروع في استغلاله قبل 2040.
