أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، أن 67% من المتعاملين الاقتصاديين امتثلوا لإجراء التحوّل من السجل التجاري الكلاسيكي إلى السجل التجاري الإلكتروني والذي سيساهم في القضاء على السجلات التجارية الوهمية والمزورة. وأوضح رزيق خلال افتتاح الأيام الوطنية المفتوحة حول السجل التجاري، أن عملية مطابقة مستخرجات السجل للإجراء الإلكتروني لا تزال مستمرة إلى غاية 21 فيفري وهو تاريخ الانتهاء من عملية الرقمنة، حيث ستصبح بعدها مستخرجات السجلات التجارية التي لم تمتثل لهذا الإجراء "عديمة الأثر". وأشاد الوزير بالتسهيلات التي منحت للمتعاملين الاقتصاديين من خلال تمكينهم من اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري عبر مختلف ولايات الوطن، حيث ستوفر عليهم هذه الخدمة عناء التنقل إلى شبابيك البنك الوطني الجزائري. وأكد بخصوص تجسيد خطة تحسين الخدمة العمومية للمركز الوطني للسجل التجاري، أن هذا المركز يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال الاكتفاء بعقد الايجار كوثيقة واحدة ضمن ملف التسجيل في السجل التجاري، أو عقد الملكية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة القارة وبطاقة التعريف الوطنية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المتنقلة. وقد تم في هذا الإطار كما أضاف "إسقاط شهادة الميلاد وكذا صحيفة السوابق العدلية من ملف القيد أو تعديل السجل التجاري". وأضاف الوزير بخصوص عمليات التصدير باستحداث رموز جديدة ضمن النشاطات التجارية تحت مسمى "قطاع التصدير"، والذي يتضمن أنشطة تجارية تساهم بشكل كبير في ترقية الصادرات الوطنية نحو السوق الإفريقية والعالمية عن طريق استراتيجية واضحة تعتمد على تسهيلات الدولة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير. وقال بخصوص تجارة المقايضة أيضا، باستحداث رمز نشاط تجاري لمثل هذا النشاط بولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي، كون هذا النشاط يكتسي "طابعا استثنائيا" بهدف تسهيل إجراءات تموين السكان المقيمين في الولايات الحدودية بالسلع والبضائع. وأعلن الوزير في إطار الجهود المبذولة لتشجيع الشباب عن إثراء مدوّنة النشاطات الاقتصادية بأنشطة جديدة للتجارة المتنقلة وكذا الخدماتية، ما يتيح لهم تسويق منتوجاتهم وكذا تقديم خدماتهم في كل ولايات الوطن، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة للحركة التجارية بما فيها "تغطية كل مناطق الظل". إطلاق بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد ينتظر أن تطلق وزارة التجارة بداية من يوم غد الخميس، بوابة إلكترونية لإنشاء المؤسسات عن بعد تمكن كل شخص راغب في ذلك، التسجيل عبر الأنترنت في السجل التجاري. وكشف وزير التجارة، كمال رزيق في انطلاق الأيام الوطنية المفتوحة حول السجل التجاري، أن "إطلاق هذه البوابة يندرج في سياق الخطوات التي اتخذها المركز الوطني للسجل التجاري لرقمنة خدماته وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تبسيط إجراءات التسجيل في السجل التجاري". كما ذكر الوزير بقرار تخفيض التعريفات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري عندما يتعلق الأمر بالدفع الإلكتروني وعند إيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد، وأضاف أن نحو ألف مؤسسة أودعت سنة 2020 حساباتها الاجتماعية عن بعد. وأكد في هذا الإطار أن إيداع الحسابات الاجتماعية عبر الخط من طرف الشركات التجارية سيكون "إلزاميا" خلال هذا العام، بعد أن كان اختياريا السنة الماضية بما يسمح بتوفير الجهود والوقت لمسيري الشركات، كما سيوفر عليهم عناء التنقل للفروع المحلية وتجنب الاكتظاظ. وبلغ عدد التجار الناشطين والمسجلين في السجل التجاري عبر التراب الوطني إلى غاية الخامس من شهر جانفي الماضي 2.126.349 شخص طبيعي ومعنوي. وذكر المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري إلى غاية التاريخ المذكور بلغ 245.251 شركة، موزعة على إنتاج السلع ب 75.037 شركة والإنتاج الحرفي ب 1.666 شركة والتوزيع بالجملة ب 24.053 شركة والاستيراد ب 43.017 شركة والتوزيع بالتجزئة ب 19.152 شركة والخدمات ب79.367 شركة والتصدير ب 2.959 شركة.
