طالب المرصد الدولي لحقوق الإنسان، الاحتلال المغربي بضمان في جميع الظروف السلامة الجسدية والنفسية للناشطة الصحراوية والمعتقلة السياسية محفوظة بامبا لفقير، وعائلتها وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات بما في ذلك على المستوى القضائي وجميع أعمال الترهيب. ودعا المرصد الدولي في بيان له إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال وصارم ونزيه وشفاف دون تأخير في التجاوزات التي تعرضت لها الناشطة الصحراوية محفوظة بامبا لفقير من أجل تحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى محكمة مستقلة ومختصة ونزيهة وفقا للصكوك الدولية والحماية لحقوق الإنسان وتطبيق العقوبات الجنائية والمدنية أو الإدارية المنصوص عليها في القانون. وأشار الى أنه تلقى معلومات بشأن أعمال مضايقة وترهيب بحق محفوظة بامبا لفقير، المدافعة الصحراوية عن حق تقرير المصير وعائلتها في 25 جانفي الماضي، مشيرا الى أن الشرطة المغربية أوقفت ابنة محفوظ بامبا لفقير، البالغة من العمر 17 عاما للمرة الثالثة في وسط شارع بمدينة العيون المحتلة لمدة ساعة. وتعرضت على اثرها للاستجواب وهو ما احتجت عليه والدتها التي بدورها تعرضت للشتم والتهديد بالاعتقال والزج بها في السجن مجددا. وعبّر المرصد عن إدانته الشديدة لأعمال المضايقات التي تعرضت لها محفوظة بامبا لفقير، وعائلتها انتقاما منها على خلفية أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، داعيا السلطات المغربية إلى وضع حد لذلك والإفراج عن جميع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في المغرب. وأشار المرصد الدولي لحقوق الإنسان أن محفوظة بامبا لفقير، قضت حكما بالسجن ستة أشهر من نوفمبر 2019 إلى ماي 2020، بتهمة "عرقلة العدالة" و«إهانة موظف عام" بعد أن نددت بالظلم الذي تعرض له سجناء صحراويون في إحدى المحاكمات السياسية. وتعرضت لسوء المعاملة وتدهورت حالتها الصحية بشكل حاد بسبب ظروف الاحتجاز السيئة، ومنعها من الحق في العلاج من قبل سلطات السجن وغيرها من المضايقات التي تعرضت لها من قبل الشرطة المغربية بمنزل عائلتها لعدة أيام. وكانت عدة منظمات صحراوية قد دقت ناقوس الخطر إزاء التصعيد الخطير والارتفاع غير المسبوق لحملات التضييق من قبل الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة منذ استئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي في 13 نوفمبر الماضي. وبنفس درجة الانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي في حق الصحراويين من العزل والنشطاء والحقوقيين، يستمر نهبه الممنهج لثروات وخيرات بلادهم الطبيعية في خرق صارخ لمبادئ القانون الدولي. وفي هذا السياق نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بمشاركة السفينة "هوبا" التي تحمل علم مالتا في عمليات نهب واستنزاف الثروات الصحراوية المتكررة في الأراضي المحتلة وشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي. وقالت الجمعية في بيان نشرته أول أمس، على حسابها الرسمي في "الفايسبوك"، إنه تم رصد السفينة "هوبا" التي تحمل علم مالطا وتفوق حمولتها 63000 طن، وهي "تقوم في إطار عمليات نهب متكررة مع النظام المغربي أمام أنظار العالم بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي". وأضافت أن السفينة غادرت ميناء مدينة العيون الصحراوية المحتلة يوم 9 فيفري الجاري متجهة إلى ميناء بور سعيد بمصر كوجهة أولى وبشكل تمويهي لتغير بعد ذلك وجهتها نحو الهند. وجدد بيان الجمعية التأكيد على "عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، خاصة في ظل حالة الحرب"، منبها إلى أن "ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية". وهو ما جعلها تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي "من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته"، مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
