سعيا إلى التخفيف من حدة أزمة السكن التي تعاني منها ولاية تيزي وزو، استفادت هذه الاخيرة من مشروع إنجاز 55 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014... وحسب مسؤولي مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية، فإن هذه الحصة التي ستستفيد منها ولاية تيزي وزو عبر بلدياتها البالغ عددها 67 بلدية في آفاق 2014، تشمل مختلف البرامج السكنية، حيث ستكون حصة السكنات الاجتماعية التساهمية مقدرة ب 13 ألف و500 مسكن.. كما خصصت حصة مماثلة لبرنامج السكنات الاجتماعية بالإيجار. وكان مسؤول بمديرية السكن قد اشار ل »المساء«، إلى أن الولاية ستستفيد خلال نفس الفترة في إطار السكن الريفي، من حصة 28 ألف مسكن ريفي، الذي لقي إقبالا كبير من طرف سكان الولاية، الذين ازداد طلبهم على هذا النوع من السكن، مما حتم رفع حصة هذه الصيغة. في سياق متصل، أكد المسؤولون بهذه الهيئة، ان هذا النوع من المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية، سيساهم الى حد كبير في التخفيف والتقليل من ازمة السكن الخانقة التي سجلتها المنطقة بسبب مشكل العقار الذي تعاني منه بلديات الولاية، على اعتبار ان نحو 70? من العقار ملك للخواص.. لذلك بذلت المديرية مجهودات كبيرة لتسهيل عملية استفادة العائلات من المساعدات الموجهة لإنجاز السكنات الريفية والتي بلغت قيمتها 70 مليون سنتيم. وتضاف الى هذه المشاريع، برامج أخرى حظيت بها الولاية، والتي تسعى السلطات من خلال انجازها، الى القضاء على ظاهرة القصدير، حيث برمجت مشروع إنجاز سكنات اجتماعية للحد من زحف الأكواخ التي شوهت النسيج العمراني للمنطقة. كما اشارت المديرية في آخر تقرير لها، إلى ان ولاية تيزي وزو استفادت خلال السنوات الاخيرة من برنامج إنجاز 48 ألف و278 وحدة سكنية عبر بلدياتها، عادت حصة الاسد من هذا البرنامج إلى السكنات الريفية التي قدرت ب 29 الف و820 مسكن، فيما قدرت حصة السكنات الاجتماعية ب 9 آلاف و602 مقابل 2000 مسكن للبيع بالإيجار بينما برمج انجاز 6 آلاف مسكن اجتماعي تساهمي. واستنادا الى ذات التقرير، فإن مديرية السكن سجلت توقف انجاز 4 آلاف و778 مسكن لأسباب مختلفة، حيث توقفت اشغال انجاز 617 مسكن لعدم جدوى المناقصة، وكذا تخلي المؤسسات المكلفة بالإنجاز عن المشروع بصفة كلية، فيما لم تنطلق أشغال إنجاز 3 آلاف و770 مسكن، في الوقت نفسه تمكنت الولاية من إنهاء أشغال إنجاز ألفين و881 وحدة سكنية.
