أكدت مؤسسة "بريد الجزائر" أنها اتخذت جملة من الإجراءات تخص استمارة صك الإنقاذ تهدف من خلالها إلى حماية أموال زبائنها من أي تجاوز، نافية الإشاعات التي روجت حول إلغاء هذه الصكوك. وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة "لبريد الجزائر" السيد نور الدين بوفنارة في تصريح ل "المساء" أن المؤسسة أعطت تعليمات لمختلف مصالحها تهدف إلى الحد من الاستعمال المفرط لهذه الصكوك التي استحدثت أصلا لحالات عدم توفر أي وسيلة سحب لدى الزبون. وأضاف المتحدث أن عددا من التجاوزات سجلت بسبب هذا الاستعمال المفرط، الشيء الذي استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لحماية أموال الزبائن من جهة والحث على تفضيل استعمال بطاقة السحب الآلي لدى الزبائن بصفتها الوسيلة الآمنة بنسبة مائة بالمائة من جهة أخرى. وحسب السيد بوفنارة فإن التعليمات الجديدة المتخذة تحول الصلاحية للقابض الرئيسي على مستوى مراكز البريد لمنح استمارات صك الإنقاذ الذي لا يمكن أن يستفيد منه حسب التعليمات الجديدة الزبون خارج مركز المقاطعة التي تم على مستواها فتح حسابه البريدي. وهو المكان الوحيد الأنجع لتحديد هوية طالب صك الإنقاذ والاطلاع على مطابقة وصحة التوقيع. وكشف المتحدث أن تجاوزات سجلت في هذا الشأن راح ضحيتها بعض الزبائن وهو الأمر الذي لا ترغب مصالح "بريد الجزائر" أن يتكرر في المستقبل، مشيرا من جهة أخرى إلى عزوف الزبائن عن استعمال بطاقة السحب الآلي رغم مزاياها مقارنة بالصك العادي من حيث المرونة والسرعة. وفي هذا الشأن أكد السيد نور الدين بوفنارة أن من بين 6 ملايين بطاقة وزعتها "بريد الجزائر" إلى يومنا هذا يوجد أربعة ملايين زبون لا يستعملون بطاقة السحب رغم أنها بحوزتهم مفضلين الصكوك وإجراءات السحب والطوابير ورغم أن البطاقة مؤمنة أكثر من الصك بعشر مرارت. واستطرد المتحدث قائلا أن هناك سوء فهم وخلطا كبيرين بخصوص استعمال صك الإنقاذ، وأرادت إدارة بريد الجزائر من خلال تعليماتها الجديدة إعادة الأمور إلى أصلها أي استعمال هذا الصك في حالات عدم توفر أي وسيلة للسحب موضحا أنه من غير المعقول اللجوء إلى طلب هذا الصك وبطاقة السحب الآلي داخل جيب هذا الزبون. والغريب في كل هذا حسب المتحدث هو انقضاء صلاحية البطاقة المحددة بسنتين دون أن يستعملها صاحبها ولو مرة، في الوقت الذي لم يسحب أكثر من مليون مشترك بطاقاتهم منذ سنتين و قد تجاوزت مدة صلاحيتها المحددة بسنتين. وأشار المكلف بالإعلام ببريد الجزائر أن هناك 500 مركز سحب إلكتروني لبريد الجزائر وإمكانية استخدام المراكز التابعة للبنوك، أي في حدود 1000 مركز. أما فيما يخص كلفة تسيير الأرصدة و اختلافها عن الصك البريدي التقليدي فقد أكد المسؤول أن تسليم البطاقة مجاني، وتسيير الرصيد عبر البطاقة والصك متماثل أي رسم 100 دينار سنويا بالنسبة للرصيد الفاعل، و150 دينار سنويا للرصيد غير الفاعل، يضاف إلى ذلك درجة التأمين وسرعة العملية التي تقدر ب5 مرات أقل من الصك. "لكننا مع ذلك، نلاحظ عزوف الكثير من أصحاب البطاقات عن استخدامها" - يقول محدثنا -. وعن لجوء المستخدمين إلى الصك، أشار من جهته القابض الرئيسي للبريد المركزي بالعاصمة السيد الطيب بن يمينة ل "المساء" انه سجل إفراط ومبالغة في طلب صكوك الإنقاذ، مما استوجب الحد منها للمخاطر المرتبطة بها، والثغرات المحيطة بها". وذكر بأنه بإمكان صاحب الصك أن يستخرج مبلغا يصل إلى 20 ألف دينار كسقف يومي ، والقيام بالعملية على المباشر، أي مع تحسين المعطيات الخاصة برصيده. ويمكنه استخدام البطاقة مباشرة على مستوى مركز البريد في حالة سحب 21 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كسقف يومي مضيفا "المشكل يكمن في إمكانية أي كان من سحب ما يريد من الأموال تصل إلى 20 ألف دينار". وكانت مصالح البريد قد باشرت ابتداء من الفاتح جانفي 2007 عملية توفير بطاقات السحب، واختيرت الجزائر العاصمة كمرحلة أولى قبل تعميم العملية على باقي المناطق الأخرى. إلا أن النتائج بعد سنتين ظلت محدودة مع بروز تردد وعزوف من طرف الزبائن خاصة لدى فئات الشباب، بينما لوحظ بأن المتقاعدين هم الفئة الأكثر استخداما للبطاقات.
