درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، المخططين التوجيهيين للمطارات والموانئ المقدمين من طرف وزير النقل محمد مغلاوي ووزير الأشغال العمومية عمار غول، كما صادق على ثلاثة مشاريع لمراسيم تنفيذية تخص قطاعي الموارد المائية والتجارة· وفي الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس، وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، رفقة وزير النقل محمد مغلاوي، تمت الإشارة الى أن المخططين التوجيهيين المتعلقين بالمطارات والموانئ، يدخلان في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لآفاق 2025· وأشار السيد بوكرزازة إلى أنه بتقديم هذين المخططين، تكون الحكومة قد استكملت دراسة 12 مخططا من بين ال 19 مخططا التي يحتويها البرنامج الوطني، والتي من المنتظر أن يتم استكمال دراستها نهاية السنة الجارية بتأخر لمدة سنة كاملة أرجعه الوزير إلى رغبة الحكومة في توسيع التشاور حول هذه المخططات· من جانب آخر، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين تنفيذيين تضمنا دفتري الشروط الواجب توفرهما لدى الهيئة المكلفة بتزويد المواطنين بماء الشرب وبالتطهير· وقال وزير الاتصال أن المرسومين يهدفان إلى استكمال المنظومة التشريعية التي تنظم قطاع المياه الذي يوليه برنامج رئيس الجمهورية، أهمية خاصة· ويتضمن المرسومان، الكيفيات التقنية والتنظيمية لتسيير عملية التزويد بمياه الشرب والتطهير باعتبارهما خدمتين عموميتين وذلك عن طريق الامتياز· ويرتكز على ضمان استغلال وصيانة وتجديد وتطوير الهياكل الخاصة بالتزويد بالمياه والتطهير، وكذا ضمان عمليات الفوترة· كما يحدد المرسوم مسؤولية صاحب الامتياز على السير الحسن لهذه الخدمة العمومية وعلى تأمين جميع الهياكل وعلى العلاقة مع الزبائن، كما يكلفه بإنجاز التوصيلات للسكنات الجديدة وبنشاطات الصيانة ووضع وصيانة العداءات· وسجل السيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية، ارتفاع عدد البلديات التي تزود بالماء يوميا بمعدل يتراوح بين 3 و7 ساعات الى 70 بالمائة من ال 1540 بلدية التي تضمها الجزائر، وذلك بمعدل قدره 155 لتراً للفرد الواحد يوميا، بينما يوجد المعدل العالمي في حدود 120 لتراً· 18 شهراً أمام وكلاء السيارات للحصول على الإعتماد وصادق مجلس الحكومة المجتمع أمس على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة بادر به وزير التجارة الهاشمي جعبوب· وأكد وزير الاتصال الذي عرض تفاصيل هذا المشروع أن هذا الأخير جاء لتنظيم تجارة السيارات التي لن تعود بعد المصادقة النهائية عليه "نشاطا حرا"· واعتبر أن إعداد هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم شروط وكيفيات تسويق السيارات الجديدة من طرف المستوردين والوكلاء والموزعين ومعيدي البيع المعتمدين· واعترف في هذا السياق بوجود فراغ قانوني في هذا المجال أدى إلى تسجيل اختلالات وصلت إلى حد تعسف الوكلاء في الشروط المفروضة على الزبائن لاسيما الخاصة بالمبلغ المدفوع مسبقا والذي يتراوح حاليا بين 15 و20 بالمائة· كما تم تسجيل اختلالات عديدة أخرى تتعلق بمنح ضمانات أقل من تلك المفروضة عالميا، وعدم توفير خدمات ما بعد البيع من طرف البعض، وعدم ضمان قطع الغيار، إضافة الى عدم احترام آجال تسليم السيارات وطلبات الزبون الخاصة بالخيارات· ولأن المرسوم أعد لوضع حد لهذه الممارسات التي قال السيد بوكرزازة، أنها تشكل خطرا على الزبون من جهة، وعلى الممتلكات والبيئة من جهة أخرى، فإنه تضمن أحكاما بها لتعريف طبيعة النشاطات والأطراف المعنية بهذا النشاط، وتحديد شروط ممارسة هذا الأخير، وتحديد أوصاف السيارات الجديدة التي يجب أن تكون مطابقة للمعايير المعمول بها في البلد المنتج لها. كما ينص المرسوم على ضرورة تطبيق أسعار ثابتة وأن لا يتعدى المبلغ المدفوع مسبقا 10 بالمائة من ثمن السيارة وأن لا يتعدى أجل تسليمها الشهر الواحد إلا في حالة وجود اتفاق بين الوكيل والزبون· ويتحتم على الوكلاء الحصول على اعتماد من وزارة الصناعة إضافة الى السجل التجاري وسيكون أمام الوكلاء أجلا قدره 18 شهرا للتكيف مع مقتضيات القانون الجديد والحصول على الاعتماد، كما نص المشروع على إجراءات ردعية تطبق على الوكلاء الذين لا يخضعون لمضمون المرسوم· للإشارة عرفت سوق السيارات بالجزائر تطورا هاما في السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السيارات المستوردة إلى الجزائر سنويا من 80 ألفا في 2003 إلى 125 ألفا في 2004 ليعرف مستوى قياسيا في 2005 ب251 ألف سيارة، فيما سجلت 2006 استيراد 188 ألف سيارة· ووصل العدد في السداسي الأول من عام 2007 إلى 191 ألف سيارة ويعني ذلك أن الجزائر استوردت 900 ألف سيارة في أقل من خمس سنوات· *
