يشتكي العديد من المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال الاستيراد عبر ميناء وهران من الممارسات البيروقراطية التي يتعرضون لها، والمعاملات السلبية التي تعيق النمو الاقتصادي والمحلي من خلال الوضعية المزرية التي يتعرضون لها جراء التماطل في نقل ورفع سلعهم وحاوياتهم، إضافة إلى طول معالجة السلع وتفتيشها، وهو ما يجبرهم على دفع مبالغ مالية إضافية تكون أحيانا خيالية. من جهته يؤكد المدير العام لمؤسسة ميناء وهران السيد شمسه محمد بأن الوضع ليس بهذه الدرجة السيئة التي يشرحها المتعاملون، وأن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث يحدث أن الإمكانيات المتاحة بمؤسسة الميناء في نقل ورفع الحاويات تبقى قليلة وضئيلة، ولكن هذا لا يمنع من أن العمال يقومون بعملهم على أحسن ما يرام، زيادة على أن العمل بالميناء يتم بشكل دائم وطوال أيام الأسبوع ووفق ثلاث دوريات (83x)، ومن ثم فإن المشكل المطروح يتمثل في نقص الإمكانيات التي لم تعد تستيجب لمتطلبات العصر، الأمر الذي حتم على المجلس الإداري للمؤسسة اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بضرورة تجهيز الميناء خلال هذه السنة وفق برنامج 2009، وذلك بتجسيد 20 عملية شراء تجهيزات جديدة، منها 8 رافعات من حجم 10 طن، و4 رافعات بقوة 28 طنا و4 رافعات أخرى بقوة 42 طنا، إضافة إلى جرارات وآلات أخرى بإمكانها حل هذا المشكل بصفة نهائية، غير أن ذلك مرتبط بمدى موافقة المشروع من طرف مؤسسة تسيير موانئ الجزائر التي تشرف على 10 موانئ من عنابة إلى الغزوات. ولكن بالنسبة لعدد من المتعاملين الاقتصاديين فإن الأمر لا يتعلق بالإمكانيات التي يتوفر عليها الميناء، وإنما له علاقة مباشرة بكيفية تسيير هذه الإمكانيات وتوجيهها واستغلالها أحسن استغلال، حيث تقتضي أصول التعامل تخصيص الرافعات المناسبة للسلع والحاويات المناسبة الموجودة على البواخر المعينة التي توجه إلى أرصفة التفريغ المعينة سلفا، ليبقى المشكل المطروح أن العديد من البواخر التي تنتظر على الأرصفة تفريغ حمولتها لاتوجه إليها الرافعات المناسبة التي تقتضي عملية تسخيرها وتوجيهها تسييرا إداريا بيروقراطيا لا يتعامل بالمنطق الاقتصادي، وكمثال على ذلك يقول أحد المتعاملين الخواص إنه لا يفهم وجود بواخر بها حبوب في أرصفة خاصة بالحاويات علما أن الرصيف الخاص ببواخر الحبوب يقع مباشرة عند أماكن التفريغ الخاص بالحبوب، وهو أمر يكلف الكثير من الوقت ويضيع الأموال التي يجب توجيهها إلى وجهة أخرى واستغلالها أحسن استغلال، أما السيد بوتخيل مدير ورئيس لجنة توجيه البواخر إلى الأرصفة فإنه يؤكد أن عمل اللجنة يتم في شفافية مطلقة، خاصة وأنها تضم إلى جانب رئيسها رئيس مصلحة الاستغلال بالميناء، وضابط الميناء المكلف بمختلف حركة البواخر، وممثلا عن الحماية المدنية في حالة وجود سلع تمثل خطرا، كما يمكن أن تضم اللجنة ملاحظين آخرين ممثلين للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الذين يتميزون دائما بالغياب التام والمطلق حسب ما أكده السيد بوتخيل الذي يقول إن عمل اللجنة التي يرأسها ليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض، بل إنه حساس يتميز بضرورة معرفة حجم البواخر وقدرة حمولتها، وتوفير الأرصفة وطبيعة البضاعة الواجب إفراغها وحملها، إضافة إلى توفير الإمكانيات المادية لإنجاز مختلف هذه العمليات.
