افتتحت مكاتب التصويت أمس، على الثامنة صباحا أبوابها أمام الناخبين عبر القطر الوطني، لتمكين الجزائريين من انتخاب ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد لخمس سنوات. ففي ثاني تجربة بعد تشريعيات 12 جوان الفارط، كان على الناخبين انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي دون مزج. وشارك في هذه المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية. أما من الناحية التنظيمية، فقد جرت هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر ورقابة 182.981 ملاحظ تابعين للأحزاب السياسية المشاركة، علما أن 50 حزبا معتمدا كان قد قام بسحب استمارات التوقيعات الفردية. وكانت عملية التصويت قد انطلقت الأربعاء المنصرم، بالنسبة للمكاتب المتنقلة البالغ عددها 129 مكتب موزع عبر 16 ولاية، أي قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وقدرت الهيئة الناخبة حسب آخر أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ب23.717.479 ناخب. إقبال محتشم في بداية العملية سجلت مكاتب الاقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية إقبالا محتشما للناخبين وسط تطبيق صارم لإجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. فبولايات شرق البلاد، تميزت الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع، في أول انتخابات محلية تجري في ظل الدستور الجديد، بإقبال "متوسط" للناخبين، وسط إجراءات تنظيمية "محكمة". وبالوتيرة ذاتها، سارت مجريات عملية الاقتراع بالمنطقة الوسطى من البلاد، التي عرفت خلال الفترة الصباحية "إقبالا محتشما" للناخبين الذين قاموا بأداء واجب التصويت في ظل تطبيق "صارم" لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. وعلى نفس الإيقاع، سارت العملية بالولايات الغربية خلال الصبيحة، حيث لوحظ إقبال "متفاوت" للناخبين، مع تسجيل "تنظيم محكم و احترام للتدابير الوقائية" التي وضعت بغرض التصدي للفيروس. وبالجنوب شرعت الأفواج الأولى من الناخبين في التوافد على مكاتب التصويت فور فتحها في عملية تجري في ظروف تنظيمية "محكمة"، تحت أنظار الملاحظين الساهرين على ضمان شفافية الاقتراع. ولم يكن الأمر مختلفا بالنسبة لعاصمة البلاد، التي سجلت مراكز التصويت بها إقبالا "متوسطا"، وسط أجواء طبعها "التنظيم المحكم وتوفير كل الوسائل اللوجستية".
