توصل مؤخرا المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش رفقة مسؤولي شركة مترو الجزائر إلى حل يرضي تجار سوق اللحوم الذي يتوسط البلدية، حيث ستتكفل شركة المترو بإنجاز سوق بديل وتعويض التجار عن محلاتهم التي تم هدمها بداية هذا الأسبوع بعد ان وافقت البلدية على منحهم قطعة أرضية لانجاز المشروع الذي رصد له مبلغ مالي هام. وكان أزيد من 50 تاجرا بسوق اللحوم بالحراش قد طالبوا مؤسسة المترو ورئيس البلدية بتخصيص محلات تليق بتجارتهم، علما ان البلدية كانت قد اقترحت إدماجهم مع تجار سوق »جلماني« للخضر والفواكه المحاذي لسوقهم غير أنهم رفضوا الاقتراح كون تجار الخضر لا يلتزمون بشروط النظافة التي يتطلبها نشاطهم، بالإضافة إلى الإكتظاظ الذي يشهده السوق. وقد خصص المجلس الشعبي البلدي للحراش قطعة أرضية بشارع مليكة قايد وسط البلدية لانجاز مجمع تجاري أوبالأحرى سوق خاص لبيع اللحوم بجميع أنواعها، وهو المشروع الذي ستتكفل بإنجازه شركة مترو الجزائر في آجال لاتتعدى ال 18 شهرا، وخلال هذه المدة سيستفيد التجار والبالغ عددهم نحو 50 تاجرا من تعويض مادي في شكل منحة شهرية نظير تخليهم عن تجارتهم طيلة هذه المدة، وتقدم هذه المنحة بحسب قيمة الضرائب التي كان يدفعها التجار طيلة سنوات نشاطهم. وحسب رئيس بلدية الحراش فإن التجار، الذين رفضوا في الأول التلخي عن السوق واخلائه معبرين عن ذلك بتنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مقر البلدية، لا يملكون وثائق الملكية لمحلاتهم التجارية التي يستغلونها منذ عدة سنوات وهم لا يملكون إلا قرارات استفادة مؤقتة لم يتم تسوية وضعيتها بعد، وبالتالي فهم لا يعتبرون ملاكا حقيقيين للمحلات بحيث لا تزال البلدية وصية على السوق، ورغم ذلك ولتفادي أية مشاكل تزيد في عرقلة مشروع المترو الذي تم تمديده الى غاية بلدية الحراش فقد سعت البلدية وبكل إمكانياتها إلى تسوية وضعية التجار وذلك بالتنسيق مع إدارة المترو. ويواجه مشروع تمديد مترو الجزائر نحو أحياء من بلدية الحراش مشاكل متعددة حالت دون الإسراع في وتيرة الإنجاز وتزداد هذه المشاكل مع التجار المنتشرين بالبلدية ممن طالهم مشروع المترو والذين اتخذوا من المشروع سبيلا لوضع شروط غالبا ما تكون تعجيزية نظير تخليهم عن محلاتهم. ولا تزال إدارة المترو تواجه مشاكل أخرى مع تجار شارع الجزائر الذي تطرقت إليهم الجريدة في أعدادها السابقة والذين رفضوا وإلى غاية اليوم إخلاء محلاتهم واستلام محلاتهم الجديدة بكل من بئر توتة والرغاية.
