أكد رئيس مجلس أخلاقيات الجامعة الأستاذ عبد الحميد أبركان، امس، أن الميثاق الجامعي سيكون جاهزا في الآجال المحددة له آنفا أي مع الدخول الجامعي المقبل. وقال الأستاذ أبركان في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن عملية اعداد الميثاق الجامعي الذي يرمي بالدرجة الأولى إلى مكافحة ظاهرة العنف في المؤسسات الجامعية سائرة بخطى حثيثة، مؤكدا أنه "سيكون جاهزا مع الدخول الجامعي المقبل" وهو الأجل الذي تم تحديده للانتهاء من هذا المشروع الذي يعد "مطلبا مشتركا بين جميع الفاعلين في الحياة الجامعية" . ويرى الأستاذ أبركان أن مظاهر العنف الحاصل في الجامعة بمختلف أشكالها يمكن تصنيفها كأحد أهم المؤشرات الدالة على "هشاشة" الجامعة حاليا و"عجزها عن مجابهة ما يعترضها من ظواهر سلبية" . وعليه يأتي هذا الميثاق كإحدى الوسائل التي "من شأنها حمل المعنيين على التفكير في معالجة هذه الظاهرة وفق قواعد علمية يتقيد بها الجميع" ذلك أن "الفكرة هي جعل الجميع يحس بأنه معني بهذا المسار" يقول الأستاذ أبركان. وحتى لا يفهم بأن هذه الاجراءات تعني فقط المعاهد والجامعات المتمركزة في العاصمة "تم انشاء لجان محلية لاشراك كل الفاعلين في هذه العملية من خلال تبيين العلاقة التي تربط كل مكونات الجامعة" يضيف الاستاذ أبركان الذي حرص على التذكير بأنه و "لكون هذه العلاقة هي المتحكمة والمحددة لنوعية الحياة الجامعية ومنتوجها الفكري والعلمي تبرز أهمية العمل على جعلها أكثر وضوحا مع ترقية القدرة على العمل معا لتحقيق نتائج مشرفة للجامعة الجزائرية" . ويرى الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي السيد عبد المالك رحماني من جهته أنه و"أمام تصاعد حالات العنف المرتكبة في الحرم الجامعي وتزايد حدتها -والتي كان آخرها بولايتي سطيف وتيزي وزو- يبدو هذا المشروع خطوة غير كافية" خاصة وأن الميثاق المذكور "محدود" في الجوانب التي يغطيها والتي "تنحصر عموما في تنظيم العلاقات في اطار الأخلاقيات الجامعية" . وحسب السيد رحماني، فإنه يجدر بالمعنيين عدم اغفال الأشكال الأخرى للعنف والتي يستوجب أخذها بعين الاعتبار من خلال التفكير في ميكانيزمات أخرى مع اشراك القطاعات الأخرى، فالعملية هي -على حد قوله- "كل متكامل" . أما الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر السيد اسماعيل مجاهد، فيؤكد بأن الغائب الأكبر اليوم هو قانون يوضح وينظم العلاقة القائمة بين أطراف الأسرة الجامعية من ادارة وأساتذة وطلبة وهو الغياب الذي "جعل الكثير من التجاوزات تطفو إلى السطح" . وعن أهم الأسباب التي تقف وراء استفحال ظاهرة العنف في الوسط الجامعي، اعتبرت الباحثة الاجتماعية من مركز البحوث التطبيقية في الاقتصاد والتنمية السيدة أوشعلال كهينة أن ما يحدث في الجامعة من عنف هو "بارومتر حقيقي يمكن الاعتماد عليه لقياس وتحليل مظاهر العنف المختلفة في المجتمع" من منطلق أن "العلاقات السائدة في الحرم الجامعي ما هي الا امتدادا لنفس الظاهرة في المجتمع" . ويجدر التذكير في هذا السياق بأن مشروع الميثاق قد اتخذ كأرضية له دراسة كان قد أعدها مركز البحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (وهران) مست كبريات المؤسسات الجامعية والأساتذة والطلبة والاداريين، بحيث شملت الاستجوابات الموزعة على هذه العينات كل الجوانب التي لها علاقة بالحياة الجامعية.
