❊اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستغلال المناصب المالية المحررة بسبب الوفاة أو الاستقالة ❊ 4 أشهر لاستكمال المسابقات والامتحانات المهنية بعد الحصول على رأي المطابقة ❊ إمكانية تنظيم الامتحانات المهنية دون انتظار المصادقة على مخططات التسيير وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مراسلة الى المكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، حددت من خلالها كيفية المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2022. وحسب مراسلة تحوز "المساء" على نسخة منها، فإنه في إطار إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2022، وقصد ضمان التحسين المستمر للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتدارك بعض الاختلالات التي تم الوقوف عليها خلال دراسة هذه المخططات بعنوان السنة المنصرمة، يتعين على مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، مراعاة جملة من التدابير عند إعداد مشاريع المخططات الخاصة بهم.وأكدت مديرية الوظيفة العمومية، فيما يتعلق بإيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بإيداعها على مستوى المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة، لدراستها والمصادقة عليها في الآجال القانونية، والتي لا يجب أن تتعدى مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تبليغها، وفي كل الحالات قبل 15 مارس من السنة المالية، الذي حدد كآخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ودخولها حيز التطبيق. وأكدت مصالح الوظيفة العمومية، بخصوص دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتعديلها، أن تسوية كافة الوضعيات التي أثيرت بشأنها تحفظات قانونية من قبل مصالحها المركزية أو المحلية تكون حسب الحالة في إطار الرقابة اللاحقة لعمليات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المنصرمة.وفيما يتعلق بالمسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2021، وكذا تلك التي تم إيداع قرارات ومقررات فتحها وحظيت بالموافقة من قبل الوظيفة العمومية قبل 23 ديسمبر 2021، فإنه يتعين استكمالها في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداءا من تاريخ الحصول على رأي المطابقة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بشهر واحد عند الاقتضاء بموجب مقرر من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، وفي حال عدم إجراء هذه المسابقات والامتحانات المهنية لأي سبب كان في أجل خمس أشهر فإن قرار فتحها يعتبر لاغيا. مهلة 12 شهرا لاستكمال عمليات التوظيف غير المكتملة في 2021 وفي سياق متصل أكدت مديرية الوظيفة العمومية، بالنسبة لعمليات التوظيف التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2021، والتي سيتم استكمالها خلال 2022، واعتبارا لكون المناصب المالية مخصصة لها، يتم الإبقاء عليها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء السنة المالية المنقضية وينبغي إدراج المرشحين المقبولين في المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية بعنوان السنة المنصرمة، التي تم اعتمادها بعد انتهاء السنة المالية 2021، ضمن قائمة إسمية إضافية حيث تتم دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الحالية 2022 على هذا الأساس.ويتعين تبليغ كافة القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين المتخذة خلال سنة 2021، خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ إمضائها، مع ضرورة السهر على توثيق الشهادات والمؤهلات وكشوف النقاط الخاصة بالأعوان حديثي التوظيف وتبليغ النتائج الى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية خلال سنة التوظيف، واستثناء وعند الضرورة خلال السنة التي تليها مباشرة على أقصى تقدير.ويتعين اتباع نفس الاجراءات بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم على أساس الشهادة، وكذا الأعوان الذين تم إدماجهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. وفي نفس السياق، أكدت مصالح الوظيفة العمومية، على ضرورة شروع المؤسسات والإدارات العمومية في إجراءات توثيق شهادات ومؤهلات المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والفحوص المهنية وذلك قبل ترسيمهم في رتبهم، حيث يبقى هذا الإجراء وفي كل الحالات متوقفا على التوثيق. وفي الشأن ذاته أكدت مصالح الوظيفة العمومية، أنه تم الوقوف على عدة حالات خاصة في بعض المؤسسات وبعض الإدارات العمومية، إذ تم تسجيل وضعيات توظيف وترقيات على أساس الشهادة، وترسيم لم تتم تسويتها إلى حد الآن بسبب عدم توثيق شهادات أصحابها من قبل الإدارات المستخدمة، مع الإشارة إلى أنه وفي حال عدم تلقي الإدارة أو المؤسسة المعنية ردا على طلبها من قبل الإدارة المعنية بالتوثيق، يتعين عليها موافاة مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة، بالمراسلات التي تثبت طلبها هذا من جهة، ومراسلة هذه الادارة من جديد من جهة اخرى، وذلك للتمكن من دراسة المخططات والمصادقة عليها بصفة استثنائية، مع التأكيد أن عدم رد الهيئات المسلمة للشهادات وكشوف النقاط على طلبات التوثيق سيؤدي إلى عدم المصادقة على المخططات السنوية لتسيير مواردها البشرية. ضرورة تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين ومن جملة الإجراءات التي يترتب على مسيري الموارد البشرية القيام بها ضرورة تحيين البطاقية الوطنية للموظفين والأعوان المتعاقدين التابعين لكل مؤسسة أو إدارة عمومية، مع المتابعة المستمرة لتطور عددهم ووضعيتهم الإدارية في القاعدة البيانية، مع السهر على إعداد وتحيين حصيلة الشغل السنوية، وإحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد. وفي هذا السياق، يتعين السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين بالإحالة على التقاعد، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد حفاظا على حقوقهم في الترقية في الرتب والدرجات وكذا التسويات المالية المتأخرة وكذا رصيد العطل. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية التي لم تقم بإيداع مخططاتها أو التي لم تتم المصادقة عليها خلال السنوات المنصرمة، تبقى متوقفة على تقديم تقرير مفصل من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عن طريق السلطة الوصية يبين الأسباب التي حالت دون ذلك. أما فيما يخص تعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، حددت الوظيفة العمومية حالتين، حيث تتعلق الأولى بتعديل المخططات خلال السنة المالية الجارية، التي يمكن القيام بها عند بروز معطيات جديدة في الميزانية، الناتجة عن حالتي إنشاء أو حذف مناصب مالية، على أن يتم ذلك وفق الأشكال والكيفيات المتبعة عند المصادقة الأولية عليها.أما الحالة الثانية، فتكون في حالة تغيير أنماط استغلال المناصب المالية الشاغرة، حيث تتم قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة المالية المعتبرة. وبخصوص توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف الخارجي والداخلي واستغلالها، يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين بمجرد استلامها مدونة الميزانية بعنوان السنة 2022، إعداد قرار أو مقرر توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان هذه السنة، على مختلف أنماط التوظيف والترقية وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى الوظيفة العمومية في أجل عشرة أيام من تاريخ توقيعه. تنظيم الامتحانات المهنية دون انتظار المصادقة على مخططات التسيير وأكدت مديرية الوظيفة العمومية، انه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية، الشروع في مباشرة تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة، كما ينبغي عليها عدم التأخر في برمجة واتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص أو التكوين التكميلي قبل الترقية، لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية من إجراءات الترسيم والترقية في الدرجات أو الترقية إلى رتبة أعلى. وفيما يتعلق باستغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعتبرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو التسريح أو الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والعزل، فيمكن اللجوء الى القوائم الاحتياطية، وإما تخصيصها للتوظيف الخارجي بجميع أنماطه أو الترقية. وفيما يخص المناصب المالية المحررة بالنسبة للأعوان المتعاقدين خلال السنة المالية المعتبرة، فإنه يتم إعادة استغلالها وفق الاجراءات المحددة لكيفيات استغلال المناصب المالية المخصصة للأعوان المتعاقدين.
