أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أمس أنه يجب التحضير أكثر لانفتاح الاقتصاد الجزائري وتوخي الحذر بهدف حماية أداة الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة والتقليد.و في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمه من منتدى رؤساء المؤسسات وخصص لتقديم دراسة متعلقة بالرهانات الكبرى لانفتاح الاقتصاد الجزائري اعترف السيد حمياني أن الإصلاحات وجهود التنظيم التي باشرتها الدولة خلال السنوات ال15 الأخيرة "لم تكن كافية لمنع التدفق الهام للمنتجات المقلدة في غالب الأحيان". وحسب السيد حمياني فانه "يجب توخي الحذر على صعيد الانفتاح الخارجي لانجاح الجهود المبذولة (...) كما ان تحرير التجارة الخارجية مرهون بنجاح برامج إعادة الهيكلة والتأهيل". وفيما يخص الجانب المتعلق بفتح الاقتصاد سجلت الدراسة أن هذا الانفتاح تميز بانخفاض في إنتاج السوق الداخلية وتزايد كبير في استيراد البضائع حيث بلغت نسبة 40 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة 2007. وبالنسبة للقطاع الموازي سجلت الدراسة أن هذا الأخير يشكل جزء هاما من الاقتصاد الوطني حيث أنه يمثل 78،1 مليون شخص من مجموع 28،2 مليون شخص من السكان الناشطين خلال الثلاثي الثالث من سنة 2007. وأضافت الدراسة أنه على أساس هذه الأرقام يمثل القطاع الموازي 22 بالمائة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل. وأكدت الدراسة أن انعكاسات هذه النشاطات الموازية على الجباية والأمن الاجتماعي هامة جدا حيث بلغت الخسائر 42 مليار دينار بالنسبة للمداخيل الجبائية و120 مليار دينار بالنسبة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي. واقترح منتدى رؤساء المؤسسات إقامة نظام عام للضمان الاجتماعي تكون فيه نسبة الاشتراك أقل، كما أوصت الدراسة برفع العراقيل البيروقراطية لإنشاء مؤسسات وإقامة وكالة للمساعدة لإنشاء مؤسسات لإعلام المقاولين ومرافقتهم. وفي رده على مختلف انشغالات المتدخلين ذكر وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب الذي حضر النقاش بأن عملية انفتاح الاقتصاد والتجارة "طالب بها جميع المتعاملين الذين أكدوا أنهم قادرون على تحمل انعكاسات هذا الانفتاح". وقال في سياق آخر أن "الحكومة ستتخذ قريبا إجراءات من أجل وضع حد نهائي لافة التقليد"، وذلك بعد مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لا سيما رؤساء المؤسسات الذين هم مطالبون بالمشاركة في أشغال لقاء مرتقب خلال الأسبوع المقبل حول هذه المسالة.
