تجريم تصدير المواد الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر، هو ضمانة جديدة للأمن الغذائي للجزائريين، وركيزة لحماية قوت "الزوالية" ولقمة عيش المواطنين، وإنهاء لسنوات طويلة تغوّلت خلالها اللوبيات والبارونات، بفعل أرضية خصبة وفّرتها لها قوانين على المقاس، وخروقات وثغرات وعمولات و"تشيبا" عمّمت للأسف وأطالت عُمر جائحة الفساد والإفساد خلال العهد البائد. منع تصدير غذاء الجزائريين من سكّر وعجائن وزيت وسميد ومشتقات القمح، هو قرار شجاع وجريء وتاريخي بشهادة مختصّين وخبراء ومهنيين، أجمعوا على أن مشروع القانون لتجريم تصدير المواد غير المنتجة محليا، سيضع حدّا للنهب المقنّن الذي طال أموال الدولة لفترة طويلة، باسم الدعم والتحفيز والتمويل والإعانات، لفائدة مصدّرين "غير وطنيين" أهلكوا الحرث والنسل! لا يُمكن لعبث سنوات ما قبل الحراك الأصلي والأصيل، أن يستمرّ، فالجزائر الجديدة التي انطلقت مسيرتها بتغيير جذري وإصلاحات شاملة، وبمحاربة البيروقراطية والرشوة و"الحڤرة" والذهنيات البالية والمريضة، لن تقبل بممارسات "مافياوية" وأساليب فاسدة ومفسدة، ضربت القانون والأخلاق عرض الحائط، وأنتجت في وقت سابق شركات احتيالية ومصدّرين وهميين ومنتجين افتراضيين ومصنّعين على الورق فقط، ومن بين الأدلة المكشوفة مصانع "نفخ العجلات"، واحتراف تصدير ما تستورده الجزائر، قصد الاغتناء على حساب الشعب والدولة! صدق حكماء حين قالوا: "من لحيتو بخرلو"(..)، فقد برع المحتالون والنصّابون في إعادة بيع ما لا يُباع، وتصدير المستورد، والثراء بالقروض العمومية، والاستفادة دون إفادة من "الاقتصاد الريعي"، وغنائم "البقرة الحلوب"، وفي كلّ الحالات، كادت الخزينة العمومية أن لا تقبض لا فلسا ولا دينارا، باستثناء بعض "البقشيش" الذي لم يسمن ولم يغن من جوع ولا عطش! الآن، وقد أمر رئيس الجمهورية بحزمة من القرارات المفتاحية لإنهاء مسلسل "السرقة بالقانون" وكذلك خارج القانون، والذي دام سنوات بحلقات مطوّلة وأحيانا معادة ومستنسخة ومملّة، ستصبح برأي مختصين اقتصاديين، لقمة عيش المواطنين في مأمن أكثر عن مخططات التحويل والاستحواذ والاستغلال. لقد استرجعت الدولة سلطتها على قوت مواطنيها، بسنّ منظومة تشريعية جديدة تتماشى مع التطوّرات الاقتصادية والتغيّرات المالية، وتتكيّف مع التحوّلات الطارئة والاضطرارية التي أنتجها مختلف الأزمات العالمية، ومنها جائحة "كوفيد 19" واهتزاز بورصة البترول وعدم استقرارها، إضافة إلى اندلاع "حروب" غير متوقّعة في مناطق مختلفة من العالم، تسبّبت في تفجير ضوائق اقتصادية ومالية استثنائية، وكانت لها آثار وخيمة على المحيطين والمديين البعيد والقريب. مصيبة المصائب، أنه كلما عاد رمضان الكريم، عاد معه الجشع والطمع، وفعلا من لم يقنع لن يشبع، وهذا النوع من "التجّار الفجّار" وعديمي الذمّة، تتلمذوا على أيدي قوانين سابقة وعهد معتوه، نسفوا كلّ معقول ورأي مقبول، وجعلوا من الفساد تجارة وشطارة، وهو ما يستدعي ثورة قرارات وجرأة لإصلاح ما أفسده الدهر والعطّار. سلسلة القرارات والإجراءات المتّخذة خلال السنتين المنصرمتين، ما هي سوى بداية وعربون وفاء والتزام، وتنفيذ لتعهّدات تجسّدت منها الأغلبية الساحقة والمطلقة، في زمن قياسي، وبطريقة السرعة وليس التسرّع، وقليل القليل المتبقي، سيتواصل خلال المراحل القادمة، استجابة لتطلعات الجزائريين الطامحين في غد أفضل.
