* الدعوة لمراجعة دفتر شروط شركات الحراسة لنجاعة أفضل كشف، نور الدين غوالي، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن مخطط أمني سيشرع في تطبيقه مع حلول شهر أفريل القادم على مستوى المؤسسات الجامعية عبر الوطن، بعد تسجيل عدة اعتداءات داخل هذه المؤسسات التعليمية في الفترة الأخيرة. وأحصت مصالح الدرك الوطني، في هذا الشأن أكثر من 100 حادث اعتداء تورط فيها 116 متهم، أودع 11 من بينهم الحبس، بينما سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 1482 تدخل، ما جعلها تطالب بمراجعة دفتر شروط شركات الحراسة لضمان إجراءات أمنية فعّالة. وذكر الأمين العام للوزارة، بمناسبة تنظيم يوم دراسي بجامعة التكوين المتواصل بدالي ابراهيم حول "الأمن الداخلي في الوسط الجامعي"، بوجود مخطط عملياتي بالتنسيق مع مختلف المنظمات الطلابية والنقابات ورؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية، لضبط الاختلالات الأمنية المسجلة بالوسط الجامعي وتفادي تكرارها مستقبلا. وتم بالمناسبة، تقديم تدخلات حول الوضعية الأمنية الحالية وآفاقها بالمؤسسات الجامعية، خصوصا على مستوى إقامات الطلبة. ولفت المقدم، عيسى عيلان، ممثل القيادة العامة للدرك الوطني، إلى أن دور مصالح الدرك الوطني يشمل تأمين الأشخاص والممتلكات داخل الحرم الجامعي من خلال الضبط القضائي والإداري وتفعيل الجانب الوقائي ومنع وقوع الجريمة ومكافحتها. وأضاف أن أغلبية الاعتداءات المسجلة داخل الوسط الجامعي مرتكبوها عادة ما يكونون من الغرباء، كاشفا عن تسجيل 101 قضية اعتداء ضمن رقم وصفه ب "المرتفع" مقارنة بعددها السنة الماضية التي عرفت تسجيل 45 قضية تورط فيها 39 شخصا ضمن قضايا تراوحت بين الاعتداءات البسيطة والخطيرة وقضايا سب وشتم وتهديد. وطالب ممثل القيادة العامة للدرك الوطني لمواجهة هذا المنحى التصاعدي بتفعيل مخططات الأمن الداخلي بالمؤسسات الجامعية وتعميم استعمال أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي وارتداء البدلات وحمل الشارات، مع تعزيز تواجد العنصر النسوي بالنسبة لأعوان الأمن في الإقامات الجامعية للطالبات. أما محافظ الشرطة، عبد الحق عزوز فأكد من جهته على أن المهام الموكلة لمصالح الأمن تتضمن تأمين 187 صرحا جامعيا و328 إقامة من بينها 134 مخصصة للطلبة و194 للطالبات، مسجلا خلال السنة الماضية 1482 تدخل السنة الماضية، 30% منها عبر إقامات الطلبة و14% على مستوى إقامات الطالبات. ولضمان ظروف أمنية فعالة، أوصت المديرية العامة للأمن الوطني، بمراجعة دفتر الشروط الخاص بالتعاقد مع شركات الحراسة، مع تكثيف دوريات المراقبة لمحاربة الركن العشوائي بمحاذاة الإقامات الجامعية. وأوصى المتدخلون، بانتقاء أعوان الأمن وكيفية توظيفهم ورفع عددهم، علما أن المعدلات الحالية تشمل عون أمن واحد لكل 100 طالب بتعداد لا يتجاوز 18 ألف عون أمن على المستوى الوطني. كما أجمعوا، على أهمية مراجعة المقاييس المعتمدة لاختيار شركات الحراسة والتركيز على مطلب تحيين القانون الداخلي للجامعة في أقرب الآجال.
