طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بعقوبة خمس سنوات سجنا لرعية فرنسية وثلاثة أعوان من شرطة مطار هواري بومدين ومتهم من شرطة الدارالبيضاء، مع إيداع عون أمن متعاقد بالمطار الدولي، الحبس، وتمت متابعة المتهمين بجنح سوء استغلال الوظيفة وتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله والتهريب. حيثيات القضية بدأت بضبط المتهم الفرنسي »ب.إ.س« بشبابيك السفر على مستوى مطار هواري بومدين الدولي وبحوزته تأشيرة مزورة ألصقت للتمويه فوق ختم الإشارة الجمركية الخاص بإدارة الجمارك لميناء الجزائر لإخفاء علامة (تي.بي.دي)، التي تفيد بأن المتهم جلب معه سيارة مؤقتا إلى الجزائر، وبمباشرة عملية التحقيق، تبين أن المتهم الفرنسي دخل عبر الميناء بالسيارة وتركها عند المتهم (ق.ص) المتواجد في حالة فرار، لإبقائها في الجزائر مقابل 200 أورو وبتوسيع البحث والتحري توصلت مصالح الأمن الى متهمين آخرين متورطين في القضية، ويتعلق الأمر بشرطي من الدارالبيضاء وثلاثة أعوان من شرطة المطار الذين عملوا على تسهيل مغادرة الرعية الفرنسي، حيث مقام عون الأمن بالمطار المدعو (س.ع) بوضع ختم الدخول على جواز الرعية الفرنسي بعدما وضع المتهمان الآخران تأشيرة البنين على الجواز مقابل مبلغ 20 ألف دج، تسلمها (س.ع)، على اساس أن المتهم (ب.إ.س) دخل عبر المطار يوم 10 مارس 2009، فيما دلت التحريات على دخوله التراب الوطني بتاريخ 1 مارس 2009 عبر ميناء الجزائر، وخلال جلسة المحاكمة، أكد المتهم (ح.ك) أنه تسلم جواز الرعية الفرنسي للتأشير عليه بالدارالبيضاء مقابل مبلغ مالي قدره (20 ألف دج)، أما (ب.ع) شرطي الحدود فقد صرح بأن (س.ع) ورطه بالتأشير على الجواز، فيما أنكر هذا الأخير جنحة التزوير.
