دعا وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، السيد مصطفى بن بادة، أمس، كافة الجهات والأطراف الفاعلة في القطاع، من بنوك ومؤسسات مالية ومراكز بحث وتكوين ودوائر معنية بالاستثمار إلى توظيف جهودها من أجل العمل لاستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مندرجة ضمن مخطط الحكومة الخماسي 2009 -2014. وأضاف السيد الوزير أن تحقيق هذا المشروع الذي يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا للبلاد لاستراتيجية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه تطوير وتعزيز قدرتها التنافسية باعتبارها قاطرة تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وخلق ما يقارب المليون منصب شغل، وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متنوع. كما أكد السيد بن بادة على هامش اللقاء التقييمي للمصالح الخارجية والمديرين الولائيين للقطاع، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية شهد حركية معتبرة في الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع معدل نمو نسيج هذه المؤسسات الذي تجاوز معدل 25 ألف وحدة جديدة سنويا و15 ألف نشاط حرفي، بالإضافة إلى تسارع وتيرة انجاز هياكل الدعم المختلفة. وقال الوزير أن ذلك سيعطي حتما دفعا قويا لمعدلات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشاطات الصناعات التقليدية في السنوات القليلة القادمة بفعل الدعم والمرافقة الذي ستوفره. كما ثمن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية المجهودات المبذولة والتقدم الذي تعرفه العديد من المشاريع المسجلة في البرنامج الخماسي الجاري 2004 -2009، والتي مكنت من استلام البعض في انتظار استلام البعض الآخر نهاية السنة. كما أكد حرصه على ضرورة الانتهاء من انجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة، وتوفير كل الشروط لجعل هذه الهياكل عملية في أقرب الآجال وتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لانطلاق نشاطها. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن قطاعه سيشهد في القريب العاجل تحيين مخطط عمل للنهوض بالصناعة التقليدية الذي يأتي كتكملة للمخطط الأول الذي عرف تحقيق عدة نتائج مرضية في مجال التكوين والتأهيل وترقية الصناعة التقليدية داخل الوطن وخارجه باستخدام قاعدة رقمية للإعانة على اتخاذ القرار. وبالمناسبة دعا الوزير بن بادة كافة الشركاء الفاعلين في القطاع إلى تعزيز العمل الجواري على المستوى المحلي مع المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين والسلطات لجمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية باعتبار ان ذلك عاملا أساسيا في تحديد أولويات التنمية المحلية. وفي سياق آخر، وبالنظر إلى أهمية وانعكاسات برنامج التعاون الخاص بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والاتحاد الأوربي في إطار مشروع "ميدا2" ،الذي انطلق رسميا يوم 5 ماي الجاري، أكد الوزير على حتمية الإندماج الفعلي في تنفيذه محليا لانجاحه وتحقيق الأهداف المرسومة بما ينعكس ايجابا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولايات. وأضاف المتحدث أن تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع يكون بإعداد خطة عملية لتحسيس المؤسسات بالبرنامج، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء في مهمتهم على مستوى هذه الوحدات لتجسيد البرنامج. وأكد السيد بن بادة أن ألف مؤسسة قد عبرت عن رغبتها في تبني مشروع "ميدا2"، كما بدأت عمليات التأهيل على مستوى 430 وحدة اقتصادية، وبالمقابل تم الاتصال بأكثر من 70 مؤسسة أخرى لاستشارتها بخصوص هذا البرنامج بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معلنا عن انطلاق التخطيط لقافلة وطنية للشباب المقاول تجوب معظم الولايات قصد تحفيز الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولين ومساعدتهم على إنشاء نشاطاتهم على مستوى المدارس الكبرى، والجامعات وذلك بالإتصال المباشر مع هيئات الإنشاء العمومية.
