قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو ب 20 سنة سجنا نافذا، في حق كل من المتهمين (أ.ك) المكنى طارق، (ب.م)، (ح.أ.ل) المكنى البونيط و(ع.ن)، لارتكابهم جنايات تكوين جمعية أشرار، السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة، اختطاف واحتجاز شخص مع تعريضه للتعذيب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما نطقت ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهمين (أ.ب)، (ف.ح) و(ر.ص) المتابعين بجنايات تكوين جمعية أشرار، المشاركة في السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع والخامس وذخيرة دون رخصة. كما حكمت المحكمة ب 7 سنوات سجنا ضد كل من المتهم (ف.ح) (ز.غ) و(ب.ي)، ونطقت ب 5 سنوات سجنا ضد المتهم (ن.س) وبعامين سجنا نافذا ضد (ب.م) و(ش.أ) وبعامين مع وقف التنفيذ ضد المتهم (ح.ي)، فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد غيابيا في كل من المتهمين (ي.أ) و(م.س) لارتكابهم نفس الجنايات. بينما برأت المحكمة كلا من (ز.ر)، (ح.ا.س) و(ح.م) لعدم ثبوت ارتكابهم للجنايات السالفة الذكر. تعود وقائع هذه القضية الخطيرة التي دامت مدة الفصل فيها يومين متتاليين، الى تاريخ 4 نوفمبر 2007، حيث كان الضحية المدعو (أ.ر) سائق شاحنة نقل عمومي، متوقفا بمحاذاة العيادة المتعددة الخدمات ببوهينون، عندما تقدم إليه شخص وطلب منه ان ينقل له شحنة من القرميد من بلدية بونوح وتم التفاهم على المبلغ.. وبعد أيام جاءه شخص آخر على أنه أخ الأول فتنقل معه الى قرية بونوح، حيث كان الشخص الأول في الانتظار وواصلوا الطريق باتجاه مدينة بونوح، حيث فوجئ بظهور شخص يرتدي قشابية واضعا لحية اصطناعية أشهر في وجهه بندقية صيد مقطوعة المأسورة (محشوشة)، وبعد إنزاله قاموا بتكبيله واقتياده الى وسط الغابة، حيث احتجزوه ليخبروه أنهم سيحاربون الطاغوت، وأنهم سيستخدمون الشاحنة لتمويل رفاقهم في الجبال. ولما حاول الضحية الفرار انهالوا عليه ضربا بواسطة الأسلحة البيضاء ليقوموا برميه على حافة الطريق وهو ينزف دما.. وتم إثر ذلك نقله الى مستشفى بوغني أين سلمت له شهادة العجز عن العمل لمدة 45 يوما. وبتاريخ 20 نوفمبر تقدم الى مصالح أمن تيزي وزو بشكوى مفادها أنه تعرض لاعتداء من طرف مجهولين متبوعا بسرقة شاحنته من نوع »ك 120« وذلك بمدينة بونوح، وأنه تمكن من التعرف على معتديين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (أ.ل) و(ل.ك)، هذا الأخير تم توقيفه وبحوزته سلاح أبيض من نوع »هبيك« وبطاقة وطنية تحمل صورته وعليها اسم آخر للمدعو (خ.ع). وأضاف الضحية أن المتهم (ل.ك) كان يلقب بالأمير، وخلال التحقيق معه كشف عن اسماء المتهمين الآخرين المتورطين معه في ارتكاب عمليات إجرامية، وهم 17 متهما وتبين من التحقيق أنهم ارتكبوا عدة علميات اجرامية، حيث قاموا بسرقة سيارة من نوع هيونداي تابعة لوكالة »جيزي للاتصال« سنة 2006 إضافة الى شاحنة من نوع ك 120 تم بيعها بمبلغ 40 مليون سنتيم بالدار البيضاء، وذلك بعد أن اعاروا بندقية بمقابل 5 ملايين من سنتيم من المتهم (ح.م) وقاموا بتدعيم انفسهم بأسلحة نارية منها المحشوشة المسماة الهبهاب ومسدس آلى عيار 65،7 ملم وبندقية صيد، اضافة الى أسحلة بيضاء واقنعة، كما قاموا بالاستيلاء على سيارة من نوع »طويوطا هيلوكس«، حيث اوهم المتهم (أ.ب) صاحبها أنه يريد تحويل زيت الزيتون من بونوح الى الاخضرية، وعند وصولهم قرية بوهاتن أجبروا الضحية وابنته القاصر على النزول وقاموا بتكبيلهما واحتجازهما بمسكن ببونوح. فيما قاموا ببيع السيارة بمبلغ 19 مليون سنتيم، كما قاموا بنصب حاجز مزيف للاستيلاء على شاحنة، إلا أنهم فشلوا في العملية حيث اخترق صاحبها الحاجز. وخلال عملية تفتيش منازل المتهمين، عثرت مصالح الأمن على كمية من الأسلحة ووثائق إدارية، وبناء على هذه الوقائع تمت احالتهم على العدالة. خلال جلسة المحاكمة حاول المتهمون (أ.ك)، (ب.م)، (ح.أ.ل)، (ع.ن)، (أ.ب)، (ف.ح)، (ر.ص)، (ف.ح)، (ز.غ) (ب.ي) و(ن.س) إنكار الوقائع المنسوبة إليهم، حيث حاول كل متهم إلصاق التهمة بلآخر، فيما تمسك البقية ببراءتهم من الوقائع المنسوبة إليهم. ممثل الحق العام وبعد الاستماع لتصريحات بعض الضحايا الذين حضروا الجلسة، اكد أنهم وقعوا ضحية المتهمين الماثلين أمامهم، وبعدما عرج على وقائع القضية، التمس تسليط أقصى عقوبة ينص عليها القانون ضد المتهمين.. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالأحكام السالفة الذكر.
