أكد وزير التجارة الصيني السيد زهونغ زهانغ عزم حكومته على رفع نسبة المبادلات التجارية بين البلدين مع تنويع الصادرات الجزائرية نحو الصين في القريب العاجل، وهو الهدف الذي شاركت من أجله أكثر من 141 مؤسسة صينية في الطبعة ال 42 لمعرض الجزائر الدولي، مشيرا إلى أن القوانين التجارية الجزائرية لن تشكل عائقا أمام الصين التي تنوي مضاعفة مشاريعها بالجزائر وفتح أكبر عدد من الشركات المختلطة. وقد احتفلت المؤسسات الصينية العارضة بالطبعة ال42 بيوم الصين وهو تقليد سنوي للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" بحضور وفد هام من المسؤولين الجزائريين والصينيين على رأسهم وزير التجارة الصيني زهونغ زهانغ وسفير الصين بالجزائر بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة التجارة السيد تلي صافي الذي نوه خلال كلمة ألقاها بالمبادلات التجارية الجزائرية الصينية وتطلعات الوزارتين لتنويع هذه التبادلات مستقبلا، في حين أشاد الوزير الصيني بالعلاقات السياسية والتجارية بين البلدين مؤكدا حرص حكومته على تقديم كل الدعم لهذه العلاقات والتركيز أكثر على الموارد البشرية لتطوير التكنولوجيات. وفي تصريح مقتضب للوزير التجارة الصيني ل"المساء" أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قرار مشاركة المؤسسات الصينية في معرض الجزائر الدولي ولا علاقة لذلك بارتفاع عدد المؤسسات إلى 141، بل الدراسات المسبقة والنتائج المحققة عبر الشركات المختلطة والشركات الصينية النشطة بالجزائر عبر عدة مشاريع كان وراء قرار رفع حجم الاستثمارات الصينية بالسوق الجزائرية التي تبقى واعدة. وقد شجعت الحكومة الصينية شركاتها النشطة بالجزائر لتنويع الصادرات الجزائرية نحو الصين مشيرا إلى أن نوعية المنتوجات الجزائرية استقطبت اهتمام الصينيين في انتظار الشروع قريبا في عمليات استيراد بضائع تخص الصناعات الغذائية، النسيج، الزراعة وغيرها، وعن قرار الحكومة الجزائرية حول إجبارية الشركات الأجنبية فتح رأس مالها ب 30 بالمائة للشراكة مع الجزائريين أكد المتحدث أن القرار لن يؤثر على التواجد الصيني بالسوق الوطنية بل بالعكس سيسمح بتنويع مجالات النشاط والتبادل بين البلدين. كما استغل الوزير الصيني فرصة حضوره الحفل للاطلاع على الشركات العارضة والتحدث إلى مسؤوليها لحثهم على تنويع مجالات نشاطهم والاهتمام أكثر بجانب تصدير المنتجات الجزائرية إلى الصين عما قريب، في حين أعرب عدد من رجال الأعمال الصينيين عن استيائهم لتغير القوانين التجارية الجزائرية في كل مرة مع تعطل صدور المراسيم الأمر الذي يؤثر سلبا على سير العلاقات والتبادلات. ومن جهته صرح السيد روبر سان مدير شركة "جي تي اس" المحدودة المختصة في قطع غيار الشاحنات والماكنات وآلات البناء وأن إشكالية السوق السوداء وقطع الغيار المغشوشة بالجزائر لا يمكن نسبها إلى العملاء الصينيين، بل إلى المستوردين الجزائريين الذين يتوجهون دوما إلى أبخس الأثمان والمنتوجات المقلدة بأبخس الأثمان وملء الحاويات فقط، وما عدا المؤسسات الصناعية الكبرى التي تبحث عن النوعية والجودة فباقي المستوردين لا يهمهم إلا الربح السريع وهي القضية التي يجب حلها بالاتفاق بين الحكومتين الصينية والجزائرية لوضع حد لهؤلاء المستوردين علما أن مصالح قمع الغش والتقليد بالصين سنّت قوانين ردعية صارمة في حق كل الصناعيين الذين ينشطون في مجال التقليد تصل إلى السجن، أما بخصوص الشراكة التي عقدتها المؤسسة الصينية مع شريك جزائري مختص في صناعة الصهاريج والمقطورات فقد وصفها المتحدث بالناجحة والمربحة بالنظر إلى رقم الأعمال المحقق مقارنة بباقي مشاريع الشراكة للمؤسسة في بقية الدول العربية والأوروبية. وبخصوص نوعية المنتوجات الصينية المعروضة فقد تنوعت بين الكهرومنزلية، البناء، الأنسجة، الاحذية، الرافعات وآلات البناء والأشغال العمومية علما أن الصين تعتبر الممون الثالث للسوق الجزائرية سنة 2008 بغلاف مالي يزيد عن 3.9 مليار دولار.
