تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، برنامجا لإنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، من بين برنامج إجمالي يتضمن 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وذلك لتلبية مختلف الطلبات، سواء في صيغة "عدل" أو باقي الصيغ، حسب وزارة السكن والعمران والمدينة. ويضمّ هذا البرنامج 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، و30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب، و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي، فضلا عن حصة إضافية مكونة من 140 ألف إعانة مالية، تمّ تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب نفس المصدر. وعرفت صيغة البيع بالإيجار، توزيع حصص معتبرة من السكنات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث تمّ تلبية الطلبات الكثيرة على العائلات، وإدخال الفرحة على الكثير ممن عانوا أزمة السكن لعدّة سنوات، حيث وجد الكثير ممن تتوفّر فيهم الشروط للاستفادة من هذه الصيغة ضالتهم، منذ إطلاق هذه الصيغة سنة 2000، والتي تدعّمت أكثر خلال إطلاق برنامج "عدل2" سنة 2013، الذي لبى أكبر عدد من الطلبات، كما تمّ توزيع حصص معتبرة في ظرف قياسي طيلة السنوات الماضية، على غرار تلك التي يتم توزيعها خلال الأعياد الوطنية، منها 37699 وحدة تم توزيعها خلال عيد الاستقلال للسنة الجارية، وقرابة 30 ألف وحدة في نوفمبر الماضي، حيث رفعت وكالة "عدل" تحدي توزيع أكبر قدر ممكن من سكنات صيغة البيع بالإيجار خلال سنة 2022، وبوتيرة أسرع من تلك التي تم بها التعامل مع هذه الصيغة خلال إطلاقها في سنة 2000، حيث تم تدارك مختلف النقائص المسجّلة في صيغة "عدل" في طبعتها الثانية. وكان وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، قد طمأن المستفيدين من هذه الصيغة، بعدم تطبيق أيّ زيادة على أسعار سكنات "عدل"، ولا على قيمة أعباء التسيير، وأنّ ذلك غير وارد حاليا، حيث رفع مخاوف المكتتبين من الزيادة في الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية، يحدّد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات "عدل"، والذي جاء فيه أنّ "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013". وقد تميّزت مواقع سكنات "عدل"، بإنجاز الطرقات وشبكات الطاقة والماء مختلف الضروريات، إلى جانب أشغال التهيئة داخل المواقع وخارجها، قبل تسليمها لأصحابها، واستدراك جميع النقائص التي كانت مطروحة، حيث تم أيضا انجاز المرافق الضرورية، خاصة المؤسّسات التربوية لتمكين العائلات من تسجيل أبنائها في المدارس القريبة من مقرات سكناتها، وكذا المرافق الخدماتية والمحلات التجارية لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع. أنواع الصيغ السكنية في الجزائر اعتمدت الجزائر على صيغ سكنية مختلفة، من أجل الحدّ أو القضاء على أزمة السكن، والاستجابة لطلبات مختلف شرائح المجتمع، وعدم إقصاء أيّ مواطن مهما كان مستواه الاجتماعي، حيث حدّدت الدولة الشروط والكيفيات التي بموجبها يستطيع الحصول على سكن لائق يحفظ كرامته. وتتمثّل هذه الصيغ في السكن الموجّه للبيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعّم، السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والسكن الاجتماعي الإيجاري. الصيغة الجديدة "أل.بي.يا".. إدراج تعديلات جديدة لمركزة القرار تحضّر وزارة السكن والعمران والمدينة، لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، "أل. بي. يا" بشكل يدعم مركزية اتّخاذ القرار، حسبما أوضحه وزير القطاع محمد طارق بلعريبي، مؤخرا، خلال ردّه على اسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يتّجه القطاع نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، والتي تسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية، وإزالة الصعوبات واتّخاذ القرارات الملائمة التي تمكّن من تحقيق تقدّم في هذه الصيغة، لاسيما وأنّ قانون المالية 2023، يتضمّن برنامجا ب30 ألف سكن من هذه الصيغة. وسيكون تحديد حصص الولايات من هذه السكنات، مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة، كما أنّ صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات. وعرفت هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2018، إقبالا كبيرا للمواطنين عبر مختلف الولايات، لاسيما منهم الفئة العاملة وغير المستفيدة والعاطلون المالكون لسيولة مالية معينة، الذين وجدوا في هذه الصيغة فرصة للحصول على شقة لائقة، وتسوية وضعيتهم والحصول على السكن المدعّم، الذي جاء لمراجعة بعض البرامج المتعثّرة منذ سنوات، على رأسها السكن الاجتماعي التساهمي، الذي عرف تأخّرا كبيرا على مستوى العديد من المواقع، بينما لم تجسّد بعض مشاريعه لحدّ الآن، بسبب تخلي المرقين العقاريين عن تعهّدهم، وعدم الالتزام بآجال تسليم المشاريع، حيث ذهب حلم الكثير من المكتتبين في مهب الريح، ورفع عدد منهم دعاوى قضائية ضدّ المقاولات التي استلمت مستحقات السكن دون تسليمه لأصحابه. وتأتي صيغة الترقوي المدعم، التي حملت تعديلات جديدة، لتعيد الأمل للكثير من المواطنين في الحصول على سكن، والذين لم يتمكّنوا من الاستفادة من باقي الصيغ. ومن بين الشروط التي وضعتها الدولة، لاقتناء مثل هذه الصيغة، أن يكون الراتب الشهري لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، وعدم امتلاك سكن، أو ملكية أرضية.
