لايزال إسماعيل بولحية المخلوع من رئاسة اتحادية رفع الأثقال، متشبثا بأمل إنصافه من قبل وزارة الشباب والرياضة، بعد التهم التي وُجهت له. وأُبعد بصفة نهائية عن تسيير هذه الهيئة الفدرالية، وحُوّل ملفه إلى العدالة. وجد بولحية نفسه، فجأة، تحت طائلة التوقيف عن ممارسة مهامه كرئيس منتخب، لكن بدون أن يتسلم قرار التنحي حسب أقواله؛ حيث أكد في توضيح ليومية "المساء": "أولا، لا أعتبر نفسي موقَّفا من مهامي على رأس الاتحادية مادمتُ لم أتسلم، بصفة رسمية، قرار التنحي، الذي جاءني شفهيا فقط على لسان الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. وثانيا، الوصاية لم تبلغني، إلى حد الآن، بالتهم التي بنت على أساسها قرارها القاضي بإبعادي من منصبي، فقط علمت من مصادري الخاصة، أن من بين التهم تهمة استعمال ما تبقّى من ميزانية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في فصول أخرى من الميزانية العامة للاتحادية، مثل هذا الإجراء حتى وإن كان غير قانوني، لا يستدعي كل هذا التهويل، الذي أرادته وزارة الشباب والرياضة. قانون الرياضة يشير بالتفصيل، إلى نوعية العقوبة ضد من يقوم بتغيير فصول الميزانية بصفة غير قانونية؛ إذ يستحق على الأكثر، عقوبة خفيفة، وليس الوصول إلى حد اتهامه بأمر خطير، مثل ما تريد أن تبينه المفتشية العامة للوصاية، التي لا يمكنها القيام بتنظيم جمعية عامة انتخابية للاتحادية، مادام لم يتم فصلي، بصفة نهائية، من الهيئة الفدرالية". محدثنا اعتبر أن ما قام به ليس القصد منه تبديد الأموال واستغلالها لأغراض شخصية، بقدر ما كان يهدف، حسب أقواله، إلى سد بعض الفراغات الواقعة في التسيير المالي للاتحادية، حيث أوضح حول هذه النقطة بالذات: "تقريبا كل الهيئات الفدرالية تتسلم ميزانيتها السنوية في حالة تأخر كبير، وهي الحال التي كانت اتحاديتنا وقعت فيه. وجدت نفسي رفقة أعضاء المكتب الفدرالي، في كثير من الحالات عاجزين عن تحقيق بعض العمليات التي تدخل في إطار تطبيق برنامج الهيئة الفدرالية. بالنسبة لي، كنت مضطرا لاستعمال ما تبقّى من الميزانية المخصصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في عمليات أخرى، منها تطبيق برنامج تحضير النخبة الوطنية، التي تستعد للمشاركة في كأس العالم. لا أظن أن مثل هذا الإجراء يستحق التهويل الذي أرادت الوزارة خلقه حول تسيير اتحاديتنا. اِسألوا كل رؤساء الاتحاديات، وسيحدّثونكم عن معاناة هيئتهم في مجال التسيير المالي. لا يمكن اتحادية رفع الأثقال أن تشكل لوحدها الاستثناء في هذا المجال، كل هذه الأمور دفعتني إلى الاستعانة بمحام، وقمت على إثر ذلك، برفع دعوى قضائية ضد الوصاية، بتهمة الإساءة إلى شخصي؛ لأنني مستعد لإبطال كثير من التهم التي تريد الوزارة إلصاقها بي. لقد خدمت رياضة رفع الأثقال بصدق منذ أن كنت رياضيا خريج مدرسة بريكة التاريخية في رياضة رفع الأثقال، التي أنجبت خيرة الرياضيين الجزائريين في هذا الاختصاص، فكانت ولاتزال إلى حد اليوم، خزان الفريق الوطني في كل الأصناف؛ فكيف يتهمون أحد خرجيها بسوء تسيير الاتحادية؟!". ويعبّر إسماعيل بولحية عن حالة من الإحباط واليأس التي يعيشها هذه الأيام؛ لشعوره بتعرضه لظلم ليس له عنوان؛ قال في هذا الشأن: "كل المتاعب التي أعيشها وأمرّ بها ناتجة عن خلافات وقعت لي مع مسيرين في وزارة الشباب والرياضة. هؤلاء المسيرون قاموا بالضغط عليّ بقوة؛ لكي أرضخ لمطالبهم، المتمثلة في تعيين إطارات رياضية داخل اتحادية رفع الأثقال. موقفي الرافض لهذه التعيينات جعلني أشعر بوجود مساومات ليست لها علاقة بروح المسؤولية الحقيقية عند هؤلاء المسؤولين".
