❊ الزيادات في الأجور تمس 2,8 مليون موظف ❊ مليون و150 ألف متقاعد ومليون و900 بطال معنيون بقرارات الرئيس ❊ صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس لهما ثمن ❊ مفاوضات في القطاع الاقتصادي لإقرار زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة، مساء أمس، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، ستمس 2,8 مليون موظف، موضحا في سياق متصل أن الزيادات في القطاع الاقتصادي ستكون وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي. ذكر السيد شرفة لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، سيمس 2,8 مليون موظف ومتعاقد. وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الأجور خلال 3 سنوات تتراوح بين 47 و50 من المائة، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون، حسب تقديراته، بنحو 13500 دينار خلال السنتين القادمتين. ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دينار و10000 دينار، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد. وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين، وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة. وبذلك سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل. وفي حين ثمّن مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، أكد وزير العمل بأنها "حتى وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، إلا أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن". في سياق متصل، أشار السيد شرفة إلى وجود "مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية". وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50% خلال السنوات القليلة الأخيرة، "ما يدل على وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع".
