❊ سنمضي في تحقيق أهداف الأمة بالاعتماد على الشعب ووطنية شبابنا أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الطلبة مع جموع الشباب الجزائري يعدون مصدر قوة جزائر اليوم، المحصنة بوعيهم والتزامهم الوطني وبقدراتهم الإبداعية الخلاقة ونجاحاتهم، مشيدا بتنامي وعيهم بمقتضيات المرحلة داخل البلاد وبرهانات السياق الدولي الحالي. وقال الرئيس تبون، في رسالة عشية إحياء الذكرى 67 ليوم الطالب، مخاطبا الطلبة وجموع الشباب الجزائري في كل مجالات النشاط التطوعي الجمعوي، والمنتسبين إلى الهيئات الوطنية الدستورية مثل المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني "معكم نبني جزائر جديدة لا توقف مسيرتها الأصوات المعبّرة عن أجندات ذات توجه عدائي، تعمل على النيل من استقرار بلادنا والمساس بتلاحم ووحدة شعبها". وأضاف إننا "سنمضي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة وضمان مصالحها العليا، بالاعتماد على الشعب الجزائري الشامخ الأبيّ وعلى عنفوان ووطنية شبابنا.. ومنهم أنتم طلائعه في المؤسسات الجامعية صنّاع الحاضر وبناة المستقبل". وأشار رئيس الجمهورية، في سياق تطرقه إلى هذه الذكرى إلى أن الطالبات والطلبة يستعيدونها "باعتزاز وهم يشتركون مع كافة الشباب الجزائري من خارج رحاب الجامعات في تنامي الوعي بمقتضيات المرحلة داخل البلاد وبرهانات السياق الدولي الحالي". وقال إنهم "يدركون حجم الجهود المبذولة لتوطيد دولة الحق والقانون، وتثبيت قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مستويات اتخاذ القرار، ومن أجل حشد الطاقات لبلوغ المستويات المتوخاة في مجالات التنمية المستدامة ويتابعون في نفس الوقت الأشواط التي قطعناها لاستعادة مكانة الجزائر على الصعيد الخارجي". وكان رئيس الجمهورية، قد أعرب في مناسبات عديدة عن اعتزازه بما حققه الطلبة خلال الثورة التحريرية، وبما تحققه الجامعة الجزائرية بتوالي دفعات حاملي الشهادات الذين بلغ عددهم ما يقارب 5 ملايين خريج منذ الاستقلال، وعن تقديره للدور الذي يؤديه المنتسبون للأسرة الجامعية في النهوض بالقطاع الذي حقق مكاسب هامة خلال السنوات القليلة الماضية. وأولى الرئيس تبون، من خلال التزاماته 54 كل العناية والمتابعة لقطاع التعليم العالي في إطار رؤية تتوافق مع التحولات الجارية في العالم والتقدم المعرفي والتكنولوجي، وتقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري للأمة باعتباره أحد أكبر عناصر القوة المعوّل عليها. كما سبق لرئيس الجمهورية، أن أكد في عديد المناسبات بالإسهامات التي قدمها المنتسبون لقطاع التعليم العالي خدمة للجامعة الجزائرية، مشيرا على وجه الخصوص إلى إنجاز مدارس وطنية عليا في اختصاصات علمية دقيقة، وبعث أقطاب الامتياز واستحداث العديد من مخابر البحث الجديدة والرفع من مستوى الأداء البيداغوجي وكذا تحسين نوعية التكوين. كما خصص رئيس الجمهورية، عدة اجتماعات لمجلس الوزراء لدراسة ملف عصرنة الجامعة الجزائرية، كما أمر بالمناسبة ذاتها بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها القطاع، وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، كون هذه الفئة "ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، باعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات". ولقي هذا القرار ترحيبا كبيرا من قبل عدة منظمات نقابية اعتبرته "قفزة نوعية" للارتقاء بالجامعة الجزائرية، وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية، وقبل ذلك أمر بضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي وفق رؤية توافقية للأسرة الجامعية، بما من شأنه عصرنة الجامعة وتعزيز الانسجام المسجل بين القطاع والمؤسسات الناشئة خدمة للاقتصاد الوطني، ومراجعة نظام الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم وفتح المجال للجامعات الخاصة وفق معايير ومقاييس عالمية.
