تحتفل الشعوب الإفريقية والعالم أجمع اليوم الخميس ب"يوم إفريقيا العالمي" المصادف هذا العام للذكرى 60 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 ماي 1963، والتي تمثل حاليا الاتحاد الإفريقي، وسط تنامي التحديات في القارة السمراء على غرار الأمن والتنمية وغيرها من الملفات التي تستدعي مزيدا من الجهود والتعاون لتحقيق أهداف التكتل الاستراتيجية. تحتفل الدول 55 الأعضاء حاليا في الاتحاد الافريقي ب"يوم إفريقيا" تحت شعار "إفريقيا، مستقبلنا" اعترافا بالرؤية والخطوة المتخذة من أجل "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة، يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية على الساحة العالمية". كما يشكل الاحتفال تخليدا لذكرى الأعضاء المؤسّسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، الذين كان حلمهم الكفاح من أجل إفريقيا مستقرة وموحّدة تعيش في سلام مع نفسها وعلى الأخص الكفاح ضد الاستعمار آنذاك. للإشارة فإنه منذ التوقيع في 25 ماي 1963 على الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، والتي تحوّلت إلى الاتحاد الافريقي عام 2002 أصبح الاحتفال ب "يوم إفريقيا العالمي" تقليدا سنويا في القارة وحول العالم وفرصة لإبراز الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لدولها. وإذا كان "يوم إفريقيا" يرمز إلى نضال القارة الإفريقية قاطبة من أجل التحرر من الاستعمار وإلى تصميم شعوبها على تحرير نفسها من سيطرة واستغلال الأجانب، فإن عديد الدول وجدت نفسها بعد سنوات من الانعتاق من المستعمر، أمام تحديات جديدة أبرزها اندلاع نزاعات مسلحة والارهاب والتنمية والأمن الغذائي. وهي تحديات استفحلت في القارة السمراء أكثر من غيرها مقارنة مع باقي قارات المعمورة. فمن الصومال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببوركينافاسو والنيجر ومالي وآخرها السودان، تعيش شعوب هذه الدول حاليا على وقع الصراعات المسلحة أو عمليات إرهابية دامية أثقلت كاهلها وأجبرت الآلاف على النزوح والتشرد ناهيك عن ما خلفه ذلك من أزمات إنسانية خانقة. كما تعتبر أزمة الغذاء الحادة أحد التحديات الكبرى في القارة السمراء، حيث كشفت الأزمة الصحية العالمية التي فجرها فيروس كورونا بشكل كبير عن الضعف الاقتصادي للعديد من البلدان الافريقية ونقاط الضعف في نظمها الصحية والغذائية، وفقا لموقع "إفريقيا بيزنس"، وذلك على الرغم من امتلاك افريقيا نسبة 65% من الأراضي الزراعية الموجودة في العالم. ويرجع الخبراء هذا الخلل وأسباب عدم قدرة إفريقيا على تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى "مشكلة عدم الاستقرار فضلا عن كون إفريقيا أرضية لتنافس استراتيجي دولي حول الموارد والأسواق وغيرها". وأمام هذه الأزمات، فإن عديد الجهات الإفريقية والدولية نادت بجعل إفريقيا "مكانا أكثر ازدهارا وسلاما وصحة وأكثر إنصافا للجميع" ضمن موقف تبنته الجزائر انطلاقا من انتمائها الافريقي وفي اطار اهتمامها ومساعيها لتنفيذ رؤيتها الهادفة الى الانفتاح على القارة الافريقية ومد جسور التعاون والتكامل بين دولها وصولا لتنفيذ طموحات أجندة الاتحاد الافريقي 2063 في الوصول إلى تحقيق الوحدة المنشودة. القضية الصحراوية تفرض نفسها بإلحاح وبمناسبة الاحتفال ب"يوم افريقيا"، فإن الصحراء الغربية وباعتبارها آخر مستعمرة في القارة الافريقية، تفرض نفسها بإلحاح مرة أخرى في هذا الحدث السنوي، خاصة في ظل الديناميكية الجديدة والزخم الكبير الذي اكتسبته القضية الصحراوية بعد استعادة المنظمة القارية للملف الذي لطالما سعى نظام المخزن لتغييبه عن الهيئة الافريقية. كما فرضت القضية الصحراوية نفسها بقوة منذ خرق المغرب السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 باعتدائه على متظاهرين مدنيين سلميين بالمنطقة العازلة بالكركرات. وهو ما لاقى إدانة واسعة وجعل القضية تحظى بمزيد من الدعم الافريقي والدولي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الصحراوية أن "تبوء الجمهورية الصحراوية لمكانتها داخل الأسرة الافريقية والدعم الثابت الذي تحظى به قضيتها بالرغم من حجم المؤامرة الهادفة الى القضاء على الشعب الصحراوي ومصادرة حقوقه، يبرهنان على تمسك المنظمة القارية القوي بالمبادئ والاهداف السامية التي أنشئت من أجلها". ولفتت الوزارة الى مواقف منظمة الوحدة الافريقية التي "جعلت التحرير هدفها الأسمى والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال مبدأها الأول والرئيسي"، مشيرة في السياق ذاته إلى اعتماد ذات المنظمة "قرارا تاريخيا، أجمعت فيه خلال قمة القاهرة سنة 1964 على قدسية مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار" بما ينطبق على الاراضي الصحراوية المحتلة. وأبرزت في سياق ذي صلة أن "كفاح الشعب الصحراوي من أجل التحرر ضد الاستعمار الاسباني أولا والتوسع والاحتلال المغربي بعد ذلك، يتوسط النضال الافريقي الرامي الى حرية الانسان والقضاء على كل أشكال الاضطهاد والميز العنصري وهدر حقوق الإنسان والشعوب". وعليه، فإن استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، العضو المؤسّس والنشط في الاتحاد الإفريقي، يستوجب تطبيق قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وأهمها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء في هذا الشأن طال انتظاره. ولن يتأتى ذلك إلا بالضغط على المحتل المغربي، الذي بالرغم من التزامه باحترام سيادة وحدود الدول الأعضاء عند توقيعه على ميثاق الهيئة القارية، لكنه يواصل التعنت والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والتماطل في تنفيذها.
