كشف العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أن الجزائر تحولت في الفترة الأخيرة إلى منطقة عبور للمخدرات التي يتم إنتاجها بالمغرب وتوجه للأسواق الأوروبية والشرق أوسطية عبر ثلاثة محاور رئيسية آخرها الشريط الساحلي الذي حجز به خلال السداسي الأخير 4,720 طن عبر 09 ولايات ساحلية وهو ما يمثل 11 بالمائة من الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة، وأوضح المتحدث أن شبكات الإجرام سلحت نفسها وأصبحت تفضل الدخول في اشتباكات مسلحة مع مصالح الدرك مشيرا إلى أن مصالحه مجهزة هي الأخرى بأحدث تقنيات المتابعة والمراقبة وحتى التدخل إذا اقتضي الأمر خاصة بعد إشراك قوات الجيش الوطني في البر والبحر وحتى الجو لتتبع تحركات شبكات تهريب المخدرات وإجهاض كل محاولاتهم. سجلت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني في نشاطها للسداسي الأول من السنة الجارية ارتفاع نسبة القضايا المعالجة في مجال الاتجار غير الشرعي المخدرات ب9,61 بالمائة بعد معالجة 1586 قضية وهو ما يمثل 26,36 بالمائة من قضايا الإجرام المنظم المسجلة الأمر الذي ما سمح بحجز 42,380 طنا من المخدرات 22,870 طنا منها بولاية بشار وحدها مقابل 10,143 أطنان من المخدرات خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، علما أن الكمية الإضافية المحجوزة بلغت 32,236 طنا لتحتل ولاية وهران الريادة في ترتيب الولايات ب139 قضية تليها الجزائر ب102 وعين تموشنت ب72 قضية. وحسب الشروحات التي قدمها العقيد جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية فإن شبكات تهريب المخدرات التي تدخل إلى الجزائر عبر الحدود الغربية تحاول دوما إيجاد محاور جديدة لنقل المخدرات بعيدا عن أنظار وحدات حرس الحدود لكن الفطنة ورفع عدد المكاتب الحدودية أدت إلى إجهاض العديد من المحاولات وهو ما دفع بشبكات تهريب المخدرات إلى اللجوء إلى البحر لنقل المخدرات نحول أوروبا والشرق الأوسط، ومنه فقد سجل قسم الشرطة القضائية من خلال الدوريات والمتابعة البرية والجوية لتحركات شبكات التهريب استغلال شبكات الترهيب لثلاثة محاور الأول يخص الولايات الشمالية والذي حجز به مصالح الدرك 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للمخدرات المحجوزة، أما الثاني فيخص محور دول الساحل "بشار، تندوف، النعامة" حيث يتوغل المهربون إلى الجنوب للمرور إلى تونس وليبيا ثم إلى الشرق الأوسط وبهذا المحور تم حجز 69 بالمائة من المخدرات. أما المحور الثالث فيخص الساحل الذي حجز به 11 بالمائة من الكمية الإجمالية للمخدرات والمقدرة ب 4,720 طن بعد معالجة 79 قضية عبر 09 ولايات ساحلية ألقت بها أمواج البحر بعد محاولات فاشلة للمهربين، علما يقول العقيد أن صلاحيات مصالح الدرك تنتهي عند الشاطئ حيث يشدد خفر السواحل الخناق على كل تحركات البواخر والقوارب الصغيرة كما أن سنة 2008 سجلت حجز 299 كيلوغراما من المخدرات التي اكتشفت بالشواطئ . ومقارنة بما سجل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة فقد ارتفع عدد القضايا ومحجوزات المخدرات سواء تلك القادمة من المغرب أو تلك التي حجزت عبر مزارع بولاية بشار، أما بخصوص الأقراص المهلوسة فقد تم خلال نفس الفترة حجز 18726 قرصا بارتفاع قدره 15752 عن السنة الفارطة وهو ما أرجعه المتحدث إلى ارتفاع أسعار المخدرات الأمر الذي دفع بالمستهلكين إلى اللجوء إلى الأقراص المهلوسة كونها أقل سعرا، وعن الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة فقد تمكنت مصالح الدرك بولاية تيبازة مؤخرا من تفكيك شبكة مختصة في تسويق مخدرات من نوع "الهيرويين" من بينهم 06 أفارقة كانوا ينشطون بين ولايتي الجزائر وتيبازة وحجز بحوزتهم 20 كبسولة. وعن الموقوفون في قضايا الاتجار واستهلاك المخدرات فقد سجل توقيف 2451 شخصا بزيادة نسبتها 6.89 بالمائة عن نفس الفترة من السنة الفارطة 67 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة و 74,59 بالمائة من القضايا المعالجة تخص استهلاك المخدرات ب1183، بالمقابل كشف العقيد في عرضه أن شبكات تهريب المخدرات لم تعد تتخلي عن البضاعة عند اكتشاف دوريات المراقبة، فبعد الخسارة التي مني بها المهربون سابقا أصبحوا يفضلون الدخول في اشتباكات مسلحة بعد أن سلحوا أنفسهم، وهو ما جعل مصالح الدرك أكثر عزما على إجهاض كل محاولات التهريب بعد أن تأكد أن الجزائر تحولت إلى منطقة عبور تستخدمه اكبر شبكات الاتجار بالمخدرات، ولذات الغرض فقد تم مضاعفة عدد أعوان ونقاط الحراسة عبر الحدود مع تنسيق الجهود بين خفر السواحل الجزائرية والاسبانية لتشديد الخناق على المحور البحري لشبكات التهريب. كما أن إشراك مختلف القوات البرية والبحرية لقوات الجيش الوطني الشعبي في الحرب التي فتحت على تجار المخدرات يقول العقيد زغيدة سيسمح بتشديد الخناق على كل المحاور المستعملة من طرف المهربين مع إنشاء بنك للمعلومات يسمح بجمع أكبر قدر ممكن منها عن تجار المخدرات وطرق توغلهم وسط المجتمع الجزائري، في حين بدا العقيد عازما على وضع حد لكل تحركات هذه الشبكات مستقبلا والحيلولة دون تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
