في الوقت الذي تحضر تجارة المخدرات على الصعيد الدولي وتضع الدول والحكومات قوانين وتنظيمات لمكافحة هذه السموم، يتباهى وزير الداخلية المغربي، بأن بلاده منحت قرابة 200 ترخيص منذ تقنينها ممارسة الأنشطة المتعلقة بمخدر "القنب الهندي" في عام 2021. ومن دون أي خجل راح وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يعلن أنه منذ المصادقة على تقنين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في 2021، تم منح 195 ترخيص خصت منطقة الريف شمال المملكة وتحديدا قرب الحسيمة بإقليم "تاونات" في خطوة يعتبرها الكثيرون أنها غير مدروسة لشرعنة تجارة المخدرات. وعند الحديث عن الحسيمة نتذكر البلدة التي كانت ولا تزال مهد الثورة الاجتماعية التي أرعبت نظام المخزن وكشفت عن وجه سياسته تجاه المنطقة التي عانت التهميش والفوارق الاجتماعية بل الظلم والاضطهاد لندرك أن هذه الخطوة ما هي إلا لجم للأفواه وإسكات للضمائر المطالبة بالإنصاف على كافة الأصعدة. وقال هذا الوزير إن الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي صنفها المخزن ضمن لائحة المؤسسات العمومية "الاستراتيجية"، منحت 195 ترخيص إلى غاية ماي الماضي وذلك بإقليم "تاونات" لصالح عدة تعاونيات فلاحية وبعض من الشركات المختصة في صناعة وإنتاج "النبتة المخدرة". وجاءت توضيحات وزير الداخلية مخزن ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي، وذلك في الوقت تتعالى فيه الأصوات من داخل المغرب المنددة والمطالبة بإلغاء هذا القانون لما له من تداعيات خطيرة قد تطال كافة الاصعدة. وبالرغم من محاولة أكثر من 150 جمعية حقوقية نشطة في مجال مكافحة المخدرات شرح ما قد ينجر عن "تقنين" زراعة واستخدام "القنب الهندي" من عواقب وخيمة يواصل المخزن إمعانه في شرعنة تجارة المخدرات ومنح التراخيص ليفاقم من خطر تدفق هذه المادة وإغراق دول أوروبا ودول الجوار بالسم القاتل. وصادق البرلمان المغربي شهر ماي 2021 على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية المغربية يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة ويهدف إلى "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". وأشارت تقارير محلية ودولية إلى أن عائدات المخدرات تستعمل من قبل الرباط في شراء ذمم بعض الدول والشخصيات في سبيل دعم الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية. ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر "دواعي طبية كان من بين المستفيدين حسب عدة مصادر "شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020". وحذر مناهضو التطبيع من التحالف المخزني- الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.
