ترتقب مصالح ولاية بسكرة، استلام 84 مشروعا مع بداية الدخول المدرسي القادم 2023-2024، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 387.15 مليار سنتيم، شمل ثانوية، 6 متوسطات، 9 مدارس ابتدائية، 40 مطعما مدرسيا و29 قسم توسعة بكل الأطوار، إلى جانب 13 مدرسة نصف داخلية، منها 6 للطور المتوسط، 7 للطور الثانوي، وحدة للكشف الصحي المدرسي، وقاعة للرياضة، وملعبين جواريين. وقد رصد للدخول المدرسي الجديد، مبلغ خصصته الدولة لقطاع التربية لولاية بسكرة، يقدر ب 674.6 مليار سنتيم، موزع على منشآت يجري إنجازها حاليا بكل بلديات الولاية، استعدادا لهذا الموعد التربوي، تضمن 8 ثانويات، 11 متوسطة، 9 مدارس ابتدائية، مطعم مدرسي، 10 أقسام توسعة و3 أنصاف داخلية. أفادت نفس المصالح المذكورة، بخصوص قطاع السكن، في بيان تسلمت "المساء" نسخة منه، أن الحضيرة السكنية الجاري إنجازها حاليا، تضم 1400 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، بغلاف مالي يقدر ب480 مليار سنتيم، أي بمعدل 350 مليون سنتيم للسكن الواحد، تشمل تكاليف التهيئة ومختلف التوصيلات، موزعة على 1200 سكن ببلدية بسكرة، و40 وحدة سكنية لكل من زريبة الوادي، والقنطرة، وجمورة، ولوطاية، و20 سكنا لكل من ببلدية ليوة ومشونش. وأشارت مصالح الولاية، إلى تخصيص 3500 إعانة مالية في مجال البناء الريفي، منها 1500 إعانة تم توزيعها، و2000 أخرى تمت إضافتها لفائدة الولاية خلال شهر أوت الجاري، ويجري حاليا توزيعها، ليبلغ بذلك الغلاف المالي الإجمالي المرصود من قبل الدولة، لفائدة هذه الصيغة من السكنات الموجهة للمواطنين بالمناطق الريفية؛ 350 مليار سنتيم. وحول صيغة البناء الذاتي "التجزئات الاجتماعية"، تم رصد 16326 إعانة، موزعة على45 تجزئة لفائدة سكان بلديات الولاية، في إطار برنامج سنة 2014، حيث تجري حاليا عملية تهيئة كل التجزئات، بعد إزالة كل العقبات وتسوية كل الإجراءات الإدارية والتقنية. كما يضاف لها 975 إعانة استفادت منها الولاية في شهر أوت الجاري، يجري توزيعها حاليا، ليصل الرقم إلى 17301 إعانة بمقدار 100 مليون سنتيم للإعانة الواحدة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 1730 مليار سنتيم. أما صيغة "عدل"، فيجري بشأنها حاليا، إنجاز 865 وحدة سكنية، منها 639 وحدة يرتقب توزيعها قبل نهاية السنة الجارية ببلدية بسكرة، بتكلفة مالية، مع احتساب التهيئة والربط بكل الشبكات، تتراوح بين 450 و500 مليون سنتيم للسكن الواحد. فيما تضم صيغة الترقوي المدعم، 733 وحدة سكنية في طور الانطلاق، حيث قدر تكلفة السكن الواحد ب 310 مليون سنتيم، منها دعم البنك الوطني للسكن، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر ب 227.2 مليار سنتيم.
