❊ 10 آلاف مشروع جديد السنة المقبلة بفضل قانون العقار الاقتصادي ❊ 66 مشروعا ما بين شراكة محلية - أجنبية وأجنبية مباشرة ❊ 600 مشروع استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا للإنجاز كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بلغ 3120 مشروع، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 و31 جويلية 2023، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دينار، وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي. أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحصيلة تتضمن 3054 مشروع مسجل من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97,8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دينار، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل، ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في "مشاريع كبرى". وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنبية (41 مشروعا) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروعا)، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دينار، ستسمح باستحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل. وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا، والصين ب11 مشروعا، إضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، "من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة". أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب1595 مشروعا، ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دينار، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل. وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب462 مشروع، متبوعا بكل من قطاعات النقل (455 مشروع)، الفلاحة (198 مشروع)، الخدمات (192 مشروع)، السياحة (124 مشروع) والصحة ب94 مشروعا. وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروع في الشمال يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل، 927 مشروع في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل، و581 مشروع في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل. من جهة أخرى، كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع، قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع، وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له، "وهي المقاربة التي سمحت بتجسيد العديد من المشاريع".
