بدأت أمس فعاليات الدورة التكوينية التأهيلية في منهجية المكتب الدولي للعمل لفائدة 20 إطارا من قطاع الصناعة التقليدية من تنظيم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وتتمثل أهداف هذه الدورة في اعتماد المكونين في مجال الصناعات الحرفية من طرف هيئة دولية وتثمين مصداقيتهم في مجال التكوين وكذا تدعيم عمليات التكوين تجاه الحرفيين وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من طرف إطارات معتمدة. كما تسعى الدورة -حسب المنظمين- إلى تأهيل المكونين المعتمدين في مجال المرافقة الاقتصادية وتزويد قطاع الصناعة التقليدية بمكونين معتمدين في التنشيط الاقتصادي ومرافقة حاملي المشاريع والحرفيين في مراحل ما بعد خلق النشاطات بالإضافة إلى تقييم ديناميكية خلق النشاطات وتحسينها من خلال عمليات التكوين المتواصل والرسكلة. أما بخصوص محتوى هذا التكوين القائم على المرافقة الاقتصادية وفق منهجية "التسيير الحسن لمؤسستك" والمعتمد من طرف المكتب الدولي للعمل فيتجسد من خلال استعمال وسائل عمل مستعملة بنجاح على المستوى العالمي وموجهة لمنشئي ومسيري المؤسسات الصغيرة. وتمكن هذه المنهجية حاملي المشاريع ومسيري المؤسسات من استيعاب القواعد الأساسية للتسيير وذلك من خلال المقاييس المقترحة أثناء ملتقيات التكوين الممنوحة من طرف المكتب الدولي للعمل. ويهدف البرنامج المسطر وفق هذه المنهجية -كما تمت الإشارة إليه في هذا اللقاء- إلى دعم ومساندة هياكل ترقية المؤسسات وتحسين صيرورتها من خلال تكوين حاملي المشاريع أو مسيري المؤسسات بطريقة دائمة. ويتجسد هذا التكوين الذي يدوم 10 أيام تحت إشراف الخبير الدولي المعتمد لدى المكتب الدولي للعمل السيد ديسو زوماهون من جهة أخرى من خلال اعتماد منهجية "أنشئ مؤسستك" والمتمحورة حول دراسة أهم مقاييس إنشاء مؤسسة صغيرة. ولدى إشرافه على افتتاح هذه الدورة التكوينية نوه وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة بأهمية مثل هذه الدورات التكوينية الموجهة للقدرات المحلية في مجال الصناعات التقليدية معتبرا في ذات الوقت بأن التكوين المستمر يعتبر اليوم "السلاح الضروري لضمان الإنتاج بقيمة مضافة". وفي هذا السياق أكد الوزير بأنه "لا بد من ترقية صيرورة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية عن طريق اتباع أحسن مناهج التسيير من جهة والعمل على إنشاء الحرف المبتكرة من جهة أخرى". وأضاف أن النتائج المنتظرة من هذه الدورة التكوينية "ستؤدي بلا شك إلى تقوية الحرف وترقيتها بالنظر إلى التحديات التي تجبرنا -كما قال- على وضع استراتيجية تستجيب لكل الانشغالات وتمكن من تحسين النمو الاقتصادي عن طريق تبني برامج جديدة". وقال بأن مخطط التنمية المستدامة للصناعة التقليدية في آفاق 2010 يرمي إلى إنشاء 510 ألف منصب عمل وبأن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة تسعى إلى تجنيد كل القوى والطاقات المبتكرة قصد ترقية الشغل والتنمية المحلية والتي يعتبر قطاع الصناعات التقليدية والحرف فيها "المحور الجوهري" في تفعيل الاقتصاد المحلي. واعتبر الوزير في هذا الصدد بأن "التآزر" بين عالمي المؤسسة والخبراء "يضمن تحصيلا أكثر تنافسية استجابة لمتطلبات السوق وذلك عن طريق الإدماج السريع للمهارات في القطاع ورفع القيمة المضافة بواسطة التكوين. وبغرض تجسيد هذه الأهداف دعا السيد بن بادة إلى وضع حيز التنفيذ آليات المشاتل/المحاضن للحرفيين وتشجيع إنشاء أقطاب التنافسية وأنظمة للإنتاج المحلي إضافة إلى تطبيق تدابير ضريبية وشبه ضريبية مشجعة للتكوين. وحيا خبير المكتب الدولي للعمل من جهته جهود الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع الحرف والصناعة التقليدية من خلال مختلف الدورات التكوينية التي تقترحها والتي أعطت لحد الآن ثمارها حسب تقديرات المكتب. للإشارة فإن تاطير العملية التكوينية هذه تتم بمساهمة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف على ان يعود التقييم النهائي لها للمكتب الدولي للعمل.(وا)
