اقترح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بن شهرة حزاب، على وزارة الفلاحة، تزويد الديوان الوطني المهني للحبوب، بكل الإمكانيات اللوجيستيكية في مجالي التخزين والتوزيع والنقل، ومضاعفة عدد العمال؛ من أجل تحقيق النجاعة في استيراد البقوليات، وضمان وفرتها في الأسواق بالسعر المقنن، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال البقوليات، موضحا في حديث خص به "المساء"، أنه حان الوقت لوضع وزارة خاصة بالتخطيط والإحصاء؛ لسد حاجيات كل المواطنين من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وقال حزاب إن الدولة تبذل مجهودات جبارة لاستيراد البقوليات، وضمان استقرار أسعارها؛ حيث أوكلت مهمة التمويل للشركة الوطنية الوحيدة للحبوب. وهي عملية ضخمة جدا؛ إذ إن الإمكانيات المتوفرة "غير كافية" لتسديد حاجيات كل المواطنين؛ بدليل الطوابير الكبيرة لهم يوميا، أمام مختلف نقاط البيع؛ مما يستعجل التدخل لمضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وطالب المتحدث وزارة الفلاحة بمشاركة أصحاب المهنة الأفكارَ والتشاور معهم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البقوليات. وشدد على مضاعفة عدد عمال المؤسسة، موضحا أن الأزمة سيُقضى عليها قريبا، وهي مسألة وقت فقط، كما قال. إعذارات للتجار المتلاعبين بالأسعار أكد مسؤول اتحاد التجار أن تغيير الأسعار بدون سابق إنذار من قبل التجار، يكلفهم الثمن باهظا؛ حيث وجّه اتحاد التجار والحرفيين إعذارات للبعض، لمنعهم من التلاعب بأسعار البقوليات، خصوصا "المغلّفة" التي تم تسقيف أسعارها. وأشار إلى أن قانون المضاربة يرجع فيه الفضل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان لا بد من تطبيق هذا القانون؛ إذ إن كثيرا من التجار كانوا يقومون ببيع المواد المقننة بالأسعار التي تناسبهم من دون أي خوف من الدولة. واليوم قانون المضاربة جعل العديد منهم يتراجعون عن هذه الأفعال. وأضاف أن الديوان الوطني المهني للحبوب عبر تعاونياته بالولايات، لجأ إلى تسقيف أسعار الحبوب عند تجار الجملة والتجزئة، وتحديد السعر المرجعي للمستهلك؛ لمواجهة المضاربة في الأسعار، التي كانت شهدت سابقا، ارتفاعا ملحوظا، وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى توعد المضاربين بعقوبات شديدة، مؤكدا أن رفع الأسعار "بدون مبرر"، هدفه إحداث أزمة من العدم، على حد تعبيره. ووُجهت، في هذا الصدد، تعليمات إلى تجار الجملة والتجزئة والمؤسسات المعنية والمستهلك، حُدد، من خلالها، سعر كل نوع من البقوليات. 590 نقطة بيع تضمن تموين السوق بالبقوليات طمأن الديوان الوطني المهني للحبوب، بامتلاكه كل القدرات الكاملة والحصرية التي تمكنه من ضمان تموين السوق الوطنية؛ سواء من خلال الإنتاج الوطني عبر مرافقة المنتجين وجمع البقول الجافة، أو من خلال برنامج الاستيراد. وأكد الديوان الوطني المهني للحبوب في بيان له، توفر كميات معتبرة من البقول الجافة والأرز عبر شبكته الموزعة على المستوي الوطني. وجاء في البيان: "يُعلم الديوان الوطني المهني للحبوب، جميع المتعاملين (التوضيب، تجار التجزئة والجملة، وجميع المساحات التجارية الكبرى)، بأن كميات كبيرة من البقول والأرز متوفرة من خلال شبكته الموزعة على المستوى الوطني، والتي تضم أكثر من 40 تعاونية للحبوب والبقول الجافة، و590 نقطة للبيع". وفي ما يتعلق بأسعار البيع المحددة من قبل الديوان، أكد البيان أنها منخفضة مقارنة بالأسعار المتداوَلة على المستوى العالمي. جمعيات تطالب بالرقابة والتبليغ شددت جمعية "أمان" لحماية المستهلك، على فرض الرقابة بالأسواق؛ من خلال تجنيد أعوان تفتيش تابعين للوزارة الوصية؛ للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدون مبررات مقنعة. واعتبرت الجمعية أن ارتفاع أسعار البقوليات يرجع إلى انتهاز بعض التجار الفرصة لرفع أسعار هذه المواد الغذائية؛ بحجة زيادة الطلب، وقلة العرض. ويحدث هذا قبل حلول فصل الشتاء؛ حيث يتهافت المستهلك على البقوليات لتحضير الوجبات الساخنة. ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بدورها، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تبليغ المواطن عن أي ارتفاع في أسعار المواد المدعمة؛ من خلال التواصل مع مفتشيات التجارة ومديرياتها، مؤكدة أن أعوان الرقابة ملزمون بالتدخل بقوة عندما تبلغ مسامعهم أخبار ومعلومات عن هذا النوع من التجاوزات من قبل المواطنين أو المجتمع المدني. "أغروديف" حسين داي قِبلة المواطنين الزيارة التي قادتنا إلى نقطة البيع الخاصة بمجمع الصناعات الغذائية "أغروديف" ببلدية حسين داي بالعاصمة، جعلتنا نلاحظ إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف البلديات؛ لشراء البقول الجافة من المستودع التجاري الكبير الخاص بالمجمع، الذي يحتوي على مساحة واسعة لعرض مختلف المواد الغذائية الأساسية المدعمة وغير المدعمة. ونحن نتجول بعين المكان لاحظنا أن الأسعار مختلفة عن المحلات التجارية العادية، بأكثر من 100 دج؛ حيث عبّر بعض من التقيناهم عن ارتياحهم الكبير للأسعار المعتمدة بنقطة البيع، التي اعتبروها في متناول الجميع، خصوصا الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، فيما عبّر آخرون عن غياب مادة "الحمص" المنعدمة تماما بالأسواق، وحتى بنقطة البيع بحسين داي. وأكدت سيدة تقطن بالقبة أنها تأتي دائما إلى هذا المكان لشراء المواد الغذائية اليومية؛ شأنها شأن جاراتها، اللواتي يأتين معها دائما بعد فتح نقطة البيع؛ للاستفادة من أسعار السلع المعروضة عكس المحلات والأسواق. وأشارت أخرى إلى أنها نصحت معارفها بالمجيء إلى هذا المكان الذي تُعرض فيه حبوب جافة ذات جودة عالية، بينما أكد عمال المستودع أن المواطنين يقصدون المكان يوميا، ويتم تلبية طلبات الزبائن بكل أريحية. ومن جهة أخرى، اقتربت "المساء" من بعض المواطنين بالمحلات العادية، التي لاحظت فيها ندرة في مادة العدس، والفاصولياء، والحمص. وقد أكدوا لنا أن الأسعار غير مستقرة، وترتفع من محل لآخر؛ الأمر الذي يثير انتباههم، ولم يجدوا له أي تفسير، بينما علّق آخر عن أسعار البقوليات بأنها غير مقبولة؛ إذ وصل سعر العدس إلى 360 دج للكلغ الواحد.
