فتحت مديرية التجارة بقسنطينة خلال الأيام الفارطة وبطلب من الوزارة الوصية العديد من التحقيقات الميدانية قصد تنظيم السوق والوقوف على التجاوزات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون وكذا تجار الولاية· ومس التحقيق الأول حسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بالولاية السيد - غمازي- المؤسسات التجارية التي لم تقم بالاشهار القانوني لحساباتها الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري خلال سنة 2006 كما نصت عليه المواد 11-12-14 من القانون 08/04 المؤرخ في 14 أوت 2004· هذا الأخير المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي تجبر هذا النوع من المؤسسات على القيام بالإشهار القانوني، وأضاف ذات المتحدث أن عدد المتعاملين المعنيين بهذه العملية وصل إلى 3500 مؤسسة· وقامت فرق مصالح الجودة بزيارة 326 مؤسسة فتحت على اثرها تحقيقا على مستوى 22 مؤسسة فيما لم يتم بعد مراقبة ال 304 مؤسسة، الباقية لأسباب مختلفة منها تغيير نشاطها أو تغيير عنوانها أو عدم إجراء عملية الشطب من السجل التجاري· وحسب نفس المتحدث؛ فإن التحقيق لازال متواصلا، كما أن المتعاملين الاقتصاديين الذين ثبتت في حقهم المخالفة سيتعرضون إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف و300 ألف دج·أما التحقيق الثاني والذي باشرته نفس المصالح فيتعلق بمراقبة التجار الأجانب، حيث تم تسجيل 90 متعاملا أجنبيا مسجلين بالسجل التجاري في الولاية، وجاء هذا التحقيق قصد التأكيد من التزام المتعاملين الأجانب بالنصوص القانونية والتنظيمية لقطاع التجارة وكذا التحقق من مدى شفافية ممارستهم التجارية كالمنافسة غير الشرعية، وقامت مصالح مديرية التجارة بمراقبة 25 متعاملا تبين أن 22 منهم ينشطون بطريقة قانونية ولم تسجل لديهم أي مخالفات، فيما تم تحرير ومتابعة 3 متعاملين آخرين قضائيا لعدم اشهار سلعهم ولنقص شروط النظافة· وبخصوص التحقيق الثالث والخاص بالإلتزامات المالية لمكاتب الاتصال المعتمدة والتابعة للشركات أو المجمعات الأجنبية المعتمدة من طرف وزارة التجارة، فإنه وحسب ذات المتحدث لم تسجل المديرية وجود هذا النوع من المكاتب بالولاية، حيث أثبتت التحريات والخرجات الميدانية أن مصالح الجمارك وكذا البنوك ومصالح الضرائب لم تسجل على مستواها أي نشاط لهذه المكاتب.
