❊ لا تسامح مع المماطلين في تنفيذ القرارات ❊ المواطن "خط أحمر".. والرئيس تبون ينفّذ وعيده ❊ صون كرامة الجزائري والتكفّل بانشغالاته أفعال لا أقوال ❊ نهاية عهد التقارير الكاذبة والاستخفاف بالمواطن ❊ استرجاع هيبة الدولة يبدأ من هيئاتها ومؤسساتها تعكس القرارات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، بخصوص إنهاء مهام العديد من المسؤولين بسبب التقاعس في تنفيذ البرامج التنموية التي لها علاقة بالواقع المعيشي للمواطنين، التزامه بعدم التسامح مع عدم تنفيذ القرارات والتعليمات التي يسديها للطاقم الحكومي خلال اجتماعات مجلس الوزراء، حيث حدد في هذا الصدد آجالا معينة لتنفيذها، والحرص على الاستماع إلى الانشغالات الاجتماعية في سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. لم ينتظر الرئيس تبون، كثيرا لإشهار سيف الحجاج ضد أساليب التسيير العشوائي والارتجالي منذ أن ألزم أعضاء الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء مطلع شهر أكتوبر الجاري، بمراقبة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، محددا في هذا الصدد شهرا واحدا لحصر مالم يتم تطبيقه، على أن تكون القرارات الاستعجالية منهاعلىرأسالأولويات. وأضفى تدخله الشخصي لإنهاء مهام المسؤولين لأسباب موضوعية، الكثير من الجدية في تنفيذ التعليمات التي سبق له أن أسداها إلى الوزراء وكافة المسؤولين مهما كانت مناصبهم، وذلك تكريسا لثقافة الدولة التي يحرص على تعميمها على مستوى مؤسسات الدولة، في سياق تعزيز رابطة الثقة بين هذه الأخيرة وبين المواطن موازاة مع أخلقة الحياة الاقتصادية والسياسية. فقد وفى رئيس الجمهورية، بوعده بعدم التسامح مع كل السلوكيات التي تعيق تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على البلاد، أو تلك التي تحول دون الاستجابة لانشغالات المواطن مثلما تضمنه برنامجه الرئاسي، حيث أنهى أمس، مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. ومنذ ثلاثة أيام أمر الرئيس تبون، بإنهاء مهام كل من والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام، ورئيس دائرة زمورة بغليزان مسيخ عبد العزيز، بسبب ما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية، من ثبوت وجود تقاعس في تطبيق تعليمات الرئيس، واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان. وطال قرار الإنهاء أيضا مهام عدد من رؤساء الدوائر يوم 13 نوفمبر الجاري، وهما رئيس دائرة عنابة ين أودينة لمنور، وكذا رئيس دائرة لقرارة بولاية غرداية سريم يوسف، بسبب التقصير في أداء المهام المنوطة بهما، والإخلال بواجب التحفّظ وكذا في إطار حرص رئيس الجمهورية، الدائم على التكفّل بالانشغالات اليومية للمواطنين، وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية، التزامه بالمتابعة المستمرة لتسيير الشأن العام ووضع المواطن في مركز الأولويات معيار أساسي لتقييم كل الإطارات. ليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها رئيس الجمهورية، عدم رضاه عن سوء التسيير، بل كثيرا ما عبّر عن ذلك في مختلف الاجتماعات التي يعقدها منذ انتخابه على رأس البلاد، مع أعضاء الحكومة والولاة في إطار تقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات. وحرص في هذا السياق على حث المسؤولين على أني كونوا بمستوى الثقة الممنوحة لهم، مع منح كافة الصلاحيات لهم من أجل تسهيل تنفيذ التعليمات الموجهة لهم على مستوى المجالس الولائية والبلدية، مع تأكيده على ضرورة أن تواصل الدولة، إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد. ويبقى رهان رئيس الجمهورية، الذي وضعه نصب عينيه منذ انتخابه رئيسا للبلاد، إحداث التغيير والقطيعة مع تصورات الماضي التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة، ومن شأن هذه القرارات الصارمة أن تقطع الطريق أمام المماطلين في تنفيذ القرارات الهامة وتعيد القطار إلى سكته الطبيعية.
