أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، بأدرار أن ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية من أولويات الحكومة، مبرزا التسهيلات المتعدّدة المتاحة من قبل سونلغاز لتسريع عملية الربط، لا سيما منها إعداد دراسات الربط مجانا، وإطلاق أعمال الربط مباشرة بعد موافقة المصالح الفلاحية، وتمكين المستفيدين من دفع تكاليف الربط على مدة سنوات. أوضح الوزير خلال اللقاء الوطني حول "الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب"، إلى أن آخر حصيلة للقطاع في هذا المجال تشير إلى ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية، لافتا إلى أن العمل يتواصل لربط باقي المستثمرات لاسيما في الجنوب. وبخصوص تزويد السوق الوطنية بالأسمدة، أوضح الوزير أن سوناطراك قامت السنة الجارية بتغطية معظم الطلبات من خلال الإنتاج الوطني الأولي المتوفر لديها والذي دعم السوق الوطنية بأكثر من 320 ألف طن من اليوريا والأسمدة الآزوتية بمختلف أنواعها، حيث تم ذلك عبر توقيع أكثر من 120 عقد لتزويد المتعاملين الخواص من طرف شركة "أسمدال" بمختلف أنواع الأسمدة. وأشار عرقاب إلى أن سوناطراك تساهم في برنامج التنمية الفلاحية الذي أطلقته الدولة، لاسيما في الجنوب، عبر فرعها "AAA" المتخصص في المجال الفلاحي والغذائي، وذلك من خلال تطوير شراكات إستراتيجية في مجال الأغذية الزراعية، الصناعية، التكنولوجيا، وكذا المشاركة في خلق الفرص الاستثمارية على مستوى سلاسل القيم في المجال الفلاحي. وتسعى شركة "AAA" إلى استحداث قطب فلاحي متخصص عبر محيط فلاحي، في قاسي الطويل بولاية ورقلة، حيث يتعلق الأمر بمشروع للقمح الصلب الموجه لإنتاج البذور على مساحة 160 هكتار، يقول عرقاب، الذي أشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن المرحلة الأولية لمخطط عمل يخص إنشاء قطب فلاحي لإنتاج بذور القمح، ومتابعة تطور الأصناف الجديدة، مع الحرص على تقاسم الخبرات والمعرفة في هذا الميدان الفلاحي. من جهته، أبرز وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري يعمل على رفع قدرات حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لضمان توفر المياه في مختلف جهات الوطن، مشيرا بخصوص حفر الآبار، إلى أن القطاع قدم تسهيلات للحصول على رخص الحفر، بإنشاء الشباك الموحد على مستوى المديريات الولائية للري، مع إصدار تعليمات مشتركة بين وزارات الداخلية، الفلاحة والري، قصد دراسة طلب رخصة لحفر بئر، في مدة 30 يوما، لافتا إلى منح 3300 رخصة بولاية أدرار منذ 2020. وذكر الوزير بمرافقة دائرته الوزارية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، عبر تحديد المحيطات الفلاحية المزمع إنشاؤها ووضع تنظيم يسمح باستغلال أمثل للمياه الجوفية، بهدف ضمان وفرة المنتوجات الفلاحية وتصدير الفائض. بمناسبة اللقاء، ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، الاهتمام الذي توليه السلطات العليا في البلاد لقطاع الفلاحة، مبرزا أهمية إدراك الصعوبات التي تعترض سبيل المستثمرين في قطاع الفلاحة بالجنوب، فيما قدم المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خلال اللقاء، عرضا حول إستراتيجية قطاع الفلاحة لتطوير الإنتاج الفلاحي في مناطق الجنوب وكذا الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها هذه المناطق، بينما قدم مديرية التنظيم والتخطيط العقاري بوزارة الفلاحة، عرضا حول ترقية الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح الأراضي بولايات الجنوب. وأكد المشاركون في اللقاء أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على منح عدة تسهيلات لربط المستثمرات الفلاحية، لاسيما في الجنوب، بالكهرباء وتوفير مياه السقي، وذلك بهدف تطوير الزراعات الاستراتيجية تحقيقا للأمن الغذائي.
